چکهای الکترونیک از راه میرسند
رکنا:درحالی که آخرین اصلاحات قانون چک به ۱۴ سال پیش بازمیگردد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است.
رکنا اقتصادی:چکهای الکترونیکی شبکه الکترونیکی اطلاع رسانی هستند؛ بدین شکل که گیرندگان چک با اجازه صاحب چک میتوانند اطلاعات حساب او را در اختیار داشته باشند و اکنون این زیر ساخت برای کاربران وجود دارد که با ابزارهای الکترونیکی موجود مانند تلفن همراه، ایتیامها و یا اینترنت از موجودی و گردش حساب خود مطلع شوند و موجودی حساب خود را مدیریت کنند. طهماسب مظاهری در گفتوگو با «آرمان» میگوید: «از جمله تفاوتهای استفاده چک الکترونیک بهجای نوع سنتی آن این است که در صورتی که صادرکننده چک اطمینان لازم را به گیرنده چک دهد، نیازی به وجود کارمند و واسطه نیست.»
استفاده از اینترنت و انجام امور بانکی در بستر اینترنت میتواند زمینه خدمات مختلفی از جمله واریز و دریافت پول، انواع عملیات بانکی، تایید، امضا و... را در راستای رفاه مشتریان فراهم آورد که به آن بانکداری الکترونیک میگویند. زمانی که نام بانک الکترونیکی به میان میآید، شعبه ای فیزیکی وجود ندارد و تنها موسسهای است که به شبکه اینترنت متصل است و با سایر شبکهها در ارتباط است. در این روش مشتریان در زمانهای دلخواه میتوانند به امور خود رسیدگی کنند، ضمن اینکه بعد جغرافیایی از بین رفته و دیگر انجام عملیات کاغذی وجود ندارد. در بانکداری الکترونیک، برای تبادل اطلاعات مالی از تمامی فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری استفاده میشود تا بتوان از طریق اینترنت کارها را به سرعت انجام داد و تا حد امکان از حضور فیزیکی مشتریان در شعب کاست.
بانکداری الکترونیک، زمینهساز تجارت الکترونیک
با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان و نیاز عرصه تجارت به حضور بانکها برای نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش اساسی روزافزونی یافته است. سیستم بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک است که همگام با سیستمهای پولی و مالی جهانی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل میکند. در حقیقت میتوان گفت که بدون بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک نیز محقق نخواهد شد. یکی از عملیات مهم در بانکداری الکترونیکی (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتی بانکداری، شکل خود را تغییر داده و به نمونههای دیجیتالی کنونی رسیده است. یکی از این نمونهها چک الکترونیکی (E-Check) است. در داخل کشور بانکداری را میتوان بانکداری نیمه دیجیتال نامید، اما نمیتوان به آن واژه الکترونیک را اطلاق کرد، چرا که فقدان زیرساختهای فنی و فرهنگی مناسب باعث افزایش مشقت کاربران میشود. در این زمینه اینترنت، فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و... مهم نیست، بلکه در درجه اول مشتری و فراهم آوردن سهولت او در استفاده از خدمات اهمیت دارد.
مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارها
در مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت میتوان به قابلیتهای ویژه چک الکترونیکی اشاره کرد، اما آنچه در مقایسه سیستم خدمات کارت با چک الکترونیکی میتوان گفت، از این قرار است: کارتها به وسیله اشخاص حقیقی و در وسعت کسب و کار کوچکتری به کار میروند تا پرداختها را در مکانهای فروش و ترمینالهای نزدیک به مشتریان مقدور سازند. سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت به کار میرود، میتواند در سطح Offline نیز به کار گرفته شود. چکهای الکترونیکی میتوانند امنیت پرداختها را نه تنها در پرداختهای جزئی محلی، بلکه در سراسر شبکه اینترنت برقرار کنند. برخلاف کارت، چک الکترونیکی میتواند برای اشخاص حقوقی مانند وصول پرداختهای تجاری به کار گرفته شود. در واقع میتوان جای چکهای معمولی در عرصه تجارت از آن استفاده کرد. به سبب ریسکهای وابسته به کارت، برخی صادرکنندگان کارتها یک محدودیت روزانه روی مبلغی که میتوان در یک کارت شارژ کرد، قرار دادهاند، در حالی که چک الکترونیکی در اختیار مشتری است نه بانک. همچنین هیچ تبصره مشابهی برای اینگونه محدودیتها تعریف نشده است.
لاینحل ماندن چکهای برگشتی
بخش عمدهای از پروندههای قضائی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چکهای برگشتی میتواند نشاندهنده اهمیت و گستردگی این مساله باشد. آمار سه ماهه ابتدایی سال ۹۵۵ حاکی از آن است که نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهشده از نظر تعداد ۶/۳ درصد و از نظر مبلغ ۱/۳ درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۱/۰و ۹/۰ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چکهای حقوقی برگشت نخورده و همین امر میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را به نمایش میگذارد. در عین حال آمارهای بهدست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان میدهد که تعداد چکهای برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰درصدی آن است، اما بررسی ریالی از افزایش دو برابری خبر میدهد. این هشدار وجود دارد که تسهیل صدور چک با چک الکترونیک میزان برگشت خوردن چک را افزایش دهد، هرچند این امکان جدید در صورت استفاده درست میتواند خود به کاهش میزان چکهای برگشتی بینجامد.
تغییر در قانون Law چک
در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود ۱۴ سال پیش باز میگردد، به تازگی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح مجدد این قانون خبر داده است. ناصر حکیمی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکرکرد.
او گفت: زیرساختهای فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانکها آماده است، اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در قالب طرح چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در ۲۴ هزار شعبه بانکی بودیم.سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چکهای کاغذی بینبانکی و انجام تراکنشهای الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راه اندازی شده و در دو سال گذشته کار پردازش چکهای بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح چک الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است، چک از طریق گوشیهای تلفن همراه صادر و منتقل میشود.
مدیریت موجودی حساب
مدیرکل اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی در مورد تاثیر استفاده از چکهای الکترونیکی در کاهش مواجهه با چکهای برگشتی میگوید: چکهای الکترونیکی شبکه الکترونیکی اطلاعرسانی هستند که گیرندگان چک با اجازه صاحب چک میتوانند اطلاعات حساب او را در اختیار داشته باشند و اکنون این زیر ساخت برای کاربران وجود دارد که با ابزارهای الکترونیکی موجود مانند تلفن همراه، ایتیامها و اینترنت از موجودی و گردش حساب خود مطلع شوند و موجودی حساب خود را مدیریت کنند. طهماسب مظاهری ادامه میدهد: در چکهای الکترونیکی ابزار اضافی که باید کمک کند، این است که با اجازه صاحب چک، گیرنده ای که به این اطلاعات نیاز دارد، به راحتی به آنها دسترسی پیدا کند و در صورتی که صاحب چک اجازه ندهد که گیرنده چک اطلاعات حسابش را داشته باشد، گیرنده چک میتواند چک او را قبول نکند و در صورت قبول کردن چک بدون اخذ اطلاعات صاحب چک در صورت برگشت خوردن، گیرنده مسئول عواقب آن است.به گفته او از جمله تفاوتهای استفاده چک الکترونیک بهجای نوع سنتی آن این است که در صورتی که صادرکننده چک اطمینان لازم را به گیرنده چک دهد، نیازی به وجود کارمند و واسطه نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر