«چانه زنی» مدل تعیین مزد ۹۶ باقی ماند

رکنااقتصادی: هادی ابوی درباره روش تعیین مزد 96 گفت: با توجه به شکاف 40 درصدی مزد فعلی با دستمزد واقعی، دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که تبصره دوم ماه 41 قانون Law کار که تعیین مزد مطابق با تأمین معیشت یک خانوار است رعایت شود و رقم مزد پایین تر از خط فقر نباشد.
وی افزود: اگر روزی به جایگاهی از رشد اقتصادی و رونق تولید برسیم که کار باشد و کارگر نباشد، آنگاه موافق مزد منطقه ای هستیم، در آن صورت می توانیم برای اینکه کارگران را به کار در محیط های مختلفی که دولت سرمایه گذاری کرده ترغیب کنیم، می توانیم از مزد منطقه ای بهره مند شویم. در این صورت مزایای انگیزه ای برای رشد سرمایه گذاری ایجاد می کنیم و کارگر هم حتما تمایل به کار پیدا می کند اما در شرایط فعلی که دخل و خرج کارگران نمی خواهد ، بدون بررسی ابعاد مختلف، تعیین مزد منطقه ای بی معناست و در همین راستا تعیین منطقه ای مزد برای سال 96 منتفی شد.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: به طور مثال روزی فرا می رسد که کارگر در تهران در شرایط عادی 800 هزار تومان دریافت می کند، اما شرایط کار برای او در خارج از تهران وجود دارد که با 1 میلیون و 200 هزار تومان هم می تواند فعالیت کند، در آن صورت کارگران با این طرح موافق هستند. اما در شرایط فعلی که مزد کارگران عقب ماندگی مزدی دارد و بیکاری در بین کارگران غوغا می کند اجرای این طرح روش مناسبی نیست. اما مطالعات، تحقیق و بررسی اجرای این طرح به سال 96 نمی رسد.
ابوی با بیان اینکه دغدغه دولتی ها این است که اگر سرمایه گذاری صورت گیرد اما کارگر تمایل به فعالیت نداشته باشد نتیجه چه می شود؟ ادامه داد:نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند، در صورتی که طرح های اشتغالزایی دولت بر اساس مطالعات باشد، نیازی به اجرای مزد منطقه ای برای ایجاد انگیزه کارگر نیست، بدون شک خود کارگر برای فرار Escape از بیکاری مشغول کار خواهد شد.
وی گفت: کارگروه مزد تشکل های مختلف مشغول بررسی هستند و هنوز به رقمی در زمینه هزینه های سبد معیشت نرسیده ایم. جلسه بعدی شورای سه جانبه ملی 2هفته آینده است.
ابوی با اشاره به اینکه روش مزد 96 کارگران چانه زنی خواهد بود، افزود: علیرغم اینکه اعتقاد داریم این روش درستی برای تعیین مزد نیست، اما طی سال های گذشته تنها این روش برای تعیین دستمزد به کار گرفته شده است. مدل افزایش مزد باید تغییر کند، باید به گونه ای باشد که هزینه های خانوار و معیشت کارگر را تأمین کند. ماده 41 قانون کار تکلیف را روشن کرده است. اگر وزارت کار مدلی مبنی بر تأمین معیشت کارگران دارد، ما موافق هستیم.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: کارفرمایان معتقد هستند دولت در تأمین دستمزد کارگران باید کمک کند، آنها بیان می کنند که واحدهای تولیدی توان پرداخت ندارد. نمایندگان کارگران هم معتقدند کارفرما باید مطالبات خود را از دولت دریافت کند و طرف حساب کارگران ، کارفرمایان هستند که باید حقوق آنها را مطابق معیشت تأمین کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع:تسنیم