نهضت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در قزوین / تعیین شعبه ویژه برای تخلفات هوای پاک

به گزارش رکنا از قزوین؛ علی شعبانی در نشست هم اندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید عدالت برقرار شود و باید اولویت با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و مجللی باشد، که اشخاص مرفه برای تفریحات خود ایجاد کرده و در کنار آنها باید قانون نسبت به اتاقک های غیرمجاز نیز اجرایی شود و بدون شک عدم رعایت عدالت در تخریب ها نیز می تواند موجب نارضایتی شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: اقدام در راستای تبصره 2 ماده 10 نسبت به تشکیل پرونده قضایی راهکار بهتری است و آثار آن با صدور احکام قضایی قابل قیاس نیست و این موضوع باید در راستای اقدامات پیشگیرانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از این ظرفیت قانونی نباید اجازه داد ساخت و ساز غیرمجاز شکل گیرد.

دادستان قزوین هم در این نشست گفت: باید صدور مجوزها برای بهره برداری بهینه در حوزه کشاورزی تسهیل شود و نباید به دلیل تاخیر در صدور مجوزها ساخت و سازی صورت گیرد و مجوز صادر نشود و سپس تخریب صورت گیرد و قطعاً این امر موجب نارضایتی می شود.

وی ادامه داد: قانون و احکام قطعیت یافته باید اجرا شود، اما نباید اجازه دهیم ساخت و ساز غیرمجازی صورت بگیرد و در نهایت تخریب شود و چرا در این حوزه از ظرفیت های پیشگیرانه قانونی همچون تبصره 2 ماده 10 به درستی استفاده نمی شود؟

حسین رجبی در ادامه بیان کرد: باید نهضت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان شکل گیرد و بر همین اساس هزینه های مادی و معنوی که متوجه اجتماع است، کم شود و دانه درشت و دانه ریز در برابر قانون معنا و مفهومی ندارد و باید نسبت به همه اجرایی شود.

شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با قانون هوای پاک در دادسرای قزوین تعیین شد

حسین رجبی در تشریح این خبر اظهار کرد: امروزه آلودگی و ناسالم بودن هوا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده و این موضوع به قدری خطرآفرین است، که در برخی از ایام برای حفظ سلامتی شهروندان ناچار به تعطیلی مراکزی همچون مدارس و... هستیم و بالطبع این امر آسیب ها و خسارت هایی را نیز در پی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: قانون هوای پاک در سال 96 به تصویب رسید و برهمین اساس 23 دستگاه در اجرای این قانون وظیفه مستقیم دارند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز برعهده سازمان محیط زیست نهاده شده و باید تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط تکالیف قانونی خود را اجرایی کنند.

رجبی همچنین یادآور شد: بر اساس ماده 32 قانون هوای پاک، دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون می تواند شعبه ویژه و تخصصی تشکیل دهد، که بر همین اساس یکی از شعب دادسرای مرکز استان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی در این حوزه تعیین گردید و قطعاً دستگاه قضایی استان با تشکیل شعبه ویژه و در راستای احیاء حقوق عامه ورود جدی خواهد کرد و اجرای صحیح این قانون در استان پیگیری می شود.

این مقام مسئول به مجازات های قانونی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی قانون هوای پاک؛ با مسئولان و مدیران مستنکف در اجرای قانون، طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد و مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال در انتظار آنها است و قطعاً این موضوع در استان مطالبه و اجرایی می شود.

لیلا بیگدلی/قزوین