قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب و سنگینی بر اقتصاد کشور دارد

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین،درادامه برگزاری سمینار آموزشی با اصلاحیه قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز ،آقای  محمدرضا فاروقی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش خواهد بود  که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد.

وی  عنوان کرد: در شرایط کنونی  تولید کنندگان در سطح بازار با توزیع کنندگان کالاهای قاچاق در رقابت هستند ! بهره مندی از دو  عامل زمان و هزینه در کنار  نیاز بازار  ،   ابزارهایی است که واردکنندگان کالای قاچاق از آن بهره مند می شوند؛ با توجه به اینکه واردات  کالاهای مصرفی بدلیل حمایت از تولید داخل ممنوعیت دارد می بایست شرایطی مهیا شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در  نهایت سرعت و سهولت مواد اولیه و مایحتاج تولید خود را  تهیه نموده و متعاقباً  نیاز بازار به موقع تأمین گردد.
رئیس دپارتمان گمرک وتجارت اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد:متأسفانه بعضاً  به دور از اقدامات   کنشگرایانه  ، رفتارهای  سلبی صورت می گیرد  که کافی به نظر نمی رسد،چراکه   وضع مقررات بازدارنده صرفاً عناوین مجرمانه افزایش یافته و نتیجتاً از این حیث با ازدیاد  دامنه شمول کالاهای قاچاق و پر ریسک شدن ورود کالا از مبادی رسمی  و قانونی ، قاچاق  از حوزه کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و مواد اولیه سوق داده شده است !

از این رو اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی استان قزوین در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود  برخی از مقررات بازدارنده که اجرای آن   نتیجه معکوس  داشته و می تواند موجد انفعال تولید و فعالیتهای اقتصادی قانونمند باشد  را شناسایی  و مراتب را به مسوولین گزارش داده است *

عضو هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان قزوین در انتهای سخنان خود یاد آورشد : اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق تا حد زیادی در جلوگیری از گسترش کالای قاچاق مؤثر بوده لیکن  برخی از مواد اصلاحیه قانون حاوی تعاریف و مصادیقی مبهم و متناقض با مقررات آمره ،عرف تجاری و رویه های قانونی گمرک است که می بایست مورد بازنگری  قرار گیرد

 

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: