با تبدیل اقبالیه به بخش از مشکلات این منطقه کاسته شود.

وی افزود: زمین و ارزش افزوده آن در استان قزوین به شدت افزایش یافته و هرچند دستگاه قضایی در این حوزه بطور مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما در کنار سایر دستگاه ها و نهادهای متعددی که در زمینه زمین فعالیت دارند، آمادگی داریم همراه مسئولان باشیم تا از بیت المال صیانت شود.

دادستان قزوین اظهارداشت: در این زمینه زیرساخت دستگاه ها محدود است و رسانه ها می توانند همکار خوبی برای دستگاه قضا باشند و با اطلاع رسانی بموقع در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی کمک کنند.

این مقام قضایی استان در ادامه گفت: قزوین در زمینه برخورد با متخلفان و جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی در ردیف پنج استان شاخص کشور است اما به دلیل وجود تهدید در تغییر کاربری ها به تلاش بیشتری نیازمندیم.

وی بیان کرد: متاسفانه سودجویان، بخشی از اراضی کشاورزی را قطعه‌بندی و خرد کرده اند، که چند مورد تخلف شناسایی شده و چند فقره پرونده نیز برای دهیاران و شوراهای متخلف تشکیل داده ایم که از مردم درخواست می کنیم هر گونه تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.

قاسمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی اظهارداشت: در این مورد در دوره کرونا مصوبه ای از سوی دولت صادر شد و امسال نیز افزایش حداکثر 25 درصدی مصوب شده و صاحبان املاک بایستی آن را رعایت کنند.

وی اضافه کرد: از بنگاه های معاملات ملکی انتظار داریم در این زمینه مصوبات را رعایت کرده و اتحادیه های صنفی نیز با نظارت مستمر از هر گونه تخلف جلوگیری کنند.

دادستان قزوین در خصوص پرونده برخی مدیران متخلف در سالهای گذشته نیز گفت: تا حکم فردی قطعی نشود مجاز به گفتن آن نیستیم اما پرونده چند مدیر در حال رسیدگی  و کارشناسی است و برخی پرونده ها نیز از سطوح ملی اعلام می شود ولی همه رفتارها در مسیر قانونی است.

وی در خصوص جابجایی زندان چوبیندر هم اظهارداشت: درسفر رئیس جمهور مجوز جابجایی زندان چوبیندر از مکان کنونی دریافت شد اما هزینه سنگینی دارد و باید با اختصاص اعتبارات پیش بینی شده برای این کار اقدام شود.

قاسمی افزود: در مورد تغییر درب کنونی زندان چوبیندر هم مشکلات خاصی وجود دارد که پیگیری لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

دادستان قزوین در خصوص تبلیغات نامناسب برخی آرایشگری های زنانه هم گفت: مرجع صدور مجوز تبلیغات با ارشاد است و اخیرا کمیته مربوط فعال شده و در حال حاضر ۲۰ پرونده در دادگاه تشکیل شده و عمده مشکل ما نظارت است و اصناف باید در این زمینه فعالیت بهتری داشته باشند.

وی در خصوص موضوع تخلف در زمینهای دانشگاه امام خمینی نیز اظهارداشت: ۱۰۰ هکتار زمین دانشگاه برای اجرای طرح هایی قرار بود واگذار شود که اداره بازرسی و دادگستری استان به آن ورود کرده و اگر تخلفی شده باشد برخورد می کنیم.

قاسمی در مورد ساختمانهای ناایمن هم گفت: قوانین مترقی و خوبی داریم اما در اجرا مشکل داشتیم که باید این وضعیت را مدیریت کنیم تا دچار مشکل نشویم.

وی تصریح کرد: کاهش درآمد مردم موجب شده نظارت ها کم رنگ شود و برخی ساختمانها که به بهره برداری می رسند استحکام بنا ندارد و این موضوع باید جدی گرفته شود و در دستگاه قضا نیز بناهای ناایمن شناسایی و تذکر لازم به صاحبان و متولیان آنها داده خواهد شد.

دادستان قزوین در مورد تخلف در پیش فروش خودرو به صورت غیر مجاز گفت: این موضوع در دستگاه قضایی درحال پیگیری است و از فعالیت غیرمجاز برخی شرکتها جلوگیری شده اما برخی یک دهه سابقه فعالیت دارند و حقی برای مردم ایجاد شده و پیگیر هستیم و نظارت می کنیم تا مراحل قانونی طی شود و اگر این مراکز شرایط قانونی را نداشت از فعالیت آنها نیز ممانعت خواهد شد.

وی از مردم خواست از سرمایه گذاری در شرکتهای فروش خودرو که مجوز رسمی ندارند جدا خودداری کنند.

تخلف قضات در کمترین حد ممکن است

قاسمی در ادامه در خصوص مسئولیت سنگین قضات و تخلف موردی در دستگاه قضا نیز اظهارداشت: آمار قضات متخلف بسیار کم است و اکثر همکاران قاضی ما متعهد و دلسوزند و با تلاش شبانه روزی گاهی تا ماهانه 4 هزار پرونده را رسیدگی می کنند که حجم سنگینی است و جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد: تلاش ما شبانه روزی قضات ما بر کسی پوشیده نیست و برخی قضات حتی در منزل به پرونده ها رسیدگی می کنند و تعدادی دچاربیماری شده اند ولی با همه این اقدامات ممکن است تعداد بسیار محدودی هم تخلف داشته باشند که با آموزش و تذکر و برخورد قانونی با آن مقابله می کنیم.

قاسمی در مورد برخورد با اتباع بیگانه متخلف نیز اظهارداشت: اگر اتباع بیگانه مرتکب تخلف و جرم شوند پس از دستگیری و اثبات جرم به کشورشان بازگردانده خواهند شد.