رسیدگی به 1400 پرونده از ابتدای سال در تعزیرات حکومتی استان قزوین

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علیرضا حسن‌پوراظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 422 فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که 1205 فقره مربوط به بخش کالاها و خدمات بوده است و متخلفین این حوزه به بیش از 75میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.

وی افزود :گشت های  مشترک برگزار شده در اردیبهشت‌ماه  1259 موردبوده که نسبت به ماه قبل دو برابر افزایش پیدا کرده و عمده بازرسی ها مربوط به یک هفته اخیر بوده است.

حسن پور اشاره کرد: عدم درج قیمت با 595 فقره پرونده از بالاترین تخلفات در اردیبهشت‌ماه بود و بعد از آن به ترتیب گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت دستورالعمل‌ها، کم فروشی و تخلفات صنفی بیشترین تعداد تخلفات را به خود اختصاص دادند.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین ابراز کرد: حوزه آرد و نان با 110 مورد پرونده بیشترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده و بعد از آن بیشترین پرونده‌ها در مورد کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج، تخم‌مرغ، شکر، گندم، آرد، لبنیات و نهاده های دامی بود.

حسن‌پور اضافه کرد: با توجه به وضعیت اصلاح نحوه توضیع یارانه‌ها، اختیارات ویژه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و در اردیبهشت ماه ابلاغ شد که از مهمترین آن‌ها 5 برابر شدن مجازات‌های اعمالی است همچنین اجازه صدور دستور تعطیلی و نصب پلاکارد برای واحدهای متخلف، امکان ورود به محل نگهداری غیر مجازکالا و تعطیلی واحدهای مستنکف از قانون نیز از دیگر اختیاراتی است که به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است .

حسن‌پور اظهار کرد: نظربه اینکه معمولا در مرکز استان تنها یک هیئت داشتیم و عمدتا پرونده‌ها آنجا تجمیع می‌شد، و با توجه به وضعیت حاظر بازار ، هیئت‌ها به مدت یکسال منحل شده و تسریع دررسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی شتاب گرفته است. وی ادامه داد پرونده‌هایی که در حوزه بازار بی نظمی ایجاد می کنند را جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به دادسرا ارسال می کنیم.

او در حاشیه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اجرای طرح یارانه‌ آرد و نان گفت: در این حوزه عمده تخلفات توزیع خارج از شبکه آرد است که جهت سامان دهی به این امر همکاری اداره غله لازم و ضروری است.

حسن‌پور تاکید کرد: در بازرسی از نانوایی ها تمام بررسی‌ها بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان در خبازی‌ها انجام می شود و هیچ گونه کوتاهی قابل تحمل نیست و در صورت عدم فعالیت  غیر قانونی نانوایی ها، اقدام این واحد به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی شده و برای آن تشدید مجازات با قید فوریت اعمال خواهد شد.