تشکیل 576 پرونده تخلف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در اصفهان

به گزارش رکنا از اصفهان،علی اکبر مختاری روز شنبه در جمع خبرنگاران،اظهار داشت: پس از بررسی پرونده های یاد شده در مجموع ۸۵ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان  تعیین شده است.

مختاری گفت: استان اصفهان دارای ۷۵ حکم زندانی بدل از جزای نقدی در سه حوزه است، سال گذشته بالغ ۲۸ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات رسیدگی شده است.

وی اظهار کرد: خلاف برداشت عموم، سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به متخلفان، بازرسی و نظارت نیست؛ کار این سازمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف قاچاق ارز، کالا، خدمات، بهداشت و درمان است.

وی ادامه داد: در حوزه رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان، سه معاونت بهداشت، غذا و دارو و درمان، تخلفات را به اداره کل تعزیرات ارسال و این اداره در قالب پرونده‌های تخلف رسیدگی می‌کند، از جمله تخلفات شایع که می‌توان نام برد بحث زیرمیزی گرفتن، فروش قیمت بالای تجهیزات پزشکی است.

سرپرست اداره کل تعزیرات استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه کالا و خدمات تخلفات شامل دو حوزه مؤسسات دولتی و شرکت‌های تولیدی است؛ مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه همچون شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان همچون اداره آب، برق، گاز چنانچه تعرفه‌های آن بالا باشد شدیدترین مجازات برای آن‌ها توسط اداره کل تعزیرات در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کمترین مجازات حبس ۱۰ سال و انفصال از خدمت مدیر است، در حوزه تخلفات صنفی، شرکت‌های تولیدی اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف پرونده‌های تخلف را تشکیل می‌دهند و به تعزیرات برای رسیدگی نهایی و صدور حکم ارسال می‌کنند.

وضعیت مطلوب استان اصفهان در تعداد قضات تعزیرات

مختاری با اشاره به تصویب «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گفت: این قانون از دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب شد و خوشبختانه اختیارات بالایی به اداره کل تعزیرات برای برخورد با متخلفان و صدور حکم داده است، به عنوان نمونه برای ورود به انبارها و محل‌های دپوی کالاها در گذشته برای ورود تعزیرات به محل باید دادستان و یا معاون دادستان حکم ورود را صادر می‌کرد اما در قانون جدید قاضی تعزیرات حکومتی می‌تواند بدون حکم دادستانی ورود به این محل‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان جزو استان‌های کشور است که از لحاظ تعداد قاضی تعزیرات در وضعیت خوبی قرار دارد، اظهار کرد: اداره کل تعزیرات دارای هشت قاضی بدوی است و از بیست و هشتم اسفندماه سال گذشته ۹ قاضی وارد مرحله کارآموزی شدند که بعد از گذشت شش ماه، به مجموعه تعزیرات اضافه خواهند شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات استان اصفهان ادامه داد: اداره کل تعزیرات استان اصفهان دارای ۲۲ اداره در شهرستان‌های استان است علاوه بر آن در دو گلوگاه «نائین» و «رامشه» در حال رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با قاچاق هستند.

مجازات هشت تا ۱۸ میلیونی برای خودروهای شوتی

وی با اشاره به آمار سال گذشته تعداد پرونده‌های تعزیرات سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت درمان، گفت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از بیست و یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرا شد، ۵۷۴ پرونده تخلف در کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان توسط اداره کل تعزیرات استان اصفهان رسیدگی شده است که در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان جریمه نقدی درنظر گرفته شده است.

مختاری افزود: استان اصفهان دارای ۷۵ حکم زندانی بدل از جزای نقدی در سه حوزه است، سال گذشته بالغ بر ۲۸ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات رسیدگی شده است.

وی با اشاره به تخلفات در حوزه خودروهای شوتی، اظهار کرد: قانون‌گذار در حوزه خودروهای شوتی و یا همان خودروی تغییر ارتفاع یافته قانون‌های سختگیرانه در نظر گرفته است که قانون‌گذار در این حوزه مجازات درجه پنج در نظر گرفته که مجازات هشت تا ۱۸ میلیونی برای متخلفان است و در صورت تکرار تخلف خودرو ضبط می‌شود.

سرپرست اداره کل تعزیرات استان اصفهان با بیان اینکه قانون در حوزه ارز در گذشته با خلاءهای فراوانی روبه‌رو بود، اظهار کرد: در قانون جدید نگهداری، حمل، فروش و عرضه ارز بیش از ۱۰ هزار یورو جرم است و افراد دارای این مقدار ارز باید فاکتور منشأ داشته باشند.

تخلفات حوزه‌های کالا، خدمات و بهداشت و درمان در اصفهان

وی با اشاره به اینکه تخلفات حوزه ارز بیشتر در بحث صادرکنندگان اتفاق می‌افتاد، گفت: در قانون جدید صادرکننده اجازه ندارد ارز ناشی از صادرات را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند و موظف است ارز را به صادرکننده دیگر، تسویه تسهیلات ارزی و یا به بانک مرکزی برگرداند.

مختاری افزود: قانونی در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد که اختیارات تعزیرات را در حوزه بازار افزایش داده است. در گذشته تعزیرات برای پلمب یا نصب پلاکارد واحد صنفی متخلف باید به آن واحد صنفی چهار بار تذکر و اخطار کتبی می‌داد و چنانچه تخلف بعد از چهار بار ادامه داشت اجازه پلمب و نصب پلاکارد داشت و نکته جالب این بود که این چهار بار اخطار باید در یک سال اتفاق می‌افتاد و با شروع سال جدید حتی اگر واحد صنفی چهار بار اخطاریه تخلف داشت، تعداد اخطاریه‌اش صفر می‌شد.

وی ادامه داد: در قانون جدید بنا بر تشخیص قاضی تعزیرات با هماهنگی مدیرکل، همان دفعه اول می‌توان واحد صنفی متخلف را پلمب یا نصب پلاکارد کرد. همچنین در قانون جدید جزای نقدی پنج برابر شده است، سال گذشته تعزیرات استان اصفهان در حوزه تخلفات کالا و خدمات رقم محکومیتی حدود دو هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال صادر کرده است.

سرپرست اداره کل تعزیرات استان اصفهان افزود: سال گذشته در حوزه قاچاق کالا در استان اصفهان بالغ بر چهار هزار پرونده وارد این اداره کل شد که دو هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال برای آنان جزای نقدی در نظر گرفته شد، همچنین سه هزار و ۳۵۴ پرونده تخلفات بهداشت و درمان به اداره کل تعزیرات استان اصفهان سال گذشته ارجاع شد که بیشترین مجازات این حوزه غیرنقدی شامل تعطیلی محل، اخطار و توبیخ بوده است.

مختاری گفت: سال گذشته چهار هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا در استان اصفهان تشکیل و در این زمینه ۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شد؛ همچنین ۳ هزار و ۳۵۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان وارد تعزیرات و رسیدگی شد که جریمه آن به صورت اخطار،توبیخ و غیر نقدی بوده است.

مختاری اضافه کرد: سال گذشته نیز حدود ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال جریمه در حوزه کالا و خدمات برای متخلفان در استان اصفهان تعیین شد.نانوایان دولتی بابت تعطیلی بی مورد جریمه سنگین می شوند

 سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به تغییر نرخ آرد دولتی و آزاد و فاصله زیاد بین قیمت صنف و صنعت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: برخی نانوایان دولتی متخلف و کم فروش که مبادرت به تعطیلی صنف می‌کنند از طریق بازرسان شناسایی و جریمه می شوند.

وی گفت: با تغییرات نرخ آرد تفاوت قیمت معناداری بین آرد یارانه‌ای و آرد حوزه صنف صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است به عنوان نمونه قیمت یک گونی آرد یارانه‌ای ۳۶ هزار تومان است ولی قیمت آن در بازار آزاد ۶۰۰ هزار تومان است به همین جهت ممکن است برخی نانوایی برای فروش آرد یارانه‌ای خود در بازار آزاد بعضی شیفت‌هی و روزهای کاری خود را تعطیل و یا سرعت پخت را کاهش دهند و یا در میزان وزن چانه نان تغییراتی ایجاد کنند.

مختاری ادامه داد: برای جلوگیری و برخورد با این امر با ابلاغ قرارگاه مردمی‌سازی عدالت از دو شب گذشته تعداد بازرسان نانوایی‌ها چندین برابر شده است و روز گذشته سرکشی نانوایی در سرتاسر کشور شروع شده است. در ۲۴ ساعت گذشته دو نانوایی متخلف در استان اصفهان که اقدام به تعطیلی نیم شیفت کاری خود شدند، ۵۰ میلیون جریمه نقدی شدند.وی افزود : علاوه براین  ۷۵ زندانی "محکوم بدل از جزای نقدی تعزیرات" در سه حوزه قاچاق کالا و ارز،بهداشت دارو و درمان و کالا و خدمات در زندان اصفهان حبس هستند.

مردم مبادرت به نگهداری ارز نکنند

مختاری تاکید کرد که قانون در کشف ارز  نیز دچار خلاء قانونی بود که اکنون در ابتدای اصلاح قانون حمل بیش از  ۱۰ هزار یورو  جرم است و افراد باید  فاکتور حمل از مرجع رسمی داشته باشند و یا کل ارز ناشی از صادرات را در داخل کشور هزینه کنند که جریمه نشوند.

وی اظهارداشت: جریمه ها در بخش تخلفات دارو، بهداشت و درمان پنج  برابرگذشته و مجازات‌ها نیز زیاد شده است و قضات نیز مکلف به اجرای احکام طبق قانون جدید هستند.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین به اصلاح قانون در بخش کالا و خدمات اشاره کرد و افزود :در گذشته گران فروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری باید توسط متولیان امر جهت رسیدگی باید تشکیل جلسه می شد و رسیدگی به اتهامات صنفی فرایند طولانی داشت اما اکنون آن هیات های رسیدگی از بین رفته و قضات تعزیرات به پرونده ها رسیدگی می کنند.

وی در پایان مهمترین چالش تعزیزات حکومتی استان اصفهان را درحوزه زیرساختی دانست و گفت: این استان  از لحاظ زیرساختی حتی در مقایسه با  استان‌های کوچک با کمبود روبروست و  در صدور قرار تامین متهمان کالا و خدمات مشکل و خلاء قانونی دارد.

اصفهان -بهمن راعی