تخلف در ٩٠ درصد ساخت‌وسازهای قانونی شهر مشهد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، حمید ضمیری به تشریح نقش شهرداری بر قیمت مسکن پرداخت و اظهارکرد: عوامل متعددی همچون بهای زمین به عنوان اصلی‌ترین مولفه، مصالح، طراحی، فعالیت‌های اداری اعم از تفکیک و انتقال سند، پروانه ساختمانی و ... بر این مهم تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اجزاء موثر بر قیمت مسکن، تخلفات ساختمانی بوده که هزینه بالایی هم هست، گفت: باید توجه داشت که هزینه پروانه، حداکثر 10 درصد روی قیمت مسکن تاثیر دارد و که درصد قابل توجهی نیست.

ضمیری افزود: پرداخت هزینه پروانه در مناطق کم‌برخوردار ممکن است که برای شهروندان دشواری‌‌هایی را داشته و از حیث اقتصادی، بضاعت پرداخت آن را نداشته باشند؛ برهمین اساس، با مصوبه اخیر شورای شهر، این پرداختی از سوی شهروندان در مناطق مذکور مشمول 40 درصد تخفیف شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، «زمان» را عامل بسیار مهمی در بحث قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها دانست و تصریح کرد: اطاله زمانی، تغییر نرخ مصالح، تغییر ضوابط و خواب سرمایه را در پی دارد، پس باید در جهت کوتاه‌ کردن فرآیندها گام برداشت.

ضمیری گفت: این کاهش زمان شامل مراحل مختلفی همچون طراحی، صدور پروانه و ... می‌شود؛ اگر در این حوزه متمرکز شویم و زمان را به حداقل برسانیم، روی قیمت مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه سال 1371 دولت، شهرداری باید ظرف مدت 14 روز پروانه ساختمانی را صادر کند، افزود: پیچیدگی‌ها، استانداردها و ضوابط ساختمانی 30 سال قبل با الان قابل قیاس نیست ولی در عین حال با حد مطلوب فاصله بسیاری داریم؛ درحال حاضر، تنها در شهرداری، صدور پروانه به شکل میانگین 148 روز زمان می‌برد.

ضمیری از اثرگذاری و دخیل بودن 17 دستگاه و سازمان در فرآیند صدور پروانه خبرداد و گفت: هرکدام از این نهادها، فرآیندهای خاص خود را دارند که سازنده باید آنها را طی کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس با اشاره به دغدغه‌مندی شورای ششم برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، تصریح کرد: براساس همین نگاه، «کارگروه مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان» ذیل این کمیسیون شکل گرفته تا به صورت تخصصی و دقیق این فرآیندها را در تمامی نهادها و دستگاه‌ها، از جمله شهرداری مورد بررسی قرار دهد.

ضمیری با بیان اینکه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و با تکیه بر ظرفیت هوشمندسازی فرآیندها، زمان صدور پروانه در شهرداری مشهد، طی 3 الی 4 ماه آینده به 25 روز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: حضور فیزیکی آتش‌نشانی در زمان صدور پروانه نیز حذف شده و نوبت‌های بازدید این سازمان از 2 ماه به 2 روز کاهش یافته ولی هنوز با حد مطلوب فاصله داریم و بازدید سازمان‌های مختلف باید به صورت همزمان و به روز انجام شود.

وی با اشاره به جرائم کمیسیون ماده 100، افزود: جرایم ساختمانی باید بازدارنده باشد و طبیعی است که درصورت تخلف، سازنده هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس درباره افزایش نرخ عوارض در سال آینده هم اظهارکرد: اغلب اعضای شورای شهر چنین برنامه‌ای ندارند و درصدد هستیم که در این بخش به سهم خود هزینه‌ها را کنترل کنیم.

ضمیری با بیان اینکه در موضوع تخلفات ساختمانی، دو عامل تاثیرگذار بوده و میزان تخلفات ساختمانی را کاهش داده، گفت: یکی از این عوامل، شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب شورای شهر رسیده و ساخت‌وسازها را با نیاز مخاطب، منطبق‌تر کرده است؛ عامل دیگر هم گرانی ضریب «K» و جرایم ساختمانی است.

وی با اشاره به صدور 5 هزار پروانه ساختمانی طی 10 ماه اخیر در سطح شهر مشهدمقدس، تصریح کرد: در همین مدت، تعداد آراء کمیسیون ماده صد، 12 هزار مورد بوده که البته بخشی از آن متعلق به سنوات قبل، بخشی مربوط به حریم شهر و بخشی دیگر هم مربوط به املاکی بوده که دفعات متعدد برای آن‌ها رای صادر شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس با بیان اینکه 90 درصد افرادی که پروانه ساختمانی اخذ می‌کنند، مرتکب تخلف می‌شوند، ادامه‌داد: این آمار چشمگیر نشان می‌دهد که علت ریشه‌ای وجود دارد و باید به آن بپردازیم.

ضمیری تعداد عوامل موثر بر افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز را 26 مورد اعلام کرد و گفت: مهمترین عوامل، «طرح‌های تفصیلی» است؛ طرح‌هایی که پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

وی افزود: البته باید توجه داشت که برخی پهنه‌های شهری هنوز فاقد طرح تفصیلی بوده و یا طرح‌ تفصیلی‌ آنها نیازمند به‌روزرسانی است.

ضمیری، به‌روزرسانی طرح‌های تفصیلی با استانداردهای غیربومی توسط مشاوران را معضل دیگری در موضوع طرح‌های تفصیلی دانست و افزود: شرایط حاکم بر شهر مشهد متفاوت از سایر شهرهای کشور است؛ پس طرح تفصیلی برای هر شهر باید استانداردهای خاص و منحصربه‌فردی تعریف شود ولی اغلب مشاوران، کلیشه‌ای کار کرده و خروجی آن را امروز شاهدیم.

وی با بیان اینکه وجود انواع اسناد زمین اعم از قولنامه‌ای، موقوفه، ششدانگ و غیره، یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح شهر است، تصریح کرد: براساس قانون، شهرداری قادر به پاسخگویی به املاک قولنامه‌ای نیست؛ بزرگ‌مالکان شهر که عمده اراضی آنها موقوفه‌ای است باید نسبت به هویت‌دار کردن اراضی تصرف شده اقدام نمایند تا بتوانیم ساخت‌وسازهایی ضابطه‌مند داشته باشیم.

ضمیری با اشاره به 2 هزار هکتار زمین خالی که در شمال شرق مشهد وجود دارد، گفت: مدیریت شهری درصدد است که در تعامل با بزرگ‌مالکان، بتواند پیش از تفکیک غیرمجاز، زمینه لازم برای تفکیک اراضی را فراهم آورد تا در کنار ساخت مسکن، سرانه‌های خدماتی مورد نیاز شهروندان را هم تامین نمود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس با بیان اینکه سیاست تجمیع‌ اراضی خرد را از طرق مختلف همچون اعطای مشوق و ... دنبال کرده‌ایم ولی توفیقی حاصل نشده، افزود: عمده علت این عدم موفقیت، بحث فرهنگی است؛ مردم زندگی در واحدهای مستقل، هرچند فاقد کیفیت لازم را به زندگی آپارتمان‌نشینی ترجیح می‌دهند.

ضمیری خاطرنشان کرد: البته مشوق‌های پیش‌‎بینی شده نیز برای ساکنان جذاب نبوده تا نسبت به تجمیع املاک خرد خود اقدام کنند.