آموزش زبان های محلی انسجام ملی را ارتقا می‌دهد

به گزارش خبرنگار رکنا از تبریز، محمدحسین فرهنگی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه آموزش زبان مادری در مدارس جزو اصول مصرح قانون اساسی است و اجرایی می شود، افزود: این مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات با مطالعات لازم انجام شده و به خلاء قانونی در مورد آموزش زبان های اقوام مختلف در کشور پایان می دهد.

وی به عنوان طراح مصوبه فوق، با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حساسیت و دقت مورد نیاز آن را بررسی و مورد کنکاش قرار داده است، اظهار داشت: شیوه نامه اجرایی این مصوبه عین اصل قانون اساسی در این زمینه است.

فرهنگی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان تهران، ری و شمیرانات در مخالفت با طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی افزود: متاسفانه ایشان در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرده است که این مصوبه مغایر امنیت ملی است در حالی که باید مشخص کند که با چه مبنایی چنین موضوعی را مطرح می کند.

وی با ابراز تاسف و تعجب از اینکه نماینده مجلس علیه قانون اساسی موضع گیری کرده است، یادآور شد: ایشان باید توضیح دهند که چرا مخالف قانون اساسی موضع گرفته و چنین اتهام سنگینی را به قانون اساسی وارد کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اصل پانزدهم قانون اساسی که دقیقا" برای حفظ امنیت ملی و تضمین کننده حقوق اقوام در آموزش زبان مادری است، باید اجرایی شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هفته جاری اعلام کرد: تدریس زبان های محلی و قومی برای پایه های هفتم و دهم مدارس پیش بینی شده است که البته به صورت اختیاری خواهد بود.

علیرضا منادی سفیدان با اعلام اینکه طرح تدریس ادبیات و زبان‌های قومی و محلی راهی صحن علنی شده است، افزود: بررسی طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در قالب پنج ماده به پایان رسیده و برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه ارجاع شد.

به گفته وی، بر اساس این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف است از سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ ترتیبی اتخاذ کند تا ادبیات و زبان های محلی و قومی متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری (دو ساعت در هفته) در پایه‌های هفتم و دهم آموزش داده شود.

در همین حال احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناری آن اعلام کرد که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مخالف منافع ملی است.