تغییر یکجانبه ماده ۴۱، قانون کار ضربه جبران‌ناپذیری به بنیان نظام تعیین حقوق دستمزد در ایران وارد می کند 

به گزارش خبرنگار رکنا در ارومیه در مراسم گرامیداشت سالروزتصویب قانون کارکه در سالن اجتماعات خانه کارگر ارومیه برگزار شد سعید مصطفی نژاد به طرح اخیر مجلس درباره الحاق تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار اعتراض کردو اظهار داشت: تغییریکجانبه ماده ۴۱،قانون کار ضربه جبران ناپذیری به بنیان نظام تعیین حقوق ودستمزددر ایران وارد می کندوسبب استثمار کارگران و افزایش قدرت کارفرمایان برای اعمال فشار بر کارگران و بی‌توجهی بیشتر آنها به پرداخت حداقل حقوق می‌شود. تصریح کرد:نمایندگان استان امضای خود را در حمایت از این طرح پس بگیرند.

وی افزود:فلسفه اصلی قانون کار برای تنظیم روابط حقوق و دستمزد میان کارگر و کارفرما، اجرای کامل ماده ۴۱ این قانون است و به‌رغم نابرابری تعداد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، همین اجرای ناقص نیز دریچه امیدی برای کارگران در بهبود وضعیت دستمزد است. 

مصطفی نژاد اظهارداشت:متاسفانه امروز تعدادی نئو لیبرال طرحی راتهیه کرده و به مجلس شواری اسلامی داده اندکه تبصره ای به ماده ۴۱ اضافه کنند به این نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم که به جای اصرار بر تصویب طرح غیرقانونی و ضد کارگری الحاق یک تبصره مزد توافقی به ماده ۴۱، بر اجرای کامل تبصره‌های موجود در این ماده در تعیین دستمزد سالانه اصرار ورزند و طرحی برای تامین عقب افتادگی مزدی پیشنهاد دهند و نه اینکه همین حداقل مزد را هم از کارگران بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که قانون دستمزد منطقه‌ای ظلم به روستاییان است ادامه داد: با این کار روستاها خالی از سکنه شده که این امر مشکلاتی نیز خواهد شد.

مصطفی نژاددر پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه کارگران بیدارند و زیر بار این مصوبه نخواهند رفت گفت: درصورتی که سه نماینده استان‌های پیرانشهروسردشت وبوکان   امضاهای خود را  پس نگیرند شاهد تجمعات و اعتراضات گسترده کارگری در سطح استان خواهند بود.

آذربایجان‌غربی/کریم معجنی