شاه می بخشد،شیخ علی خان نمی بخشد/اندر حکایت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانکها در شهرستان گرمی

رکنا:با توجه به مشکلات عدیده مستأجران و جوانان و نیاز مبرم به دریافت وام‌های کم بهره در دوران رکود و تورم اجاره مسکن به عنوان حمایت از مستاجران، دولت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قراردادها دوباره تمدید شود و برای ودیعه وامی به مستاجران پرداخت شود.

 اما دریافت این وام و مقاومت شدید بانکها در برابر این دستور العمل مستاجران را با سرگردانی رو به رو کرده است.

درثبت نام این تسهیلات ازطریق سامانه مشخصات کارت ملی ،شناسنامه متقاضی وهمچنین داشتن قولنامه رسمی و کد رهگیری بارگذاری می شود تا پس ازتایید بر اساس نوع انتخاب ،فرد تسهیلات گیرنده خود بانک عامل را انتخاب کند که در شهرستان گرمی هم اسامی  بانک‌های ملی،ملت و کوثر و ...بارگذاری شده است که متاسفانه در این میان فقط بانک ملی تا به امروز ظرفیت تسهیلاتش تکمیل نشده است که در مراجعه حضوری به بانک ملی شعبه مرکزی گرمی رئیس شعبه علاوه بر مدارکی که درسامانه برای معرفی به بانک در هیئت دولت تصویب شده ، در خواسته ای نامعقول و غیر عقلانی ، سند خانه مالک هم بعنوان مدارک از مستاجران مطالبه می شود  و درصدد بخشیدن عطای این وام به لقایش ازسوی متقاضیان هستند و خواسته نامشروعشان را قانونی جلوه می دهند.

علی رغم اینکه این حرکت و سلیقه فردی ریاست بانک ملی شعبه گرمی  که بانکی دولتی محسوب می شود و این حرکت های نامعقول در سبد دولت و شخص استاندار اردبیل گذاشته می شود و متقاضیان را نسبت به دولت بدبین کرده ، در روی دیگر سکه اما درکمال تعجب گلایه متقاضیان که تا کنون به گوش حراست بانک ملی استان و شخص آقای جوادی رئیس حوزه بانک ملی مغان رسیده و با گذشت چند روز که مهلت ارائه این تسهیلات رو به پایان است هنوز هیچ اقدام مناسب  و در شان نظام در راستای تکریم ارباب رجوع و برخورداری مستاجران از امتیازی که در اختیارشان گذاشته شده ،انجام نگرفته است .

 به نظر می رسد که کسی را یارای عبور از  هفت خوان دریافت وام ودیعه مسکن به سبک بانک ملی در گرمی  نیست و همین باعث شده بعد از چند روز مراجعه پی در پی و عدم دریافت پاسخی شفاف، از ادامه پیگیری منصرف شوند .

ودر اینجاست که باید چنین از قضیه استنباط کرد که گاه پیش می آید که از مقام بالاتر فرمانی صادر می شود، ولی آن که باید آن را اجرا نماید، فرمان را به مصلحت ندیده و از انجام آن خودداری می کند در واقع شاه می بخشد ، شیخ علی خان نمی بخشد.

باز می گویم که گاهی اتفاق می افتدکه مقام بالاتر دستوری صادر می شود ولی بخش مربوطه که دراین قضیه بانک ملی استان اردبیل نقش شیخ علی خان را بازی می کند صدور چنان دستوری را مقرون صلاح و مصلحت خویش ندانسته از اجرای آن خود داری می کند.