پایان تراکم‌فروشی های بی‌ضابطه در مشهد / شهرداری با قانون جدید هماهنگ شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حمید ضمیری با بیان اینکه براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، تراکم فروشی جرم تلقی شده است، افزود: در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده۵، جرم کیفری دارد.  

وی بیان کرد: در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح های تفصیلی هفت گانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید خود را با این موضوع وفق دهد و حوزه درآمدی مدیریت شهری را بر موضوع های دیگر متمرکز کند، ادامه داد: اینکه شهرداری ها تاکنون کسری بودجه شان را از تراکم فروشی تأمین می کردند، اشتباه بوده است. حوزه شهرسازی قرار است براساس ضوابط و معیارهای اصولی شهر را بسازند. مدیریت شهری می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و فعال کردن حوزه اقتصادی،درآمد مورد نیاز خود را تأمین کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر درباره تحقق پذیری طرح های تفصیلی گفت: طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط به مناطق ۹ و ۱۱ ابلاغ شده است. با کمک متخصصان و ذی نفعان این حوزه، مشکلات این طرح شناسایی خواهد شد و کمیسیون شهرسازی تلاش می کند از طریق تعامل با اداره کل  راه وشهرسازی این مشکلات را برطرف کند تا دیگر مناطق نیز گرفتار معضلات مشابه نشوند.

وی ضابطه نادرست را بهتر از بی ضابطه ای دانست و تأکید کرد: نباید در مشهد منطقه ای بدون ضابطه یا طرح قانونی وجود داشته باشد.

ضمیری با اشاره به اینکه یکی از اهداف کارگروه های کمیسیون شهرسازی شورا بحث صیانت از منابع انسانی است، افزود: اگر بسترهای لازم برای نیروهای انسانی با شفافیت همراه باشد، می توانیم از این افراد متخصص صیانت کنیم.

وی ادامه داد: حوزه شهرسازی یکی از بخش های پرمشغله در شهرداری هاست. زیرا خدمت این افراد در ارتباط مستقیم با منافع شهروندان است. بنابراین استرس شغلی زیادی به آن ها تحمیل می شود.

عضو شورای شهر با بیان اینکه حوزه شهرسازی به نوعی حوزه چانه زنی شده است و افراد درتلاش اند تا خواست خود را تحمیل کنند، اظهار کرد: با برگزاری کارگروه های مختلف در کمیسیون معماری و شهرسازی، این مشکل را برطرف می کنیم. با هوشمندسازی  اقدامات در مرحله صدور پروانه بسیاری از مشکلات و استرس های کاری فعالان این حوزه کم خواهد شد و باعث بازگشت آرامش به فعالیت افراد مشغول در این حوزه می شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرآیندهای حوزه شهرسازی، افزود: هم اکنون رویکرد تعاملی با همه فعالان و ذی نفعان در طرح های شهری جایگزین رویکردهای پیشین شده است. به این معنا که ماسعی کردیم ذی نفعان را در تصمیم گیری ها شریک کنیم و در مراحل مختلف تصمیم گیری پیشنهادهای این افراد را اعمال می کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم.

ضمیری ادامه داد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی توان پشت درهای بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن ها فراهم کنیم.