تصویب ۲ پیشنهاد مهم بخش کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران

به گزارش خبرنگار رکنا از مازندران، پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مدیریت حسن خیریانپور معاون اقتصادی استاندار مازندران و دبیری عبداله مهاجر دارابی رئیس اتاق استان و حضور مسوولان و اعضای مربوطه در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.

در این نشست به بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر عدم ارائه فاکتور فروش از سوی کشاورزان پرداخته شد و در دستور کار دیگری مراتب اعتراض فعالان ماهیان خاویاری در خصوص عدم شمولیت معافیت پرداخت آب بهاء و حق اشتراک جهت فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور با میزان شوری بیش از ده گرم در لیتر به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی پروری، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ابتدا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از برگزاری جلسات منظم شورای گفتگوی استان با پیگیری رئیس اتاق، دبیرخانه شورا و حضور فعالان اقتصادی اتاق استان جهت بیان، بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع موانع، قدردانی کرد.

حسن خیریانپور یکی از ظرفیتهای مهم استان را آبزی پروری و شیلات عنوان کرد که باید از این ظرفیت چه در حوزه دریا و چه پرورش در مزرعه های خارج از دریا استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این زمینه انجام و تسهیلات خوبی نیز پرداخت شد، از خدمات غیر قابل کتمان و مدیریت مناسب  شرکت آب منطقه ای در حوزه شیلات قدردانی کرد.

قوانین مزاحم لغو یا اصلاح شوند

معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، باید موانع و مقررات دست و پاگیر براساس ماده ۱۱ قانون کسب و کار شناسایی و برای اصلاح یا لغو آنها اقدام کنیم که این اقدام را شورای گفتگو و به ویژه اتاق به شایستگی در حال پیگیری هستند.

خیریانپور از شرکت آب منطقه ای درخواست کرد که اندازه گیری شوری آب نیز با محوریت این شرکت باشد اما مرکز مطالعات و اکولوژیک دریای خزر نیز با آب منطقه ای همکاری کنند.

حسن خیریانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مهم گردشگری آبی با توجه به ظرفیتهای موجود، اظهار داشت که تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بهره برداری بهینه از منابع آب باهدف اقتصاد گردشگری به امضا رسید که باید بررسی مجددی روی آن صورت بگیرد و موارد جدید در قالب پیشنهاد به دولت ارائه شود.

۲ مصوبه مهم برای فعالان شیلاتی و کشاورزی مازندران

دبیر شورای گفتگو در سخنانی از حمایت های جدی معاون اقتصادی استاندار مازندران و تیم اقتصادی ایشان در رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان قدردانی و اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید نیز از حضور ایشان بهره ببریم.

عبداله مهاجر دارابی گفت: با حمایت ها و پیگیری های معاونت اقتصادی استانداری و شخص استاندار، اتاق مازندران در سال گذشته توانست رتبه نخست عملکردی را در بین اتاق های ایران داشته باشد.

وی از دولت جدید خواست که اختیارات بیشتری را در حوزه فضای کسب و کار به استانها بدهند چرا که این مهم، قدرت چانه زنی و استقلال کاری مدیران و انگیزه برای تصمیم گیریهای استانی با عنایت به شناختی که از استان و مسائل مختلف آن دارند را بیشتر می کند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران به دستور کار نخست جلسه مبنی بر اینکه عدم ارائه فاکتور فروش از سوی کشاورزان مشکلاتی را برای صادرکنندگان در هنگام رسیدگی به دفاتر ایجاد کرده است، گفت: مقرر شد اداره کل امور مالیاتی مازندران به تمامی ادارات تابعه استان، موضوع عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار یا اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ را ابلاغ کند.

این مسوول ادامه داد: در خصوص مشکلات فعالان حوزه شیلات و آبزی پروری نیز در کمیته مربوطه و کمیسیون کشاورزی پیگیری صورت گرفت و مقرر شد که آب منطقه ای همکاریهایی داشته باشد که این همکاری صورت گرفت اما باز هم در برخی موارد، با موانع قانونی مواجه‌ایم.

مهاجر دارابی درباره پیشنهادات شورای گفتگو و مصوبات پنجمین جلسه شورا بیان کرد: نمونه برداری و آزمایش مشترکی توسط شرکت آب منطقه ای، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دفتر مطالعات و تحقیقات دریای خزر از منبع آب مورد بهره برداری شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری “قره برون” و ارزیابی پارامترهای شوری آب دریا در زمان مشخص و همچنین اعلام میزان شوری بیش از ۱۰ گرم در لیتر در ایستگاههای مختلف انجام شده است.

وی بیان کرد: به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی پروری، شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری قره برون از پرداخت آب بها و حق اشتراک معاف هستند.

رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای ماده ۲۱ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی پروری پیشنهاد ما این است که دستگاه متولیِ اندازه گیری شوری آب در قانون مذکور لحاظ شود تا مسوولیت اندازه گیری و ارزیابی پارامترهای شوری آب دریا و به مراتب، معافیت مندرج در قانون فوق به عهده مرجع مشخصی باشد.(در این زمینه معاون اقتصادی استاندار مازندران عنوان کرد که محوریت کار با شرکت آب منطقه ای باشد و پژوهشکده اکولوژی و دفتر مطالعات و تحقیقات دریای خزر با این شرکت همکاری کنند).

انتهای خبر/عباسی نیک