قطع دست مافیای قاچاق چوب‌از جنگلهای گلستان

به گزارش خبرگزاری رکنا از گرگان، محدود بودن عرصه‌های جنگلی با ارزش صنعتی و تجاری در کشور در کنار افزایش قاچاق چوب درختان جنگلی سبب شد تا سال 96 طرح تنفس جنگل‌ها با رویکرد تعطیلی طرح‌های جنگلداری و برداشت چوب از جنگل‌های شمال کشور تصویب و اجرا شود. موضوعی که چالش جدی برای صنایع چوبی و سلولزی به وجود آورده و آنها را برای تأمین مواد اولیه موردنیاز به سمت واردات چوب سوق داده است.

هرچند بسیاری از کارخانجات صنایع چوب اعم از نئوپان، کاغذسازی، فیبر، ام دی اف و غیره پیش از اجرای طرح تنفس جنگل هم با ظرفیت پایینی فعال بودند و اجرای آن، ضربه سنگینی را به پیکر نحیف این صنایع وارد کرد.

براساس آمارها نیاز سالانه کشور به چوب تا سال 95 حدود 14 میلیون مترمکعب بود که بین 5 تا 6 میلیون مترمکعب آن از طریق برداشت از جنگل‌های شمال کشور، زراعت چوب و واردات تأمین می‌شد و برای همین بسیاری از صنایع وابسته به این بخش، با کمترین ظرفیت مشغول به کار بودند. حالا چند سالی است که با حذف سهم بخش جنگلی برای تأمین چوب مورد نیاز کشور، عمده مواد اولیه موردنیاز از طریق واردات و بخش اندکی هم از طریق زراعت چوب تأمین می‌شود.

در یکی دو سال اخیر اما با افزایش سرسام آور قیمت چوب در کشور و به تبع آن استان‌هایی مانند گلستان که حدود 470 هزار هکتار عرصه جنگلی دارد، موضوع برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب درختان جنگلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

حتی عده‌ای به درختان خشکیده و شکسته افتاده در کف جنگل‌ها هم رحم نمی‌کنند و با هر وسیله‌ای از اسب و قاطر گرفته تا پنهان کردن چوب درختان جنگلی در کامیون‌های یخچال‌دار آن را از جنگل‌ها خارج می‌کنند.

اما موضوعی که در این بین اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی جلوی برداشت‌های غیرمجاز از جنگل‌ها را بگیرد موضوع زراعت چوب است که متأسفانه نسبت به آن غفلت زیادی صورت گرفته است. با اینکه برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی طبق مصوبه سال 89 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به توسعه زراعت چوب شده و حتی در دی ماه سال 92 نیز دولت مصوبه‌ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی داشته است اما همچنان زراعت چوب مورد بی مهری قرار می‌گیرد.

این در حالی است که اولا افزایش سطح و تولید زراعت چوب، قاچاق چوب درختان جنگلی را کاهش و درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد. و همچنین با جلوی خروج ارز از کشور برای واردات چوب را گرفته و همچنین با تأمین مواد اولیه مورد نیاز زمینه رونق تولید در صنایع چوبی و سلولزی را فراهم خواهد کرد.

در سال‌های دهه 80 در گلستان حدود 2 هزار و 500 هکتار زراعت چوب اغلب از نوع اکالیپتوس انجام شده بود اما سرمای سال 86 بسیاری از این اراضی را نابود کرد و پس از آن هم دیگر کمتر مورد توجه متولیان و بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفت.

این در حالی است که در یکی دو سال اخیر با افزایش قیمت چوب، درآمدی که با زراعت چوب نصیب کشاورزان می‌شود، چندین برابر افزایش پیدا کرده و دیگر وظیفه جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان است که کشاورزان را برای مشارکت در این نوع زراعت ترغیب کنند.

در گلستان سه کارخانه فعال در زمینه فرآوری چوب وجود دارد که نیاز سالانه آنها به مواد اولیه حدود 500 هزار مترمکعب است اما در حال حاضر تنها بخش کمی از این نیاز از طریق زراعت چوب در استان تأمین می‌شود.

آن طور که یکی از بهره برداران بخش کشاورزی گفته در زمینی به مساحت 500 مترمربع اقدام به زراعت چوب کرده که پس از گذشته بیش از سه سال، نزدیک به 60 میلیون تومان درآمد از این 500 متر به دست آورده است. او گفت: در این 500 متر هر محصولی که می‌کاشتم نمی‌توانستم بعد از 3 سال این درآمد را داشته باشم. اگر کشاورزان بدانند چه سودی می‌توانند از زراعت چوب داشته باشند حتما در بین سایر محصولات از کاشت درخت استقبال می‌کنند.

یا بهره بردار دیگری که در این باره گفته قطعه زمینی که پیش از این فقط دام‌ها در آن تعلیف می‌کردند را با زراعت چوب احیا کرده و علاوه بر نهال رایگان، تسهیلات کم بهره هم دریافت کرده است.

عبدالرحیم لطفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان استان هم در این باره به خبرنگار رکنا گفته یکی از موضوعاتی که در حوزه منابع طبیعی باید بیشتر به آن توجه کنیم، موضوع زراعت چوب است. این موضوع نیازمند ترویج بیشتر است و باید بهره برداران از مزایای این نوع کشت مطلع شوند.

او گفت: پس از سرمازدگی شدیدی که زراعت چوب را در استان طی سال‌ 86 از بین برد، تلاش زیادی صورت گرفت تا این نوع زراعت دوباره احیا شود و اکنون 550 هکتار زراعت چوب در استان در حال انجام است که برای امسال بنا داریم سطح آن را به یکهزار و 100 هکتار برسانیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان معتقد است با افزایش زراعت چوب، می‌توان تا حد زیادی جلوی قطع غیرقانونی و قاچاق چوب درختان جنگلی را گرفت و نیاز صنایع را هم تأمین کرد.

او معتقد است اگر شرایط برای بهره برداران تسهیل و منابع آبی مورد نیاز این کشت که نسبت به خیلی از محصولات کمتر است، تأمین شود می‌توان زراعت چوب را در 100 هزار هکتار از اراضی استان انجام داد.

لطفی گفته برای اینکه سطح زراعت چوب در استان افزایش پیدا کند حمایت تسهیلاتی از بهره برداران انجام خواهد شد و در کنار نقشه برداری اراضی و توزیع نهال رایگان، بین 15 تا 20 میلیون تومان به ازای هر هکتار زراعت چوب، تسهیلات کم بهره به کشاورزان پرداخت می‌شود.

او ادامه داد: بخشی از زراعت چوب در استان نیز قرار است در سطح اراضی ملی انجام شود و در همین زمینه اجرای این طرح در سطح 900 هکتار از اراضی ملی استان به مزایده گذاشته شده و قرار است این اراضی به مدت 15 سال به بهره برداران واگذار شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره دغدغه کشاورزان در خصوص اینکه چند سال زمان نیاز است تا زراعت چوب به مرحله بهره برداری برسد، گفت: اتفاقا برای اینکه فشار اقتصادی به کشاورز وارد نشود این تسهیلات قرض الحسنه با دوره تنفس 4 ساله پرداخت می‌شود. یعنی اینکه زمانی دوره بازپرداخت تسهیلات آغاز می‌شود که برداشت چوب نیز آغاز شده باشد.

او گفت: علاقه مندان به زراعت چوب در نیمه دوم امسال می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها برای کشت درخت اقدام کنند. ضمن اینکه در استان دو نوع اکالیپتوس و صنوبر برای زراعت چوب مناسب است که اولی در اراضی شرقی و شمالی استان و صنوبر نیز در مناطق جنوبی و غربی استان کشت خواهد شد.

گرگان/کرامتی