ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت طیور برداشته شود

به گزارش خبرگزاری رکنا از مازندران، پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با حضور رئیس اتاق، اعضای کمیسیون، زارعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل مربوطه، نماینده استاندار، فعالان اقتصادی و یکی از کارشناسان کشاورزی دانشگاه تهران با موضوع رسیدگی به وضعیت بازار مرغ و موانع پیش روی صنعت مرغ استان و کشور برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به شعار سال، اظهار امیدواری کرد که با همت بخش خصوصی و دولتی بتوانیم مشکلی از مشکلات را برداریم و به طور ویژه در بخش کشاورزی که سلامت و امنیت غذایی کشور باید تأمین شود؛ همت ویژه ای انجام بگیرد.

عبداله مهاجر دارابی  با بیان اینکه باتوجه به وضعیت فعلی در دو ماه آینده مشکلات زیادی پیش روی صنعت مرغ استان و کشور قرار دارد، افزود: این واقعیتی است که وجود دارد و اکنون باید برای همین واقعیت فکری بکنیم و نباید کج‌دار مریض حرکت کرده و همه مشکلات را از طرف تولیدکننده ببینیم.

ای کاش ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد نمی شد

وی با عنایت به اینکه برخی از فاکتورها خود سبب گرانی بسیاری دیگر از اقلام می شوند و گرانی در یک بخش، سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: برخی اقلام بسیار گران شده و تأثیرگذاری آنها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. در این شرایط نگاه ما به عنوان بخش خصوصی این است که ای کاش ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود نمی آمد و حالا که آمد؛ علیرغم همه تلاشها، خوب مدیریت نشد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب شد، هفته بعد از آن تمامی رؤسای اتاق کشور با رییس بانک مرکزی وقت جلسه داشتیم. در بانک مرکزی گفتیم که این ارز را از کجا آوردید، هیچ فردی پاسخ نداد. بخش خصوصی معتقد است که منابع را نظام در اختیار گذاشت. قرار بود خیر ایجاد کند، در برخی جاها مؤثر بود اما مدیریت نشد که تأثیرگذاری آن را مردم ببینند.

وی بیان کرد: ما به ناچار به اتاق ایران نامه زدیم که بیاییم قبول کنیم ارز را بر مبنای واقعی آن در نظر بگیریم و مدیریت کنیم. در زمانی که تولیدکننده نیاز به نهاده ها داشت، این کالاها به موقع از گمرک ترخیص و توزیع نشد و در نتیجه مرغدار آسیب دیدند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به بخشنامه های خلق‌الساعه که اهداف تولیدکننده را تأمین نمی کند، افزود: بخش خصوصی به عنوان مشاور قوا باید در تصمیم سازی ها مشارکت داده شود و بخشنامه ها با هماهنگی این بخش نیز صورت بگیرد.

امیر میران آملی با بیان اینکه در استان کمبود مرغ نداریم اما مازندران باتوجه به جایگاه نخست در صنعت طیور، تأمین کننده مرغ چند استان دیگر ازجمله تهران است، تصریح کرد: منابع مصرف در استانهای همجوار با مشکل مواجه است که در حال اتخاذ تصمیماتی برای تأمین این کمبودها هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید از صنعت طیور برداریم، گفت: بسیاری از معضلات امروز تولیدکنندگان مرغ در این صنعت و رانت هایی که پشت آن قرار دارد، ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ تولیدکننده تولید خود را انجام می دهد اما نهاده در اختیارش قرار نمی گیرد یا با تأخیر انجام می شود اینها سبب می شود که پشت پرده اتفاقاتی می افتد که مرغ گران به دست مردم می رسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اذعان به این واقعیت که تولیدکننده نمی تواند مرغ را قیمت گذاری کند و قیمت آن متأثر از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است، اظهار داشت: اگر امروز همه بخرند ارزان و اگر نخرند گران می شود، اکنون خواسته ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و توجیه ما این است که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر و قشر ضعیف، به آنها کارت پروتئین بدهد یا یارانه ای که در ابتدای تولید می دهد در انتها به مصرف کننده بدهد که او انتخاب کند از چه پروتئینی استفاده کند.

این مسوول تصریح کرد: کل جامعه که نیاز به یارانه مرغ ندارد. یارانه باید در اختیار افراد آسیب پذیر قرار بگیرد. بنابراین اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود و دولت نیز قشر آسیب پذیر را زیر چتر حمایتی خود قرار بدهد بسیاری از مشکلات حل می شود.

میران آملی تأکید کرد: قیمت گذاری ها دستوری نمی شود، چرا که هر وقت دستوری عمل شد؛ اتفاقی نیفتاد. امروز مصرف کننده حق انتخاب دارد. مصرف کننده با برندهای مختلف روبرو است و با خواست خود خرید می کند بنابراین تولیدکننده می تواند قیمت تمام شده را پایین بیاورد اما قیمت گذاری برای فروش را بازار تعیین می کند.

وی اظهار داشت: متأسفانه در ۱۰ – ۲۰ سال اخیر دولت قیمت مرغ را با دستور تعیین کرد که هیچگاه جواب نداد؛ مرغداری که احساس کند منفعت او تأمین نمی شود، به جای تولید می آید نهاده می فروشد کما اینکه همین مشکلات را داشتیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: امسال ذرت و سویا در حالی به دست تولیدکننده می رسد که باید پارسال می گرفتیم، هزینه انبارداری را هم مرغدار پرداخت می کند. و سوال این است که چرا مرغدار باید پاسخ نامدیریتی ها را بدهد.

طرح ۱۴ ماده ای کشاورزی به صحن مجلس می رود

نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اعتقاد به اینکه بخش کشاورزی نیاز به تحول دارد و تشکلها نقش مهمی دارند، افزود: تشکلهای ما به ویژه در مازندران که تأمین و تولیدکننده بخش مهمی از مرغ کشور است، باید در سیاست ها و تصمیم گیری‌های صنعت طیور تأثیرگذار باشند و نظرات آنها مطاع باشد.

منصورعلی زارعی با اشاره به مدیریت نادرست در توزیع ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در سال گذشته، یادآور شد: انحراف عجیبی در حوزه نهاده های دامی طی سال گذشته ایجاد شده بود و این مدیریت های نادرست در حوزه کشاورزی دردی را دوا نمی کند.

وی با بیان اینکه ما باید در بخش کشاورزی به فکر اشتغال در واحدهای تولیدی و فعالیت کارخانجات هم باشیم، اشاره ای به واردات روغن خام داشت در حالیکه باوجود کارخانجات روغن کشی باید دانه های روغنی را وارد می کردیم که هم اشتغال ایجاد می شد و هم چرخ کارخانجات می چرخید.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تدوین طرح ۱۴ ماده ای حوزه کشاورزی گفت که در آن مسائل مهم و اساسی بخش کشاورزی از تولید تا مصرف دیده شده است و در هفته جاری به صحن مجلس می رود.

مرغ و تخم مرغ، نباید مشمول قیمت گذاری شوند

در ادامه نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، یکی از کارشناسان صنعت طیور و استاد دانشگاه تهران با اشاره به تأکیداتی که در برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، اظهار داشت: مرغ و تخم مرغ نباید مشمول قیمت گذاری شود. تجربه هم نشان می دهد که نتوانستیم این بخش را مدیریت کنیم و اساساً ما به ماهیتی اشاره می کنیم که مدیریت پذیر نیست.

حسن مهربانی تصریح کرد: صنعت طیور با چهار شرکت روبرو نیست بلکه با ۲۰ هزار تولید کننده، با ۲ هزار واسطه، ۷۰۰ واحد مرغ مادر و دهها میلیون مصرف کننده روبروست و بنابراین قیمت گذاری نمی شود کرد و فکر قیمت گذاری از بنیان اشتباه است.

وی ادامه داد: ستاد تنطیم بازار، معاونت امور دام و خیلی های دیگر درگیر قیمت مرغ هستند، واقعیت این است که نمی شود قیمت گذاری کرد و این شدنی نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد که مرغ زنده در فروردین و اردیبهشت ماه پارسال حدود ۷ هزار تومان بود و اکنون خود دولت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت گذاشته که عملاً این قیمت داده نمی شود و مرغ کشتار نیز به دست مردم عموماً ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان نمی رسد.

مهربانی گفت: قیمت جوجه در سال گذشته ۵۵۰ تومان بود اما اکنون متوسط به ۵ هزار و ۶۷۰ رسیده یعنی ۱۰ برابر سال گذشته شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تلاطم بازار را طی ۱۰ سال گذشته در سال ۹۹ داشتیم و سال ۱۴۰۰ نیز باتوجه به مسائلی ازجمله افزایش قیمت نهاده ها در سطح بین المللی، و خشکسالی و کشتار زودرس دام، ۱۵ تا ۲۰ درصد کمبود جوجه گوشتی داریم و در نهایت سال متلاطمی پیش روی صنعت طیور در کشور است.

در پایان این نشست، تفاهمنامه مشترک همکاری بین شورای نظام دامپزشکی استان و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران منعقد شد.

انتهای پیام/عباسی نیک