به گزارش رکنا از بوشهر ،اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر امروز به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با وجود اینکه به دلیل شرایط آب و هوایی و محیطی ساخت باغ ویلا و باغ شهر هیچ مصداقی در استان  ندارد، اما تب ساخت این اماکن در بین افراد زیاد است به نحوی که پارسال ۴۱۶ پلاک به مساحت ۱۲۵ هکتار از باغ ویلا‌ها در استان با قاطعیت دادستان تخریب و از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری شد.

او افزود: برخورد با زمین خواران یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی است که در این زمینه پارسال ۱۵۶هکتار اراضی شهری ملی به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان و ۹۰ هکتار زمین کشاورزی ملی به ارزش ۹.۵ میلیارد تومان در استان رفع تصرف شد.

 بازرس کل استان بوشهر با تاکید بر اهمیت اجرای طرح کاداستر برای جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری زمین‌های ملی عنوان کرد: تلاش می‌شود طرح کاداستر تا پایان امسال در استان بوشهر تعیین تکلیف و زمین‌های ملی سنددار شوند.

شهبازی گفت: همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی برای گرفتن سند مالکیت املاک و اراضی خود از جمله اولویت‌های این اداره کل است،  زیرا با انجام این کار دست درازی به اموال دولتی کمتر می‌شود.

۳۹ میلیارد تومان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد

او بیان کرد: اداره کل بازرسی استان بوشهر پارسال ۳۹ میلیارد تومان از کالا‌های موجود در اداره کل اموال تملیکی در استان را تعیین تکلیف کرد. این تعیین تکلیف برای ساماندهی کالا‌های موجود در انبار‌های اداره کل اموال تملیکی و گمرکات انجام گرفت.

بازرس کل استان بوشهر افزود: بسیاری از کالا‌هایی تعیین تکلیف شده مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ بود و هرچند اکنون تا حدودی انبار‌های اداره کل اموال تملیکی و گمرکات استان سر و سامان داده شده است اما باید تا پایان سال ساماندهی دیگری در این خصوص انجام گیرد.

درس عبرت حادثه انفجار بندر بیروت

شهبازی ادامه داد: با همت این اداره کل و همکاری گمرکات استان بوشهر۲۰هزار تن برنج به عنوان کالای اساسی و بیش از ۲۹ هزار حلقه لاستیک مربوط به ماشین‌های سنگین آزاد و روانه بازار شد.

او همچنین با اشاره به حادثه انفجار بندر بیروت ناشی از وجود مواد منفجره گفت: این حادثه تلنگری به اداره کل بازرسی استان وارد کرد و بر این اساس با حضور در محوطه اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات استان بیش از ۲۰ کانتینر از کالا‌هایی که خطر انفجار داشتند بارگیری و از محیط خارج و ایمن سازی شد.

شناسایی ۱۸ میلیارد تومان فرار مالیاتی

بازرس کل استان بوشهر گفت: همچنین با تلاش این اداره کل در سه ماه نخست امسال مطالبات معوقه یکی از بانک‌ها به میزان ۵۱ میلیارد تومان وصول شد و در حال پیگیری برای وصول ۶۰ میلیارد تومان دیگر از این معوقه‌ها هستیم.

شهبازی درباره شناسایی فرار مالیاتی برخی از افراد در استان بوشهر هم بیان کرد: پارسال ۱۸ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان شناسایی، مستند سازی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

شناسایی کسانی که ارز حاصل از صادرات را فروخته بودند

او ادامه داد: افرادی در این استان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده بودند تا کالا‌ها را به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهند، اما به تعهدات خود عمل نکردند و در این زمینه تخلف‌هایی به ارزش ۷۴ میلیون دلار شناسایی شد و بعد از تشکیل پرونده در مرجع قضائی، بازداشت‌هایی در استان انجام گرفت و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

بازرس کل استان بوشهر با اشاره به بازگشت ارز ناشی از صادرات به سامانه نیمایی افزود: در این راستا برخی افراد حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد فروخته بودند شناسایی و این افراد با تخلف ۳۸ میلیون یورو به مرجع قضائی استان بوشهر معرفی شدند.

شهبازی عنوان کرد: همچنین با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و پیگیری لازم برای حقوق و عوارض معادن در حدود ۶۶۰ مورد نزدیک به ۶ میلیارد تومان حقوق و عوارض معادن دولتی در استان وصول شده است.

او افزود: حضور نمایندگان بازرسی در ۵۱۲ جلسه مناقصه سال گذشته دستگاه‌های اجرایی استان و شرکت‌های نفتی عسلویه منجر به لغو ۴۰۴ میلیارد تومان مناقصه و مزاید‌های شد که اگر این مناقصه‌ها اجرا می‌شد منجر به ضرر و زیان، تضییع حقوق و نقض قانون می‌شد.

وصول هزار و ۵۸۷ شکایت مردمی

بازرس کل استان بوشهر بیان کرد: پارسال برای ۸۷ نفر که مرتکب تخلف در رده‌های مختلف اداری شدند پرونده تشکیل شد و این افراد به مراجع قضایی و دادگستری معرفی شدند و برای ۵۹ نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و ۱۷۶نفر از کارکنان دولتی نیز به مراجع تخلفات اداری معرفی و برای ۲۱۸ نفر نیز رای محکومیت صادر شد.

شهبازی افزود: همچنین پارسال هزار و ۵۸۷ شکایت مردمی و اعلامیه به این اداره کل رسید که از تعداد هزار و ۵۱۷ مورد معادل ۹۵.۵ درصد بررسی و تعیین تکلیف شده است.

او تاکید کرد: پیش‌گیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای امور در دستگاه‌های مختلف از مأموریت‌های این سازمان به شمار می‌رود.

فساد سازمان یافته در دستگاه‌های اداری وجود ندارد

بازرس کل استان بوشهر در خصوص فساد در سیستم اداری بیان کرد: فساد سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی و اداری وجود ندارد و علت بخش عمده‌ای از این تخلفات و مشکلات پیش آمده به دلیل جهل به قانون است که در این  زمینه آموزش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

شهبازی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های امسال حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: این مهم در سند تحول قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته و پارسال از ۶۰ واحد تولیدی بازدید میدانی شده است.

او با اشاره به آسیب‌شناسی، جلوگیری از فساد در ادارات و دستگاه‌های اجرایی، گفت: با توجه به آغاز دور جدید فعالیت شورا‌های اسلامی با توجه به رسالت و وظایف اعضای این شورا در شهر‌ها و روستا‌ها، آموزش‌های لازم برای تخصیص اعتبارات و هزینه آن‌ها در دستور کار قرار دارد.