وزیر کشور:
حضور کاندیداها در دانشگاهها برای تبلیغات باید با عدالت همراه باشد/ دانشگاه ها عدالت را رعایت کنند
رکنا سیاسی : وزیر کشور گفت: در انتخابات چون دانشگاهها جزو امکانات دولتی محسوب میشوند اگر بنا باشد برای نماینده خاصی استفاده شود باید با عدالت همراه باشد. چون طبق قانون از امکانات دولتی براساس عدالت برای تبلیغ میشود، استفاده کرد.
اولین روز از بیست و دومین اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با حضور احمد وحیدی ، وزیر کشور و حجت السلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و یعقوب نظری استاندار استان خراسان رضوی، برگزار شد.
وزیر کشور در این جلسه ضمن تبریک بعثت پیامبر، دانشجویان را امیدهای آینده کشور و امانتدار نسل قبلی خواند و از استمرار در برگزاری دورههای جهاد اکبر ابراز خشنودی کرده و آن را از ثمرات انقلاب دانستند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویان در ارتباط با نوع برگزاری انتخابات در کشور گفت: هر کشوری نظام انتخاباتی خاص خودش را دارد که برنامه کلی سیاسی است. در کشور ما نظام انتخاباتی اکثریتی از ابتدای انقلاب پذیرفته شده است. این بار سوم است که مجلسیها تلاش کردند که نظام تناسبی را پیاده کنند؛ البته آن چیزی که مجلس آورده بود نظام تناسبی ناقص بود و ابهامات زیادی داشت. برای مثال با نحوهای که در لایحه مجلس آورده بودند ممکن بود یک نفر با رأی کمتر وارد مجلس شود و یک نفر با رأی بیشتر به مجلس ورود پیدا نکند. البته در بحث انتخابات یک راه حل این است که حوزهها را تک نفره کنیم برای مثال حوزه تهران سی نفر است که اگر تهران را سی منطقه کنیم در هر حوزه یک نفر انتخاب خواهد شد اما باید از قبل مردمی را که قرار است در آن حوزه رأی بدهند، مشخص کنیم.
وی در ادامه پاسخ به پرسش دانشجویان بیان کرد: در انتخابات و یا یک فرجه خاص، چون دانشگاهها جزو امکانات دولتی محسوب میشوند اگر بنا باشد برای نماینده خاصی استفاده شود باید با عدالت همراه باشد. چون طبق قانون از امکانات دولتی براساس عدالت برای تبلیغ میشود، استفاده کرد.
با یک میلیون و سیصد هزار کارگاه تعهدات دو طرفه داریم
در روز دوم این نشست، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
موسوی در ابتدای سخنان خود و در پاسخ به اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و اصل ۴۴ بر خصوصی سازی تاکید دارد. لذا این اصل بیشتر برای جایی است که حاکمیت و دولت بایستی مستقیماً به سمت خصوصی سازی حرکت کند و نقشی که ما برای خود قائل هستیم نقش تسهیل گری برای تحقق این اصل است. ما باید به عنوان تسهیل گر در کنار حوزه کسب و کار و بخش خصوصی باید در راستای فراهم کردن بستر انجام این کار نقش داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور ادامه داد: با توجه به شرایط حوزه بیمه با اجرای طرحهایی نظیر بخشودگی جرایم در کمک به بخش خصوصی فعالیتهای خیلی خوبی را در سازمان تأمین اجتماعی داشتیم. ما با یک میلیون و سیصد هزار کارگاه در ارتباط مستقیم و تعامل بوده و تعهدات دو طرفه داریم، در اقتضای شرایط سخت مالی در کنار بنگاههای های اقتصادی هستیم لذا آن نقشی برای تسهیل گری بر اساس اصل ۴۴ بایستی ایفا میکردیم در حال انجام است.
تأمین اجتماعی به عنوان ابر بدهکار بانکی به ابرطلب کار تبدیل شود
موسوی همچنین در پاسخ به تعهدات بین نسلی و همچنین مطالبات انباشته این سازمان و مسئله بودجه سال آینده و همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: بحث ناترازی صندوق بر گرفته از علل و عوامل مختلفی است که هم متأثر از عوامل درونی است از جمله اقتضائات محاسبات بیمهای به نحوی که از تحمیل بار اضافی بر صندوقها جلوگیری کرده و مدیریت کنترل مصارفی نیز به لحاظ محاسبه داخلی در مدیریت صورت پذیرد. بخش دیگر از عوامل نظیر مسائل جمعیتی و متغیرهای کلان اقتصادی نیز خارج از حوزه صندوق و حتی وزارت رفاه است. یکی از رویکردهای و مأموریت این دولت جبران این ناترازی ها هم در اقتصاد کلان و هم در صندوقها است که در دو سال گذشته و در قالب تأدیه بیسابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دیون دولت به سازمان انجام شده که از قبال آن بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی انجام شد تا تأمین اجتماعی به عنوان ابر بدهکار بانکی به ابرطلب کار تبدیل شود.
وی در مورد موضوع ادغام صندوق بازنشستگی اظهار داشت: این نظریه هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد، الان آن چیزی که بنده میتوانم عرض کنم این است که نظام بیمهای و صندوقها از ناهماهنگی و فقدان وحدت رویه که مورد تأکید سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است رنج میبرند و بخشی از چالشهای موجود ناشی از همین ناهماهنگیها است. پس ما باید چه در نظریه ادغام چه غیر آن، با تنظیم گری خیلی از هماهنگیها و قواعد بیمهای را با یک نظام هماهنگ ببینیم.
موسوی با اشاره به اینکه نیازمند یک نهاد تنظیم گری هستیم که این هماهنگی را در قواعدهای بیمهای داشته باشیم و اختلافات را به حداقل برسانیم، یادآور شد: میشود با ادغام و هم بدون ادغام این کار را انجام داد ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی یعنی ورودی صندوق به خروجی صندوق در سال ۱۳۶۱، ۱۱.۵ بوده یعنی ۱۱.۵ نفر حقوق میدادند یک نفر مستمری میگرفت، الان که سه دهه از آن زمان گذشته ما به این رسیدهایم که جمعیت پیر شده و اقتضائات مختلف فضایی مثل اقتصادی هم تأثیرگذار است. الان ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی چهار است یعنی چهار نفر حقوق بگیر هست یه نفر مستمری بگیر.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: این اصلاحات اخیر که صورت گرفته برای رفع بخشی از چالشهای صندوقهای بازنشستگی است چراکه اگرچه سن امید زندگی و برخی دیگر از متغیرهای مؤثر بر صندوقها در این سالها تغییر کرده اما قوانین این حوزه ثابت مانده و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها پیش از موعد هستند. ما اگرچه با چالشهایی مواجه هستیم اما به بحران سازی افراطی در صندوقها و ادعای ورشکستگی اعتقاد نداریم. در همین دو سال اخیر بیش از ۲.۳ میلیون نفر بیمه شده به صندوق تأمین اجتماعی اضافه شده تا ضمن کاهش دوساله سن صندوق، بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان به درآمد پایدار سازمان اضافه شود.
موسوی افزود: اولاً بدانید اصلاحات پارامتریک و اصلاحاتی مثل سن و سابقه، رویه ایست که به لحاظ استانداردهای بیمهای و صندوقداری در اکثر کشورها شکل گرفته است. در این کشورها چون سن بازنشستگی را بالا بردند یعنی اگر ۳۶ سال طرف آنجا کار کرده ۱۲ سال تا ۱۴ سال بعد از بازنشستگی حقوق میگیرد اما در صندوق بازنشستگی ما بعد از بازنشستگی ۲۲ تا ۲۳ سال داریم حقوق میدهیم. یعنی نزدیک دو برابر استاندارد جهانی هستیم.
منبع : فارس
ارسال نظر