لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی بازگشت/ انتقاد کوچکی‌نژاد از نحوه رای‌گیری

به گزارش  رکنا به نقل از خانه ملت ، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: یک ابهام جدی در ماده واحده این لایحه و تبصره‌های آن وجود دارد. براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها دقیقا در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.

رئیس مجلس گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم که بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های کلان نیز توجه شود. برخی از وظایف نیز باید نسخ گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: براساس اصل ۱۵۳ آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک هفته تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.

 انتقاد کوچکی‌نژاد از نحوه رای‌گیری برای کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

بنابرگزارش رکنا ، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون برنامه ششم توسعه گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با این قانون بوده و تصویب کلیات آن نیازمند دو سوم آرا بود اما رئیس مجلس تاکید کرد که با بررسی صورت گرفته این لایحه مغایرتی با برنامه ششم توسعه ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز( دوشنبه ) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: براساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید خود را ۱۵ درصد در طول برنامه کوچک کند اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه بود و قطعا باید برای کلیات آن آرای دو سوم اخذ می‌شد. هیچ توجیهی وجود ندارد. چرا بدون لحاظ آرای دو سوم، کلیات این لایحه به تصویب رسید.

قالیباف در پاسخ به تذکر وی اظهار کرد: روز گذشته نیز چندین بار در این خصوص تذکر داده شد. بنده باید بگویم که پیرامون این موضوع با دوستان قوانین به صورت مفصل بحث شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایرتی با برنامه ششم توسعه نداشت و لذا در رای‌گیری برای کلیات این لایحه نیز نیازمند دو سوم آرا نبودیم.

وی در ادامه اظهار کرد:  اما برای رفع ابهام براساس اصل ۱۵۳ آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک هفته تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.