ایراد شورای نگهبان به طرح بررسی دومرحله ای بودجه/ طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز( شنبه ) در نشست خبری، اظهار داشت: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را بررسی کرد.

وی بیان کرد: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود و ابتدا احکام بودجه بررسی می‌شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و  باید صبر کرد و دید لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال  می‌شود چگونه است و نسبت به حقوق ها چه پیش‌بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و  اظهار نظر می‌کند.

امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود

وی درباره اصلا ح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساسا تغییری دارد یا خیر؟ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان  در دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم  دارد انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.

وی افزود: اینکه چه اتفاقاتی در قانون می افتد را من هم  پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود.

 طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سه‌گانه را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.

طحان نظیف  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات مشورت گرفته، گفت: خیر ، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتا چون نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم‌ که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی،دولت و مجلس محترم در لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد.

بررسی طرح بانک مرکزی هنوز به اتمام نرسیده است

طحان نظیف در خصوص وضعیت طرح بانکداری اسلامی گفت: عنوان این طرح این نیست، بلکه طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است ما به صورت رسمی یک هفته است که این طرح را دریافت کردیم و در حال بررسی است دلیلش حجیم بودن این طرح است.جلسات متعددی برای بررسی این طرح برگزار شده است.شورای نگهبان بخشی از این طرح را برررسی کرده و بررسی ها هنوز ادامه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان درباره برگزاری تجمعات طرح یا لایحه‌ای دریافت کرده است، گفت: طرح یا لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات دریافت نکردیم.

استقبال شورای نگهبان از افزایش دو برابری زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

طحان نظیف در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم.اما درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.

 طحان نظیف درباره احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.اصل ۲۷ جزو اصول قانون اساسی است و باید دید اگر خلاهایی در این خصوص وجود دارد نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشت، البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند اما هنوز مصوبه‌ای در این باره به شورا ارسال نشده است.

طحان نظیف در واکنش به سوالی درباره اعدام محسن شکاری، از بازداشت شدگان حوادث اخیر که درباره محاربه بودن یا نبودن حکم وی اختلاف نظرهایی وجود داشت، اظهار داشت: به لحاظ کلی، قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیر پذیر نباشد و باید شفاف و روشن باشد. ما هم در شورای نگهبان روی عبارات قانونی حساسیت داریم و اگر ابهامی باشد، حتماً اعلام می‌کنیم که رفع شود.

قانون فصل الخطاب است

وی تاکید کرد: بنده وارد مصادیقی که در این سوال مطرح شد، نمی‌شوم. گاهی اوقات ممکن است یکسری اختلاف نظرهای علمی وجود داشته باشد که در این شرایط و زمانی که تشتت وجود داشته باشد، قانون پیش‌بینی های لازم را کرده است، مفسر قانون مشخص است، قانون فصل الخطاب است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

طحان نظیف بیان کرد: در صورت اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان هم تغییراتی در فرایند ها و روش‌های نظارتی خود خواهد داشت.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است. ما در کشور قانون خوب کم نداریم. درباره آلودگی هوا قوانین زیادی داریم؛ قانون هوای پاک را داریم که ۵ سال قبل تصویب شد و دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. اگر قانونی هم ایراد دارد، باید اصلاح شود و ما هم در این راستا کمک خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مرز قانون مشخص است و شورای نگهبان در زمینه عدم اجرای قانون اساسی، مطالبه گر است. شورای نگهبان در بررسی مصوبات نسبت به اصول قانون اساسی توجه ویژه‌ای دارد و بسیاری از مصوبات را از این منظر مورد ایراد قرار داده است. احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر برخی سیاسیون اظهارات تندی داشتند و آیا این اظهارات در بررسی صلاحیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: هر شخص و شخصیتی می‌تواند در چارچوب قانونی عمل کند و همه باید به قانون پایبند باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی خبر داده است که بر اساس آن نمایندگان هم علل بدل داشته باشند و نظر شما در این مورد چیست، گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم، اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده است و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.

وی بیان کرد: در مورد حق اعتراض، تجمعات و راهپیمایی‌ها ما نقش مستقیمی نداریم، اما در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: اخیراً پژوهشگاه شورای نگهبان رویدادی را به نام ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها پیش‌بینی کرده است که فرصت خوبی برای جامعه حقوقی کشور است.

 آخرین مصوبات مجلس و دولت

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد

طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

طرح مانع زدایی از توسعه صنتعت برق با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ این طرح شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت نیکاراگوئه

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت نیکاراگوئه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛  این لایحه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ در بند (الف)، منظور از صندوق‌های بازنشستگی «خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» از این جهت که منظور دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در بند (پ)، با توجه به تعریف و مصادیق کارفرما در قوانین دیگر دلیل عدم ذکر اشخاص حقیقی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ ماده ۲، در صورتی که منظور از عبارت «به سبب اشتغال» آن باشد که افراد غیرشاغل در صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، بیمه شده بودند و در قرارداد آن‌ها نیز خلاف ترتیبات مذکور در ماده تصریح شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

۳_ در ماده ۳،

۱_۳_ اطلاق ماده از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که منجر به اختلال در صندوق مبدأ می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۳_ الزام بخش خصوصی به نقل و انتقال و بروزرسانی حق بیمه‌های پرداخت‌شده، مشروط بر آنکه در قرارداد آن‌ها رعایت قوانین بعدی پیش‌بینی نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

۴_ در صدر ماده ۴، از این جهت که معیار «بروزرسانی» چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ اطلاق ماده ۵، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.

۶_ در ماده ۶،

۱_۶_ نسبت میان بند (الف) که «نحوه احراز شرایط برقراری مستمری» را تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد دانسته و بند (ب) که «چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان» را تابع قوانین هر یک از صندوق‌های ذی‌ربط مقرر کرده و بند (ج) که شروطی را برای برقراری مستمری جمع وضع کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۶_ در بند (ت)، عبارت «حداقل دستمزد زمان بازنشستگی» از این جهت که منظور حداقل حقوق یا دستمزد است یا صرفاً به دستمزد موضوع قانون کار اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۶_ نسبت میان بندهای (پ) و (خ)، از جهت سازوکار افزایش مستمری سالانه مشمولین این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۶_ در بند (خ)، منظور از افزایش مستمری‌های مذکور، «مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۶_ در تبصره ۴، با توجه به عدم ذکر شرایط تفصیلی، اطلاق تبصره از این جهت که آیا موردی مانند کسی که فقط یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۶_ تبصره ۴، از این جهت که آیا اعمال این تبصره، شرط استفاده از مزایای این قانون است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_۶_ اطلاق ماده ۶، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در عنوان مصوبه، عبارت «سوابق بیمه یا بازنشستگی» اصلاح گردد.

۲_ در بند (ت) ماده ۶، روش محاسبه مستمری ماهانه قابل پرداخت موضوع این ماده، از لحاظ ادبی و نگارشی بازنویسی گردد.

طرح حمایت از مالکیت صنعتی

طرح حمایت از مالکیت صنعتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.

۲_ در ماده ۷۱، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ اطلاق صدر تبصره ماده ۱۵، نسبت به مواردی که با توجه به موضوع و شرایط، رسیدگی به آن‌ها از جهت تخلف، قبل از رسیدگی قضائی لازم است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_ حکم مذکور در تبصره ماده ۱۵، از این جهت که آیا در صورت صدور حکم برائت، کارگروه می‌تواند به جهات تخلف رسیدگی کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ مقصود از بلااثر بودن اقدامات نافی حکم قطعی برائت در تبصره ماده ۱۵، از این جهت که اقدامات انجام‌شده قبل از صدور حکم برائت را نیز شامل می‌شود یا تنها به آثار و اقدامات بعد از حکم برائت اشاره می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده (۳)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده (۴) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.

۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۴ آن، ماده ۳، ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره‌های ۴، ۱۱ و ۱۴ آن، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

اصلاح اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مصوب جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.