عزم قوه قضائیه برخورد با اموال نامشروع است

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، امین‌ حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پاسخ داد.

 در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۲ آذر- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از رحیمی وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرف.

وی گفت: اجرای این قانون از اختیارات وزیر نیست اما طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید سوالات نمایندگان در مورد قوه قضائیه را بنده پاسخ بدهم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در این موضوع مرجع رسیدگی است و ضابطین و مردم باید تخلفات را گزارش بدهند، ادامه داد: در سال ۹۸ بخشی به این اصل اضافه شد و راهکار های قانونی اعاده اموال نامشروع مشخص شد و برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شد که گزارشی در مورد اموال مسئولان ارائه کنند، دادستان ها،سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، باید اطلاعات و مستندات اموال افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه ارائه کنند.

رحیمی گفت: سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی این قانون آماده شد،دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام این دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه شعب و دادگاه‌های تجدید نظر برای بررسی این پرونده ها ایجاد کرده است، این دستگاه ها باید گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

 ابوترابی از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد

 نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شد.

ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، سوالی از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان مطرح کرد.

بعد از توضیحات وزیر دادگستری، ابوترابی گفت: کمیسیون  اصل نود جلسه ای با حضور دادستان کل کشور و دستگاه های مربوطه برای پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون بگذارد و رییس مجلس هم بر آن تاکید کند؛ بدین صورت از پاسخ قانع شدم.

ابوالفضل ابوترابی در توضیح سوالش از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: مجلس قانون خوب اعاده اموال نامشروع را تصویب کرد که در آن تکالیفی برای قوه قضاییه به ویژه دادستان کل کشور تعریف شد؛ سه سال از تصویب این قانون گذشته اما قوه قضاییه علی رغم تمامی اقدامات خوبش آن را به درستی اجرا نکرد. سپس در سال ۹۸ خلاءهای قانون برطرف شد و در آن به صراحت موضوع برخورد با رانت خواری مسوولان آمد.