قالیباف:
50 درصد بدهی معوقه شرکت های دولتی برای شرکت ملی نفت است / شرکتهای زیان ده از بودجه ۱۴۰۱ حذف نشدند
رکنا : رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکتهای زیان ده از بودجه ۱۴۰۱ حذف نشدند، گفت: باید مجامع شرکتها اسناد مالی را خود را در این رابطه امضا کنند ولی هیچکدام از این شرکتها اسناد را امضا نکردند.
![50 درصد بدهی معوقه شرکت های دولتی برای شرکت ملی نفت است / شرکتهای زیان ده از بودجه ۱۴۰۱ حذف نشدند](https://cdn.rokna.net/thumbnail/bm53tPhgCgcH/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS_vf2KnxRWdM0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cpWWnbyVEwVCvtfuJ1_NwVg,,/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81.jpg)
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز( سهشنبه ) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سالجاری و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سخنانی گفت: همه نمایندگان بند ی تبصره ۲ بودجه را قبول دارند. اما سوال اینجاست که چرا مصوباتی که سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه آن را مصوب میکنند، اجرا نمیشود.
مجامع شرکتها اسناد مالی را خود را باید امضا کنند ولی هیچکدام امضا نکردند
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در ماه نهم سال قرار داریم و اکنون سازمان برنامه بودجه، بودجه بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی شرکتها را که بیش از بودجه عمومی کشور است به مجلس عطا کرده است. پیش از این هم مشخص بود که باید مجامع شرکتها اسناد مالی را خود را در این رابطه امضا کنند ولی هیچکدام از این شرکتها اسناد را امضا نکردند.
وی با بیان اینکه عادت تخلف کردن در شرکتها ادامه دارد، اظهار داشت: در سال گذشته هم بحث شد که شرکتهایی که وظیفه دولتی و حاکمتی انجام می دهند، نباید شرکتی باشند. اما سوال اینجاست که در بودجهای که دولت برای سال ۱۴۰۱ به مجلس داده است، آیا این شرکت حذف شدهاند؟ که پاسخ منفی است.
قالیباف با بیان اینکه همه مسائلی که در صحن مطرح میشود و ما میگویم نباید این مسائل در بودجه لحاظ شود، در بودجه ۱۴۰۱ دولت لحاظ شده است، ادامه داد: اگر بخواهیم اینگونه بودجه را بررسی کنیم، در نهایت این شرکتهای زیان ده که مسیر خود را در دههای گذشته طی کردند، این مسیر را ادامه می دهند و قانون تصویب کردن ما هیچ فایدهای نخواهد داشت. نشستن من و شما و قانون تصویب کردن و روال قبلی شرکتها همچنان ادامه دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من مقصر هستم و سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون و وزیر اقتصاد هم مقصر هستند.
وی در ادامه اظهار کرد : احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند، نباید شرکت باشند ولی در ۱۴۰۱ همه شرکتها هستند. حداقل این تفاهم را بکنیم که در بررسی کمیسیون تلفیق اینها را حذف کنیم و اگر حذف کردیم واقعاً دولت هم اجرا کند و نتیجهاش این نشود که بعد از ۹ ماه که ما گزارش بودجه را میگیریم ببینیم این گونه نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.
قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال 1401 وضعیت شرکت ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت های زیان ده که در 3 سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.
نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است
رییس قوه مقننه یادآور شد: بدهی های معوق سررسید شرکت های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به 50 درصد بدهی شرکت ها در بدهی های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک ها می گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه های سرمایه گذاری می دهیم باید شرکت هایی که بدهی های آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود.
قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه، گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال 1401 که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.
ارسال نظر