راه پرسنگلاخ اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش رکنا، نقدینگی ای که مولفه‌های مختلفی دارد و باید دید در کجا متورم شده؟ بیشترین میزان نقدینگی توسط خود بانک‌های خصوصی و بنیاد‌ها و توسط خود همین بازارسهامی که درست کرده بودند و درآمد‌های بادآورده‌ای که پیامدش بود، ایجاد شد و مهمتر از همه افزایش قیمت ارز بود که موجب افزایش نقدینگی طی دو سال گذشته شد.

حسین راغفر طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی آورده است: درحقیقت تمام سیاست‌هایی که بخش‌های خصوصی و دولت اتخاذ کردند، امروز این مشکلات را برای کشور به‌وجود آورده و طبیعتا سبب خواهد شد با‌توجه به اینکه نقدینگی در کشور ما هم به سمت تولید حرکت نمی‌کند و وارد خرید و فروش کاغذ به اسم سهام و سفته‌بازی و سوداگری می‌شود، تورم را به جد افزایش دهد. کاری که به‌نظر می‌رسد دولت‌سیزدهم باید انجام دهد برای اینکه بتواند وضعیت را تا حدود زیادی کنترل کند، این است که در ابتدای کار اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و کاستن از مخارج دولت را در دستور کار قرار دهد.

 دوم، کاهش شدید قیمت ارز و سوم، کنترل بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی است برای اینکه از خلق پول توسط این بانک‌ها ممانعت به‌عمل آورد و یکی از اقداماتی که قطعا دولت باید انجام دهد، همانا ادغام بسیاری از بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که خودشان اغلب ورشکسته هستند و از طریق نرخ‌های بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران و همین‌طور فعالیت در بازار‌های سفته‌بازی و سوداگری به وضعیت موجود دامن می‌زنند؛ بنابراین دولت از جمله اقداماتی که می‌کند باید برخورد خیلی قاطع با متخلفان در این حوزه باشد. امری که مستلزم اختیاراتی است که دولت آینده به دلیل وجود شرایط اضطراری دراقتصاد کشور و برای مواجهه با آن باید داشته باشد، ولی متاسفانه در شرایط کنونی فاقد چنین اختیاری است. ضمن اینکه برنامه لازم برای مواجهه با این شرایط در دستور‌کار دولت سیزدهم دیده نمی‌شود. فلذا امیدوارهستیم که واقعا برنامه روشن و شفاف برای برخورد با عوامل نابه‌سامانی در کشور به‌وجود آید و همچنین برنامه لازم برای برخورد با اخلالگران اقتصادی کشور که عمدتا همین نهاد‌ها و بنیاد‌ها و خود بانک‌های بخش خصوصی هستند، ضروری به نظر می‌رسد؛ چون مردم در اینجا واقعا هیچ سهمی ندارند و سهم‌شان در بروز این وضعیت بسیار ناچیز است و چه بسا قربانیان بی‌انضباطی‌های مالی در کشور هستند.

 این اقتصادان درادامه آورده است : اخباری مبنی بر فزونی فقر و دزدی‌هایی که حالا به آیفون ساختمان‌ها و کفش‌های پشت در خانه‌ها و حتی لباس‌های روی بند رسیده و طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی شاهد افزایش سرقت‌های خرد بوده‌ایم. درواقع تنها راه‌حل برای مواجهه با فقر؛ کنترل فساد، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان و حذف معافیت‌های مالیاتی است و همه این‌ها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تولند خیلی سریع نسبت به آن‌ها وارد عمل شود و درآمد‌هایی برای کمک به مردم به‌ویژه به تولید فراهم کند. درحقیقت اقداماتی مثل پخش پول که دولت دوازدهم به این دسته از اقدامات متوسل شد، جواب نمی‌دهد و باید که اقدامات اساسی‌تری صورت بگیرد و طی دو، سه سال آینده یک وضعیت اضطراری اعلام شود منتها گویی همگان از بیان و قبول اوضاع احوالی که در مناطق مختلف کشور به دلیل فقدان آب و برق که محصول سه دهه خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاست، رودربایسیتی دارند و انتظار دارند که بخش خصوصی در چنین شرایطی در تولید برق سرمایه‌گذاری کند. دولت‌ها با واگذاری مسئولیت اجتماعی مسئول اصلی بحران کنونی هستند؛ بنابراین یک تغییر جهت اساسی باید در جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم به‌وجود آید در غیر این‌صورت بحران‌ها چنان شدت خواهد گرفت که کنترل آن‌ها احیانا خارج از توان مدیریت متاسفانه ضعیف در کشور باشد.