چشم انداز بهبود روابط با بخش بزرگی از جهان دیده نمی شود / تورمی که در جامعه احساس می شود، بیش از نرخ های اعلامی است

به گزارش رکنا به نقل از انتخاب، محمود جامساز ، اقتصاددان، درخصوص آمارهای نرخ تورم گفت: روند افزایش تورم متوقف نشده است. طبق آمارهای اعلامی در پایان سال گذشته 46.5 درصد افزایش تورم داشتیم. در سال جاری حتی 54 درصد و نرخ های دیگر هم در برخی گزارش ها اعلام شده است. چندگانگی این آمارها مسلما صحت و سقم آنها را زیر سئوال می برد و مشخص نمی کند ما دقیقا در چه وضعیتی هستیم. زیرا منعکس کننده نرخ واقعی تورم نیستند. فی الواقع تورمی  که در جامعه مخصوصا در سبد معیشتی مردم و مسکن احساس می شود، بسیار بیش از نرخ های اعلامی است.

وی در ادامه درباره علل داخلی و خارجی افزایش تورم بیان کرد: البته مضاف بر سیاست گذاری های داخلی، وقوعات سیاسی و اقتصادی خارجی نیز تورم را شدت می بخشد. همین وقایع اخیر منطقه ای نرخ دلار را به فراتر از 56 هزار تومان و‌ سکه را به بالاتر از 33 میلیون تومان افزایش داده است که فشار را بر سطح عمومی قیمت ها به سمت بالا تشدید می کند.

این اقتصاددان افزود: ما هر روز با افزایش قیمت مواجه می شویم و این افزایش قمیت روزانه و هفتگی باعث می شود نسبت به آمارهای فعلی تردید به وجود آید. شرایط سیاسی فعلا به شکلی است که تورم را تشدید می کند. جنگ غزه و سایر درگیری ها باعث شده است که پیش بینی پذیری آینده توسط فعالان اقتصادی امکان پذیر نگردد. دورنمای سرمایه گذاری در ایران صفر شده است در حوزه داخلی با توجه به شرایط فعلی و بی ثباتی اقتصادی، میل و رغبتی در سرمایه گذاری دیده نمی شود و سرمایه گذاری خارجی هم سال ها متوقف است.

جامساز درباره زمینه های داخلی افزایش تورم و نقدینگی گفت: سیاست های داخلی ناشی از سیاست های پولی و مالی است. سیاست های مالی خود را در بودجه نشان می دهد. امسال برای سال آینده بودجه مالیاتی را 50 درصد بیش از رقم مشابه در بودجه جاری در نظر گرفتند. همین مسئله بر وضعیت انتظارات تورمی حال و حاضر اقتصاد کشور هم اثر می گذارد. مسئله مهمی که تورم را تداوم می بخشد ناترازی بودجه است. ناترازی بودجه باعث می شود که بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پول داغ، وارد چرخه پولی کشور شود. اگر ناآرامی های منطقه ای هم نبود افزایش تورم را به خاطر ناتوانی بانک مرکزی در سیاست های پولی در تراز بخشی  بودجه شاهد بودیم.

وی افزود: چون در سیاست گذاری های پولی ناتوان هستیم و ریشه آن هم ساختاری است، آسان ترین راه چاپ پول و یا استقراض از بانک ها است، که هر دو موجد تورم اند. زیرا افزایش خالص بدهی های دولت و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هر دو از اجزای پایه پولی هستند و اسباب افزایش حجم نقدینگی و فربه شدن بخش پولی و در نتیجه تورم را فراهم می کنند.

از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی، چشم انداز بهبود روابط با بخش بزرگی از جهان دیده نمی شود. ما سال هاست فاقد معاملات تجاری و تبادلات پولی و مالی با کشورهای توسعه یافته هستیم و تحت تحریم ها و انزوای تجاری قرار داریم. اراده و رغبتی هم در استقرار روابط سیاسی و تجاری با جهان غرب هم بروز نداده ایم.

این اقتصاددان با بیان اینکه ما روز به روز فاصله خود را با جهان بیشتر می کنیم، گفت: حتی اگر در یک چرخش سیاست خارجی، موفق به رفع بسیاری از معضلات دیپلماتیک شویم و در برقراری و توسعه روابط تجاری با غرب تلاش کنیم، عدم پذیرش اف.ای.تی.اف و کنوانسیون های وابسته به آن از یکسو و حاکمیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا که نظام بانکی ما را از ابزارهای پیشرفته بانکداری بین المللی محروم می سازد از سوی دیگر، قادر به توسعه تجارت خارجی و‌ جذب سرمایه های مستقیم خارجی که یکی از مؤثرترین ابزارهای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد ملی است نخواهیم بود، تا با افزایش عرضه به کنترل تورم موفق شویم.