رشد 1 تا 2 درصدی برای اقتصاد ایران بزرگ نیست

به گزارش رکنا، محمود جامساز، اقتصاددان در گفت و گو با آرمان امروز ابتدا با اشاره به وعده های قابل تامل دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری دور سیزدهم گفت : دولت جدید و در راس آن رییس جمهور در ابتدای شروع به کار خود و حتی قبل از آن در زمان انتخابات، وعده های بزرگ امید بخشی دادند و از آنها به عنوان هدف گذاری های دولت یاد کردند. از جمله کاهش تورم تا22 درصد و پس از آن رساندن آن به صفردرصد ، رشد اقتصادی 8 درصدی ، ساخت4 میلیون مسکن در4 سال، ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در سال ، حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی که اکنون فراتر از 27 هزارتومانست با این هدف که قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد  و از همه مهمتروعده جراحی اقتصادی!

وی ادامه داد: اما بررسی تمامی این شاخصه ها حکایت از آن دارد که دولت در هیچ یک از آنها عملکرد مطلوبی را نداشته است.

در بخش مسکن که بزرگترین وعده دولت بود؛ هنوز نه پیمانکارو پیمانکارانی مشخص شده اند و نه قرارداری منعقد شده است. و اخیرا” هم وزیر مسکن با اعلام عدم تأمین مالی توسط بانکها آب پاک روی وعده خود ریخت! بدین ترتیب به نظرمی رسد وعده   تسلسل وارساخت مسکن بدولت بعد کشیده خواهد شد و دستیابی 30 میلیون اجاره نشین بیک سرپناه همچنان در حد یک رؤیا خواهد ماند !

این اقتصاد دان در ادامه به وعده رئیسی در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر درسال اشاره کرده و گفت: رئیسی در آن زمان می گفت ما در بخش صنایع کشور 40 درصد ظرفیت خالی داریم که با توان بخشی  آنان می توان به نیروی شاغل افزود و نرخ بیکاری را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد . ولی در عمل با سیاست های دولت و بخصوص سیاست های مالی که در پیش گرفته، در حال حاضر بخش خصوصی فقط به فکر ادامه حیات خود است تا جذب نیرو. در واقع دولت با سیاست های خود آنچنان ضربه ای را در بستر یک اقتصاد بیمار و رکود تورمی و بعد از دوسال دست و پنجه نرم کردن با کرونا به پیکر‌‌صنایع کوچک و متوسط وارد ساخته که عملا جبران آنها سالها زمان می برد. درحقیقت سیاست های اقتصادی دولت نه تنها درجهت تقویت بخش خصوصی نبوده که به تضعیف آنان شدت بخشیده.

جامساز تصریح کرد: این درحالی است که در کشورهای پیشرفته  برای سرپانگاه داشتن صنایع در زمان بعد از کرونا، میلیاردها دلار به بخش خصوصی کمک شد ولی ما نه تنها کمکی به بخش خصوصی نکردیم که در عوض باعث شدیم تا بسیاری از کسب و کارها و صنایع کوچک و متوسط نیز در بستر سیاستگذاریهای معیوب و گسترش فساد  اقتصادی ، تعطیل و نیروهای کار آنها تعدیل شود. عواملی که در نهایت باعث شد ،تا به جای ایجاد اشتغال ، 98 هزار شغل نیز از دست برود و در عین حال تورم هم با افزایش  بیش از  2 برابر نسبت به هدف گذاری  اعلامی ، بر کاهش قدرت خرید و فقر مردم بیافزاید .

 این اقتصاد دان  با تحلیل وضعیت تورمی کنونی کشور گفت: در حال حاضر تورم کشور 53-54 درصد اعلام شده است درحالیکه آنچه مردم در زندگی اشان احساس می کنند بسیار بیش از  نرخ تورم اعلام شده است . از دید مردم هزینه های مصرفی در زندگی آنان مثل پوشاک، مسکن، درمان، مواد غذایی ، حمل و نقل و هزینه های آموزشی به شکل اسفناک و جهشی افزایش یافته و دولت نیز با آمارهائی حتی در تناقض با آمارهای  اعلامی مرکز آمار که خود محل ابهام است   با هدف تعدیل التهابات مردمی ناشی از گرانی ها مبادرت باطلاع رسانی نادرست میکند ! این درحالیست که بهای برخی از اقلام عمده سبد مصرفی مردم  باعتبار مطالعات میدانی کارشناسان رشد 100 تا 300 درصدی را تجربه کرده که در کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد مصرفی و افزایش فقر عمومی نمود یافته است .

جامساز همچنین در مورد سیاست دولت در مورد خذف ارز 4200 تومانی نیز گفت: این سیاست هم بنظر میرسد بیش از آنکه به جبران کاهش خرید مردم کمک کند ، تأمین منافع دولت را مد نظر دارد . در بازه  زمانی که  ارز  ترجیحی بواردات کالاهای اساسی اختصاص داشت .ارقام متفاوتی از 60 تا 75 میلیارد دلار 4200 تومانی بواردکنندگان خاصی واگذار شد که بستر رانتی بین 1500 تا 1850 تریلیون تومان برای رانتخواران و‌وابستگان به مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات فراهم نمود .  درحالیکه اینک دولت با حذف ارز ترجیحی و ‌فروش آن به ارز  نیمائی  بوارد کننده کالاهای اساسی از مابه التفاوت نرخ دو ارز منابع ریالی  عظیمی عاید خود خواهد کرد که پس از پرداخت یارانه های مرتبط با کالاهای اساسی که پس از چندی طعمه تورم خواهند شد ، منافع هنگفتی بدست خواهد آورد وبخش عمده ای از کسر بودجه 500 هزار میلیاردی خود را پوشش خواهد داد.

وعده جراحی اقتصادی موضوع بعدی است که جامساز در مورد آن گفت: معلوم نیست منظور دولت از جراحی اقتصادی چیست؟ اگر منظورافزایش یارانه ها و تعریف کالابرگ ها، کاهش نرخ تورم ، ساخت  4 میلیون  واحد مسکونی در 4 سال و ایجاد 1 میلیون شغل در سال است  که باید گفت بدا به حال اقتصاد ما که در دام توهمات اسیر است .

تورم 54 درصدی

این اقتصاد دان با نقد ادعای دولت در مورد بزرگ شدن اقتصاد کشور در طول یکسال گذشته گفت: رشد 3 یا 4 درصدی اقتصادی در اقتصاد های کوچک، شاخصه های زندگی مردم را بهبود نمیبخشد . یکی از علائم بزرگتر شدن اقتصاد افزایش تولید ناخالص داخلی به مقیاسی است که با افزایش درآمد ملی و سرانه و اشتغال و کاهش تورم آثار خود را بر زندگی مردم ظاهر سازد  . بر اساس آمار های رسمی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 99 به رقم  1396 هزار میلیارد و در سال 1400 با رشد حدود 4 درصد به 1450 هزار میلیارد تومان رسیده که با  توجه به رشد اقتصادی کشور های با اقتصاد های نوظهور بسیار ناچیز است افزایش 3 یا 4 درصد رشد اقتصادی در حجم تولید ناخالص داخلی با مقیاس معادل دلار آزاد  حدود 50 میلیارد دلار  ، پاسخگوی کاستی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیست  . در حالیکه رشد اقتصادی 3 تا 4 درصدی در اقتصاد بزرگی نظیر آمریکا با تولید ناخالص داخلی 22 تریلیون دلار ، رقمی بسیار معنا دار است . متحول و بسامان شدن اقتصاد در آستانه فرو پاشی ما نیازمند عزم جزم و اراده قاطع مسئولین اقتصادی کشور در برون رفت از سیطره سیاسی و اولویت بخشی منافع ملی بر هر نوع منافع و مصالح گروهی وجناحی و فراملی است  و دستیابی به رشد های اقتصادی 15 درصدیست که امکان وقوع آن در ساختار معیوب و بی نظم اقتصاد سیاسی ما دور از ذهن است

متأسفانه آمارها و اطلاعات القائی کارگراران  بر تصمیمات مسئولین و تصمیم سازان اثر گذاشته و آنان را از اتخاذ تصمیمات صحیح باز میدارد . بزعم آنکه گفته شود تورم کاهشی بوده و اقتصاد پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و مردم نیز آنرا احساس میکنند ،اقتصاد کشور بسامان نمیشود . باید مسئولین تلخی واقعیات را فهم  و درد مردم را احساس نمایند و مخیله خود را از افکار متوهمانه ای که توسط  کارگزارانشان بآنها القاء شده تهی سازند . از انتقادات و آراء و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین دلسوز حد بهره گیری را بنمایند و عندالزوم کار را بکاردان بسپارند تا کشتی شکسته اقتصاد کشور بساحل نجات برسد .