مشکلات جدید مالکان و مستاجران از زبان اتحادیه املاک تهران

به گزارش رکنا : ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۹ اردیبهشت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام کرد که بر این اساس قرار شد در سال جاری اجاره بهای مسکن در تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش یابد.

همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن قابل کنترل است ولی قراردادهای جدید، نه

سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها دارای بندهایی است که اجرای آن را مستثنی می‌کند گفت: مشاوران املاک از انعقاد قراردادهای تمدید بالاتر از حد مجاز خودداری می‌کنند اما در خصوص قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد بازار اجاره را کنترل کند باید نسبت به تقویت یک سری زیرساخت‌ها اهتمام داشته باشد. خوشبختانه در اتحادیه املاک زیرساخت آن داریم که همان سامانه کد رهگیری است و وزارت صنعت، معدن، تجارت به آن متصل است. ولی صرفاً وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی مصوبات دولت را اجرا کند بلکه باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد هم به سامانه ما لینک شوند.

سامانه کد رهگیری روی کد پستی است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند

لطفی افزود: سازمان امور مالیاتی از تمام قراردادهای اجاره یا فروش مسکن بر مبنای کد رهگیری که متعاملین دریافت می‌کنند از مشاوران املاک ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کند. اما وقتی پای ارائه خدمات به میان می‌آید با یک خلأ مواجه می‌شویم. به طور مثال سال‌هاست که درخواست می‌کنیم مبنای ثبت قراردادها باید پلاک ثبتی باشد، در حالی که هم‌اکنون کد پستی مبنا است و به همین دلیل می‌توان با تغییر عدد کد پستی برای یک خانه چندین کد رهگیری صادر کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مرتبط در ارائه کد رهگیری با یکدیگر لینک شوند، کلاهبرداری‌ها بسیار کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند ملک را به دو یا سه نفر بفروشد؛ دادگاه‌ها هم خلوت می‌شوند.

سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، ضمانت اجرایی ندارد

لطفی سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: ما دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنیم و همانند دو سال گذشته، امسال هم مشاوران املاک در تهران موظفند از انعقاد قراردادهای تمدید به میزان بیش از ۲۵ درصد افزایش، خودداری کنند. اما این قانون راه‌های گریزی دارد که در اختیار مشاوران املاک نیست.