ثبت نکردن خانه در سامانه ملی املاک محرومیت های اجتماعی و جریمه دارد / صاحبان تراکنش های میلیاردی شناسایی می شوند

مالیات بر خانه های خالی ابلاغ شد. دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات بر خانه های خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 99/09/05 طی نامه ای در ماه جاری توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. از سوی دیگر مهلت ثبت نام مالکان و مستاجران در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز تا پایان مهر ماه تمدید شد. این طرح قرار است مالیات بر خانه های خالی و مشکل کمبود مسکن را نیز حل کند.

به گزارش اقتصادی رکنا، در حالی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مهلت ثبت نام و خوداظهاری مالکان و مستاجران ساکن در استان تهران در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را تا پایان مهر ماه 1400 اعلام کرده است که به گفته کارشناسان تقریبا کمتر از 20 درصد مردم در مرحله اول اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کردند. چرا تا به امروز مردم نسبت به این طرح بی اعتماد بوده و از ثبت اطلاعات خود در سامانه خودداری می کنند؟ چرا از سوی مسئولین ذی ربط محاسن و مزایای این طرح به صورت دقیق بیان نمی شود؟ چه ضمانت های اجرایی وجود دارد که این طرح به خوبی اجرا شود و مالکان خانه های خالی شناسایی شوند؟ چه عواملی کمک می کند که نه مردم عادی که یک یا دو خانه خالی تنها دارایی شان است، بلکه مالکان برج ها و هزاران خانه خالی که شاید متعلق به افراد انگشت شمار است، مورد توجه قرار گیرند؟

از سوی دیگر اخیرا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است که "مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، بلکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تراکنش‌ های بانکی بالای 5 میلیارد تومان مورد رصد و بررسی قرار می‌ گیرد. طی 5 ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌های گذشته حدود 62 درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است."

اما آیا سازمان امور مالیاتی توانسته است با جلوگیری از فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمدهای مالیاتی دست یابد؟ یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌ های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند و به طور زیرزمینی مشغول به کار و فعالیت های اقتصادی هستند. آیا سازمان امور مالیاتی می تواند تراکنش های بانکی و مالی این افراد را رصد کند؟ این افراد چه کسانی هستند و آیا قابل شناسایی می باشند؟

در حالی که مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان قبل از پرداخت حقوق، طبق قانون به طور کامل کسر می شود، برخی مشاغل پردرآمد به طور گسترده از پرداخت مالیات خودداری کرده و با استفاده از راه های غیرقانونی فرار مالیاتی، از پرداخت مالیات سر باز می زنند. حتی برخی از دانه درشت های فعال اقتصادی بدون هیچ نشانه ای از خود، مشغول فعالیت های کلان اقتصادی هستند و هیچگاه شناسایی نمی شوند.

برخی از این صاحبان مشاغل محل کار ندارند و تنها با یک گوشی موبایل معامله می کنند. برخی هم که در محل کار خود حضور دارند کارتخوان های محل کار خود را قطع و از دسترس خارج می کنند و یا مراجعین را مجبور به پرداخت پول نقد کرده و از آنها می خواهند از کارتخوان استفاده نکنند. یا برای پرداخت وجه مورد نظر شماره حساب دیگری را به متقاضیان می دهند.

در این خصوص گفتگوی رکنا با عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی را بخوانید:

از نیمه دوم سال 1400 برای خانه های خالی برگ تشخیص مالیات ابلاغ و ارسال می شود

ارسطو در ابتدا درخصوص مالیات بر خانه های خالی گفت: مالیات بر خانه های خالی در قانون بودجه سال 99 و بودجه 1400 تصویب شد و علاوه بر آن نمایندگان مجلس در سال گذشته ماده 54 قانون مالیات های مستقیم که یک قانون دائمی درخصوص خانه های خالی است، را اصلاح کردند و ضمانت های اجرایی قابل توجهی در آن درج کردند. اما تا به امروز احکامی که در قوانین بودجه آمده است و اصلاحیه که به قانون مالیات های مستقیم مربوط است، هیچ کدام اجرایی نشده است. دولت هم از محل مالیات های خانه های خالی درآمدی نداشته است. اما در روزهای اخیر اتفاقات جدیدی درخصوص مالیات برخانه های خالی رخ داده است. سازمان امور مالیاتی دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرده است و بنا است در نیمه دوم سال برای واحدهای خالی که شناسایی می شوند، برگ تشخیص مالیات ابلاغ و ارسال کنند.

کمتر از 20 درصد مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده اند

 وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان کشور که تمام مالکان و خانوارها مکلف هستند وضعیت مالکیت املاک و سکونت خود را ثبت و اظهار کنند، از ابتدای امسال شروع به کار کرده است. اما متاسفانه با استقبال خوبی از سمت مردم مواجه نشد و تقریبا کمتر از 20 درصد مردم در مرحله اول اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کردند. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی که متولی سامانه املاک و اسکان کشور است، این زمان را تا پایان مهر ماه تمدید کرد و برای بسیاری از مالکان پیامک ارسال شد که اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در این سامانه اظهار کنند.

جریمه های سنگین و محرومیت های اجتماعی برای افرادی که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام نکنند

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این که ضمانت های اجرایی خوبی در این قانون دیده شده است، گفت: نخست این که افرادی که وضعیت مالکیت املاک خود را ثبت نکنند، در سال اول معادل کسانی که واحد خالی دارند، مشمول جریمه مالیاتی می شوند. یعنی این که چه واحد ملکی این افراد خالی باشد یا خود مالک استفاده کند و یا اجاره داده باشند، اگر اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکنند، مشمول جریمه معادل مالیات بر خانه های خالی می شوند.

ارسطو ادامه داد: علاوه بر آن این افراد از یک سری خدمات دیگر هم محروم می شوند. برای مثال در قانون قانونگذار لحاظ کرده است که افتتاح حساب، تعلق خوابگاه دانشجویی، ارسال گواهینامه، ارسال ابلاغیه های قضایی و مالیاتی، گذرنامه و حتی برقراری یارانه ها همه منوط به ثبت مالکیت و وضعیت سکونت در سامانه املاک و اسکان باشد. بعد از آن به صراحت در قانون آمده است که دستگاه های اجرایی وضعیت سکونت فرد را باید از سامانه املاک و اسکان استعلام بگیرند. تمام خدمات به افراد براساس وضعیت آدرس و کدپستی که در این سامانه درج شده است، ارائه کنند. برای همین این ضمانت های اجرایی اگر اطلاع رسانی خوبی صورت بگیرد می تواند انگیزه مردم را برای خوداظهاری وضعیت سکونت و مالکیت فرد افزایش دهد.

وی افزود: در قانون مالیات بر خانه های خالی معافیت های متعددی گنجانده شده است. به همین دلیل مردم عادی و عمده اقشار جامعه درگیر مالیات بر خانه های خالی و پرداخت آن نمی شوند. مگر این که اظهارات خلاف واقع در سامانه ثبت کنند و یا اصلا به سامانه مراجعه نکنند. پس این که به سامانه مراجعه کنند و اطلاعات را بارگذاری کنند، با ضریب اطمینان بالایی مشمول مالیات بر خانه های خالی نخواهند شد.

ماجرای رصد تراکنش های بیش از 5 میلیارد تومان چیست؟

این کارشناس اقتصادی درخصوص رصد تراکنش های بانکی بیش از 5 میلیارد تومان، گفت: مهمترین ابزار برای مقابله با فرار مالیاتی و تشخیص میزان مالیات رصد تراکنش های بانکی پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است. در کل هر تراکنش بانکی که صورت می گیرد، یک مابه ازای معامله خرید کالا و یا خدمات دارد. اگر بتوانیم تراکنش های بانکی را همزمان با معاملات رصد کنیم و آن ها را به صورت تنازل بهم مرتبط کنیم، هم می توانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم و هم می توانیم میزان مالیات افراد را به صورت عادلانه و واقعی تشخیص دهیم.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی براساس قوانین متعددی که در سال های گذشته بوده است مثل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، یا ماده 10 و 11 که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است، این اجازه و اختیار را دارد که تراکنش های بانکی مودیان را رصد کند و با استفاده از آنها صحت و سقم اظهارنامه مالیاتی فعالان اقتصادی را بررسی کند. مصاحبه ای که رئیس سازمان امور مالیاتی درخصوص تراکنش های بالای 5 میلیارد تومان داشتند، مربوط به افرادی است که لزوما مودی نظام مالیاتی نیستند. به این معنی که سازمان امور مالیاتی می خواهد با رصد تراکنش های بالای 5 میلیارد تومان، که عدد قابل توجهی است و به نظرم باید کاهش یابد، می خواهد با رصد این تراکنش ها اگر اشخاصی بدون این که مودی نظام مالیاتی باشند و فعالیت اقتصادی می کنند، شناسایی شوند تا آنها را مودی نظام مالیاتی کند و مالیات عادلانه و منصفانه را از این افراد وصول کند.

رصد تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان مربوط به چه کسانی است؟

ارسطو در ادامه گفت: بنابراین رصد تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان مربوط به کسانی است که مودی نظام مالیاتی نیستند. البته مسلما کسانی که مودی هستند، حتی تراکنش های کمتر از 5 میلیارد تومان، برای این افراد رصد می شود و در صورت نیاز سازمان امور مالیاتی توضیح می خواهد. ولی سازمان امور مالیاتی قصد دارد که برای افرادی که بالای 5 میلیارد تومان تراکنش بانکی دارند، تراکنش های این افراد رصد شود و اگر این تراکنش ها ناشی از فعالیت های شغلی است، مشمول مالیات کند و بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

این افراد فعالیت اقتصادی زیرزمینی دارند

ارسطو در آخر در پاسخ به این سوال که این افرادی که مودی نظام مالیاتی نیستند، چه کسانی هستند، گفت: این افراد دو دسته هستند. یک دسته افرادی که تراکنش های بالای بانکی این افراد براساس فعالیت های شغلی غیررسمی یا اقتصاد زیرزمینی است. هدف از بررسی تراکنش های بانکی بالا این است که این افراد شناسایی و مودی نظام مالیاتی شوند. یعنی از بخش غیررسمی به بخش رسمی منتقل شوند تا مالیات پرداخت کنند. دست دوم افرادی هستند که تراکنش های بالای بانکی این افراد به دلیل فعالیت های شغلی نیست. برای مثال یک خانه ای را فروخته اند. یا یک تسهیلات بانکی اخذ کردند. یا خودرو معامله کرده اند و با این خرید و فروش نمی خواهند کسب سود و کسب درآمد کنند. هدف از بررسی تراکنش ها این است که افرادی که به صورت غیررسمی فعالیت می کنند، شناسایی شوند.