یارانه مزد اقدامی در راستای پویایی بازار کار است

 ایلنا نوشت:موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران همواره در پایان سال و در جلسات حساس شورای عالی کار، زیر سایه چندین تهدید قرار داشته است. به عبارت بهتر، همه‌ساله کارفرمایان و دولت بهانه‌های مشترکی را بر سر امکان افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده‌اند. 

یکسال این بهانه بر سر مزد و مشکل دولت در افزایش حقوق کارکنان خود و افزایش اندک افزایش حقوق کارکنان در بودجه و امکان اعتراض کارگران و کارکنان دولت به دلیل تصویب مقدار افزایش بیشتر کارگران بوده است. یکسال دیگر هم بهانه دولت و کارفرمایان، بحران واحدهای کوچک مقیاس و خرد در پرداخت دستمزد و عدم امکان افزایش مزد برای بنگاه‎‌های زیر ده نفره که ۸۵ درصد کل واحدهای کشور را تشکیل می‌‎دهند، بوده است. 

هرگز هیچ سالی تصویب مزد بدون این دو بهانه به نحوی نشده که طبق قانون مزد به سبد حداقل معیشت مورد محاسبه خود دولت برسد. حتی فراتر از این، در بسیاری از سال‌ها مزد به میزان نرخ تورم نیز افزایش نیافته و بهانه دولت و کارفرمایان، بحث بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آنان در پرداخت مزد قانونی یا کارکنان دولت بوده است. 

در این میان بهانه ناتوانی بنگاه‌های کوچک بیش از سایر بهانه‌ها توانسته تاکنون دولت و کارفرمایان را در بهانه‌تراشی در شورای عالی کار موفق کرده و اجازه اجرای ماده ۴۱ قانون کار را ندهد. اما برخی کارشناسان؛ کوچک مقیاس باقی ماندن تولید و عدم بهره‌وری و رقابت ناپذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های بسیار کوچک تولیدی کشور را ناشی از همین دسته از رانت‌ها و امتیازاتی می‌دانند که در قالب مزد، وام، یارانه و. . دولت به تولیدکنندگان کشور ارزانی می‌دارد! 

«یارانه مزد»؛ راهکار تجربه شده جهانی برای تقویت بنگاه‌های کوچک

در این ارتباط حسین راغفر (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تهران) با اشاره به چالش‌های تعیین دستمزد و مشکلات بنگاه‌های کوچک اظهار کرد: همه‌ساله موضوع بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آن‌ها از پرداخت دستمزد بهانه‌عدم افزایش مکفی مزد کارگران در شورای عالی کار توسط برخی جریان‌ها می‌شود. واقعیت این است که هم کارفرمایان واقعی و هم نیروی کار، هردو قربانی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تحمیلی هستند. در طی دو دهه اخیر بطور جدی‌تر دستمزد سرکوب شده است. 

وی افزود: کارفرمای بنگاه‌های کوچک باید خودش عنایت داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد نیروی کارشان در این شرایط به بهره‌وری و حفظ نیروهای کار کمک می‌کند. این به بهبود درآمد کارفرما نیز منجر خواهد شد. واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد! 

راغفر ادامه داد: این مسئله تنها در ایران پیشنهاد نشده و موضوع عجیبی نیست. در کشوری صنعتی مانند آلمان و چندین کشور دیگر مثل ترکیه سابقه داشته است. آلمان برای حفظ صنایع خود در صحنه رقابت جهانی، سالانه مبالغ هنگفتی یارانه برای جبران هزینه افزایش دستمزد شرکت‌های آسیب‌پذیر هزینه می‌کند تا آنان بتوانند دستمزد را افزایش دهند. این درباره ایران نیز قابل اجراست. 

این کارشناس اقتصاد اشتغال و رفاه تاکید کرد: به جای آنکه یارانه را به طبقات بالای اجتماعی بدهیم یا یارانه نقدی قبلی یا یارانه سوخت را به همه (از جمله ثروتمندان و طبقات متوسط رو به بالا) بدهیم، می‌توانیم با حذف بخشی از سوبسیدهای ناعادلانه دریافتی مرفهین، به کارفرمایان شرکت‌های کوچک و خرد یارانه دستمزد بدهیم تا در برابر افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار، تاب آوری داشته باشند. این می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کنونی بکاهد. 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تهران تصریح کرد: دولت می‌تواند در اقدام دیگری، خدمات بهداشت و درمان رایگان را برای کارگران کم درآمد صنایع کوچک اجباری کند و این بخش از هزینه‌های آنان را متقبل شود. کمک هزینه یا کارت ویژه برای حمل و نقل رایگان نیز از امکاناتی است که بجای مزد می‌توانیم به کارگران واحدهای کوچک بدهیم. انواع حمایت‌ها از کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران بنگاه‌های کوچک می‌تواند به مرور باعث بزرگ مقیاس شدن بنگاه‌ها در آینده نه چندان دور شود. این موضوع باری از روی دوش کارفرمای بنگاه کوچک هم برمی‌دارد. 

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه بهره‌وری بنگاه‌های کوچک در شرایط غیر رقابتی یاد شده با رانت و سوبسید دولت چطور حفظ می‌شود، گفت: این فقط بنگاه‌های کوچک مقیاس نیستند که به‌صورت غیررقابتی کار می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ مقیاس ما به مراتب غیررقابتی‌تر و رانتی‌تر مدیریت می‌شوند. صنایع فولاد، سیمان، خودروسازی‌ها و صنایع بالادستی پتروشیمی ما رقابتی نیستند. رانت‌ها و وام‌های با سود بسیار پایین که در قالب تسهیلات تکلیفی دولت به این شرکت‌ها می‌دهد، اصلاً قابل قیاس با حمایتی که از صنایع کوچک می‌شود، نبوده و نخواهد بود. 

راغفر خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ و نزدیک به دولت اگر از حمایت دولتی برخوردار نباشند و همه امکانات از وام تا مواد اولیه و نقدینگی و سایر امتیازات را نداشتند، نه یک لیتر محصولات پتروشیمی و نه یک کیلو فولاد می‌توانند صادر کنند. این شرکت‌ها اصلاً قادر به رقابت در صحنه جهانی با شرکت‌های رقیب بین المللی نیستند. لذا اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بنگاه‌های کوچک در اولویت بیشتری قرار دارند. 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هزینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالاست. دسترسی بنگاه‌های کوچک هم به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. در واقع اکثر منابع بانکی به عنوان وام جهت تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های خاص مصرف می‌شوند. از قضا بخش قابل توجهی از این منابع باید برای تامین بنگاه‌های کوچک دارای مشکل بگارگیری شود. 

این اقتصاددان حوزه رفاه تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های غیر مولد بزرگ نیز درحالی که رقابتی نیستند، از حداکثر منابع دولتی و بانکی بهره‌مند هستند. هواپیمایی ایران و صداوسیما با اینکه اصلا رقابتی نیستند، از منابع بهره‌مند هستند. به نظر می‌رسد این بیشتر یک توجیه است که به تولید بی‌توجهی صورت گیرد. تولید قلب اقتصاد کشور است اما از صنایع خرد برای بزرگتر شدن و افزایش مقیاس حمایت نمی‌شود. اگر این حمایت صورت گیرد، بنگاه‌های کوچک از شمول بنگاه‌های خرد خارج شده و می‌توانند روی پای خود بدون حمایت بایستند. اما این امر درباره بنگاه‌های بزرگ صادق نیست و در شرایط فعلی برای حمایت همزمان از نیروی کار و این شرکت‌های کوچک، می‌توان در قالب یارانه مزد اولین حمایت‌ها را برای بزرگ مقایس‌تر کردن و به صرفه‌کردن تولید در کشور استفاده کرد. این بهتر است تا اینکه انبوهی بنگاه کوچک ورشکست شده و دوباره رکود و بیکاری بر اقتصاد کشور مسلط شود. به‌نظر می‌رسد استدلالاتی که در حمایت از بنگاه‌های خرد به منظور سرکوب مزدی مطرح می‌شود، بهانه‌ای برای سرکوب مزد است تا حمایت از بنگاه‌های کوچک، وگرنه دولت خود از این بنگاه‌ها از محل مدیریت یارانه‌ها حمایت می‌کرد.