نظری:
دست شورای شهر در نظارت بسته است
رکنا: عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: هیچکس تا به امروز به اعضای شورای شهر نگفته است اگر وظیفه نظارتی را انجام ندهند مرتکب جرم شده‌‌اند.
به گزارش رکنا، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه دست شورای شهر در نظارت بسته است، می‌گوید در ماده 80 قانون شوراها، قانون گذار وظایفی را برای شوراها تعریف کرده است که این وظایف ۳۴ گانه در بسیاری از امور کارا نیست و در عمل شورا نمی‌تواند به وظایف نظارتی خود درست عمل کند.
حجت نظری درباره چرایی مقصر دانستن شهرداری و شورای شهر تهران در برخی حوادث اظهار کرد: «در این زمینه مشکل به حوزه قانون‌گذاری مربوط است. مجلس شورای اسلامی فرایند کارآمدی را برای مقررات‌گذاری پیشبینی نکرده است یعنی اختیاراتی که مجلس به پارلمان‌های شهری داده اختیاراتی کافی نیست و متاسفانه در عمل پارلمان‌های شهری به شدت با چالش کارآمدی مواجه هستند.»
نمی‌توان برای همه شهرهای ایران یک نسخه واحد پیچید
این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: «اولین ایرادی که در شوراهای شهر با آن مواجه هستیم یگانگی قانون و تمرکز قانون نسبت به تمام شهرهای ایران است در حالی که همه عقلا بر این مساله واقف هستند که بین شهرهای مختلف ایران تفاوت وجود دارد و نمی‌توانیم برای همه شهرها یک نسخه واحد بپیچیم.»
در همه جای دنیا در پارلمان‌ها چه ملی و محلی عرف و رویه این است که هیچ کدام از نمایندگان را نمی‌شود به واسطه نظراتی که در مقام نمایندگی مطرح می‌کنند و آرایی که در صحن شورا یا مجلس می‌دهند مورد تعقیب قرار داد
وی افزود: «شاید بتوان شهرها را به سه دسته (شهرهای کوچک، بزرگ و کلان‌شهرها) تقسیم کرد یا به تعبیری به چهار دسته تقسیم کرد و بعد از کلان‌شهرها، شهرهای ویژه مثل تهران و مشهد را از سایر شهرها جدا کرد اما به هر ترتیب اگر با هر تقسیم‌بندی به شهرها نگاه کنیم تفاوت بین شهرها کاملا آشکار است و به طور طبیعی نمی‌توان نحوه مقررات‌گذاری در تهران را با یک شهر دارای ۵۰ یا 100 هزار نفر جمعیت مقایسه کرد.»
نظری در ادامه خاطرنشان کرد: «در ماده 80 قانون شوراها، قانونگذار وظایفی را برای شوراها تعریف کرده است که این وظایف ۳۴ گانه در بسیاری از امور کارا نیست و در عمل شورا نمی‌تواند به وظایف نظارتی خود درست عمل کند. پیشبینی شده است اگر شهرداری جایی در انجام وظایف خود نقص داشت و شورا از این نقص مطلع شد، می‌تواند ابتدا به شخص شهرداری تهران تذکر دهد حال اینکه خاطی ممکن است یک کارشناس از نواحی مناطق شهرداری باشد یا ممکن است مدیرعامل یک سازمان باشد، در هر صورت طبق قانون شورا می‌تواند صرفاً به شهردار تهران تذکر دهد.»
وی ادامه داد: «طبق قانون اگر شورای شهر از پاسخ شهردار، قانع نشد یا اینکه پاسخی به تذکر شورا داده نشد، این امکان وجود دارد که طرح سوال از شهردار مطرح شود. همچنین اگر بازهم شورا قانع نشد امکان بعدی طبق قانون استیضاح شهردار است. در عین حال استیضاح شهردار به رای دو سوم اعضای شورای شهر نیاز دارد و اتفاقی است که در عمل بسیار نادر رقم خواهد خورد.»
قانونگذار تمام تلاش خود را کرده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی موفق باشد
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: «در عمل قانونگذار تمام تلاش خود را کرده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی موفق باشد چرا که نظارت بدون ابزار و بدون ضمانت اجرا امکان‌پذیر نیست. قاعده‌ای در حقوق داریم که طبق آن نمی‌شود به کسی ماشین داد اما آن ماشین لاستیک نداشته باشد. وقتی قرار است شورا نظارت کند به طور طبیعی این نظارت باید ابزاری داشته باشد تا از طریق آن نظارت اعمال شود. معتقدم در قانون‌گذاری باید برای مقررات‌گذاری سطح‌بندی داشته باشیم و باید بین شهرهای مختلف کشور بین فرایند قانون‌گذاری تفاوت قائل شویم.»
نظری ادامه داد: «درباره شهر تهران اگر شورای شهر این امکان را داشته باشد که برای هر موضوعی (البته اکنون به صورت غیررسمی این اتفاق می‌افتد که به شهرداران مناطق یا مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها تذکر می‌دهیم) بتواند به لحاظ قانونی به مدیران شهرداری تذکر دهد و از هر کدام از مدیران شهرداری طرح سوال کند و در صورت لزوم آنها را استیضاح کند، این ابزار نظارتی تقریباً شمایلی همچون مجلس اسلامی پیدا خواهد کرد. در این حالت شورا شاید بتواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند و ضمانت اجرا برای نظارت داشته باشد.»
دست شورای شهر در نظارت بسته است
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: «چند وقت پیش طرحی را به عنوان ضمانت اجرای مصوبات شورا ارائه کردم که امیدوارم این طرح بتواند در شهر تهران به ما کمک کند تا بتوانیم نظارت را بهتر اعمال کنیم اما واقعیت این است که دست شورای شهر در نظارت بسته است و اگر یک زمانی یک قاضی در رأی خود، شورا را به عدم اعمال نظارت محکوم کند دو حالت بیشتر ندارد یا آن قاضی با نهاد شورا و اختیارات شورا آشنایی لازم را ندارد یا احتمالاً نگاهی غیرحقوقی و غیر قضایی در موضوع دخیل بوده است.»
نهاد شورا یا نهاد پارلمان ملی و محلی قابلیت محکوم شدن ندارد
نظری تصریح کرد: «اساسا نهاد شورا یا نهاد پارلمان ملی و محلی قابلیت محکوم شدن ندارد. چرا که در شهرداری برای هر بخشی مسئولی وجود دارد که اگر در هر بخشی قصوری انجام شود، مسئول آن مشخص است و به راحتی این امکان وجود دارد که آن فرد بر اساس قوانین و مقررات توبیخ شود اما وقتی گفته می‌شود یک درصد یا 10 درصد از تقصیر ماجرا متعلق به شورای شهر است که نتوانسته نظارت خود را به درستی اعمال کند این پرسش مطرح می‌شود که منظور از شورای شهر آیا ساختمان شورای شهر است؟ آیا تک تک اعضای شورا مقصر هستند؟ یا باید ۱۰ درصد را به 21 عضو شورای شهر تقسیم کنیم و بگوییم رئیس شورای شهر مقصر است یا کل کمیسیون تخصصی مربوطه مقصر هستند؟ پاسخ به این سوال‌ها مردود است.»
وی اضافه کرد: «هیچ کدام از مطالبی که به عنوان پیش فرض پاسخ مطرح کردم را نمی‌توان به عنوان پاسخ درست بدانیم چون قانون چنین چیزی را به عنوان مجازات برای نهاد شورای شهر در نظر نگرفته است. طبق یکی از قواعد حقوقی مجازات کسی به خاطر چیزی که از پیش اعلام نشده قبیح است. یعنی نمی‌توانیم کسی را به خاطر چیزی مجازات کنیم که از پیش به او نگفتیم که به خاطر این موضوع می‌شود تو را مجازات کرد. هیچ کس تا به امروز به اعضای شورا یا حتی نمایندگان مجلس نگفته است که به ازای فعل یا ترک فعلشان، مجازات خواهند شد.»
در عمل قانونگذار تمام تلاش خود را کرده است تا شورا نتواند در انجام وظایف نظارتی موفق باشد چرا که نظارت بدون ابزار و بدون ضمانت اجرا امکان‌پذیر نیست
نظری با بیان اینکه هیچکس تا به امروز به اعضای شورا نگفته است که اگر وظیفه نظارتی شورا را انجام ندهند مرتکب جرم شده‌‌اند، گفت: «ممکن است تخلفات اداری به عدم نظارت آنها اعمال شود که البته اثبات آن بسیار دشوار است و چگونگی اینکه بتوان تخلفی را به یکی از اعضای شورا در مورد ترک فعل وظیفه نظارتی الصاق کرد بسیار کار دشواری در عالم اثبات است اما هیچ جرم انگاری نمی‌شود به واسطه اینکه مجموعه شورا در مورد وظیفه نظارتی خود کوتاهی داشته است اعمال کرد.»
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: «در همه جای دنیا در پارلمان‌ها چه ملی و محلی عرف و رویه این است که هیچ کدام از نمایندگان را نمی‌شود به واسطه نظراتی که در مقام نمایندگی مطرح می‌کنند و آرایی که در صحن شورا یا مجلس می‌دهند مورد تعقیب قرار داد. این حرف پذیرفته شده‌ای است اما در مورد نظارت کردن یا نظارت نکردن هم در عالم ثبوت می‌شود گفت اگر کسی به وظیفه نظارتی خودش عمل نکرد قابلیت این را ندارد که متخلف بدانیم و بر اساس قوانین بخواهیم با او برخورد کنیم اما تحقق چنین چیزی در عالم اثبات بسیار دشوار است ضمن اینکه با اختیارات نیم بندی که شوراها دارند باید گفت که اعضای شورا مکررا در صحن شورا تذکر دادند و تلاش کردند که مانع از این کاسی‌ها شوند اما به هر دلیلی شهرداری توجه لازم را نکرده است و ما هم ابزارهای لازم برای اعمال نظارت نداشتیم.»/پانا آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر