یادداشت،
نقش بیمه در صنعت گردشگری
مرتضی رمضانی- استاد دانشگاه و محقق در حوزه گردشگری
نقش و جایگاه صنعت بیمه درجهت پایین اوردن ریسکهای سیاسی و بلاهای طبیعی و حوادث غیر مترقبه درصنعت گردشگری و صنایع دستی در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
صنعت گردشگری فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه میکند، لذا ضرورت سازو کارمناسب در جهت حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، اعم از هتل ها ،رستوران ها، بخش راه آهن و هواپیمایی که بیشتر در معرض ریسک قرار دارند اقدام نماید.. بخش های متاثر از کاهش رفت وآمدها اعم از صنعت هتلداری، صنایع دستی، شرکت های هواپیمایی و حتی سیستم حمل ونقل داخلی باید تدابیر لازم در نظر گرفته شود. هرچند ساز و کارهای کوتاه مدت مانند درنظر گرفتن تسهیلات و امکانات ویژه مانند بازبینی قوانین گردشگری و مشوقهای مالیاتی، تسهیل صدور ویزا و غیره میتوان کسب و کارهای کوچک را از ورشکستگی نجات داد اما اگر بخواهیم بحرانهای اینچنینی که منجر شدن بیکاری کارگران و کارمندان این صنعت میشود را بدون اینکه منجر به اخراج پرسنل ان تاسیسات و حتی ورشکستگی صاحبان ان فعالیت شود را با روش درست حل نمود.لذا یاد داشتی با موضوع برون رفت درازمدت از این بحران میتوان به اهمیت و ضرورت نقش بیمه اشاره کرد را تدوین نمودم .
صنعت بیمه درایران بویژه در مشاغل و فعالیتهای مرتبط با گردشگری و صنایع دستی با ناکارامدی و ضعف جامعیت و دامنه شمول مواجه است و لذا در تضمین بیمهای سرمایههای گردشگری و جبران خسارات و همچنین ارتباط با شرکتهای بینالملل بیمه و برخورداری از حمایتهای بیمههای اتکایی بینالمللی عملکرد واقع بینامه ای نداشته است که حتی عدم اعمال تعرفه بخش صنایع برای حق بیمه کارکنان تأسیسات گردشگری از دیگر مشکلات این حوزه است.
مطابق با بند 3 ماده 11 احکام برنامه ششم توسعه که بیمه مرکزی موظف شده که نسبت به افزایش و گسترش رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی اقدام شود متاسفانه شاهد عدم حضور صنعت بیمه و عدم مطالبه وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی در طول برنامه ششم در حوزه های تولید خدمات گردشگری و صنایع دستی میباشیم
به هر حال برخی از موانع و محدودیتهایی در این صنعت وجود دارد که میتوان اشاره نمود؛
ضعف ارتباط با شرکتهای بینالملل بیمه و عدم برخورداری از حمایتهای بیمههای اتکایی بینالمللی
متفاوت بودن زمینههای همکاری بین بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه
از آنجایی که یکی از اهداف و چشم انداز و برنامه و شعار دولت ها توسعه گردشگری و رونق صنایع دستی و بهبوذ فضای کسب و کار است در این بخش توجه و گسترش ویژه و تعریف صحیحی برای انواع خدمات بیمهای گردشگری خصوصا بیمههای مربوط به بخش سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و همچنین برای کلیه تاسیسات گردشگری اعم از هتل و متل و غیره وجود ندارد. علاوه بر ان یک واحد مستقل که مسئول امور بیمهای بخش صنعت گردشگری باشد و متولی آن نیز وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باشد طراحی و ایجاد نشده است.لذا توانمندیهای بیمهای کشور در زمینه گردشگری و صنایع دستی و برخی پوششهای بیمهای در این حوزه ضعیف و ناکارآمد میباشد.
لذا میتوان پیشنهادات اجرایی در جهت برون رفت دز این شرایط در حوزهای گردشگری و صنایع دستی را اعلام کرد
1- ارایه بیمه ریسکهای سیاسی و بلاهای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و همچنین تضمین سرمایهگذاری در مقابل ریسکهای غیر تجاری
2- ارائه پوششهای بیمهای به صنعت گردشگری و سرمایهگذاریهای اولویت دار با ارزانترین قیمت ممکن.
3- فراهمسازی تمهیدات و مکانیزم مالی مناسب شرایط عرضه بیمه نامههای اعتباری جهت توسعه سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذارای خارجی برای بخش صنایع زیربنایی از جمله صنعت گردشگری.
4- تاکید بر حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه و بازار پول کشور برای جلوگیری از آسیبپذیری شرکتهای سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاران و فعالان صنعت گردشگری
5- ایجاد ارتباط بین صنعت گردشگری بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه.
6- فرهنگسازی و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای لازم مبنی بر حمایت بیمهای از سرمایهگذاران فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری
7- اقدام صنعت بیمه نسبت به اصلاح و روزآمد نمودن مقررات و آییننامهها با هدف تسهیل درارائه پوششهای بیمهای در بخشهای سرمایهگذاری در بخش گردشگری با ارزانترین قیمتها
8- راهاندازی شرکتهای بیمه سرمایهگذاری گردشگری در کشور، برای کاهش نگرانیهای سرمایهگذاران فعالان حوزه گردشگری و پایین آمدن ریسک سرمایهگذاری در این حوزه و ماندگاری فعالان این حوزه .
9- تاکید بر اجرای ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی توسط سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعمال تعرفه بخش صنایع برای حق بیمه کارکنان کلیه تاسیسات گردشگری.
10-ایجاد بیمه برگشت سرمایه در کشور بویژه در صنعت گردشگری جهت تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این صنعت.
لذا برای کاهش نگرانیهای سرمایهگذاران و فعالان گردشگری و پایینآمدن ریسک سرمایهگذاری در این حوزه به موسسات بیمهای، بانکی و شرکتهای مالی و اعتباری اجازه داده شود تا نسبت به راهاندازی شرکتهای بیمه سرمایهگذاری گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند. که قطعا این میتوانست به عنوان بند یا حکمی در بودجه سال ۹۹ در قالب لایحه از طرف دولت و وزارتخانه متبوع پیشنهاد و از طرف مجلس نیز تصویب گردد. چه بسا فقدان این بند در احکام برنامه ششم محسوس میگردد و چه بسا میتوان به عنوان بندی با دلایل توجیهی به عنوان اسناد پشتیبان درلایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه نیزمنظور گردد
و همچنین در شرایط موجود میتوان از طریق وزارت میراث فرهنگی و فعالان این بخش پیگری و مطالبه کرد سازمان تامین اجتماعی مکلف باشد که بر اساس ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی نسبت به اعمال تعرفه بخش صنایع برای حق بیمه کارکنان تأسیسات گردشگری اقدام نماید .
و لذا پیشنهاد میگردد که تخصیص یارانه بیمه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری که به نحوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری بیمه مرکزی بتواند فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایع دستی را در مقابل ریسکهای سیاسی، اقتصادی، بلایای طبیعی و حوادث مترقبه و ...توسط شرکت های بیمه ای بیمه نموده و هزینه آن از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری خود پرداخت نماید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر