خون‌های آلوده به ایدز پر ابهام ترین پرونده قضایی و پزشکی ایران / چرا از شرکت فرانسوی شکایت نشد!

هموفیلی / وکیل سابق پرونده فرآورده‌های آلوده خون در رابطه با علت عدم شکایت دولت ایران از مریوی فرانسه اظهار کرد: چرا مسئولین وزارت بهداشت به دولت نامه ارسال می‌کنند و صراحتا اعلام می‌کنند که هیچ واردات آلوده‌ای از فرانسه نداشتیم. چون امکان پیامدهای کیفری برای مسئولین وزارت بهداشت وقت وجود داشت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با آخرین جریانات پرونده فرآورده‌های خون‌های آلوده گفت: پرونده عملا تمام شده است و یک تعداد از شاکیان باقی مانده اند که رای برای آنها در حال صدور است. همچنین تعدادی از افرادی که رای برای آنها صادر شده  اما حکم آنها اجرا نشده است، مانده‌اند. دادگاه با آن‌ها تماس می‌گیرد و بدون دخالت ما پول به آنها پرداخت می‌شود. از سال 91 به بعد ما ( من یا وکیل دیگری) دیگر دخالتی نداریم.

عدم تمایل دولت‌ها به پیگیری سازمان‌یافته پرونده خون‌های آلوده

وی در این باره اظهار کرد: آنها بنا داشتند تا این افراد از طرف یک ان‌جی‌او یا هر نهاد حامی دیگری حمایت نشوند. این هم ارتباطی با دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نداشته است

وکیل سابق پرونده فرآورده‌های خون آلوده با تاکید بر تلاش‌هایی که برای کانون هموفیلی ایران انجام شده بود گفت: این پرونده به غیر از فواید اجتماعی و معنوی فواید اقتصادی هم برای کانون هموفیلی ایران به عنوان نهاد حامی داشت. چرا که من قسمتی از حق‌الوکاله خودم را به این نهاد می‌پرداختم. وقتی یک نهاد بتواند طوری سرپا بایستد تا محتاج دولت نباشد، دولت نخواهد توانست به او امر و نهی کند.

چرا از شرکت مریو اعاده دعوی نشد

وکیل سابق پرونده فرآورده‌های خون‌ آلوده در پاسخ به اینکه چرا دولت ایران بر علیه شرکت مریو اعاده دعوی نداشت بیان کرد: مشخص است، وقتی پرونده‌ها آغاز می‌شوند دفتر خدمات بین‌المللی ریاست‌جمهوری از وزارت بهداشت درخواست می‌کند تا اسناد و مدارک را در اختیارش قرار دهند و بروند و در فرانسه وکیل بگیرند. پس از آن، چرا مسئولین وزارت بهداشت وقت به دولت نامه ارسال می‌کنند و صراحتا اعلام می‌کنند که هیچ واردات آلوده‌ای از فرانسه نداشتیم. چون امکان پیامدهای کیفری برای مسئولین وزارت بهداشتِ وقت وجود داشت و آنها فکر می‌کردند مورد بگیر و ببند قضایی قرار خواهند گرفت. به همین خاطر طفره رفتند. البته پرونده‌ها دهه هفتاد جریان یافتند و رخداد مربوط در دهه شصت اتفاق افتاده بود و بعضی از مسئولین وزارتخانه عوض شده بودند و گروه بعدی آمده بودند، منتها فکر کردند چه دردسری خواهد شد اگر اعلام کنیم. چون هیچ وقت فکر نمی‌کردند مجبور شوند بابت این قضیه غرامت پرداخت کنند.

نماینده مریو هنگام ترک ایران بابت فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز عذرخواهی کرد

وی در تشریح امکانِ بدیهی ایران از شرکت مریو و دریافت غرامتی که حق مردم بود گفت: مریو یک شرکت خصوصی بود و دولت فرانسه در این خصوص تقصیری نداشت. اما مریو می‌بایست متعهد باشد و غرامت پرداخت کند. قانونی وجود داشت که حتی در اسناد قضایی ما هم آمد. این قانون که «قانون خطر توسعه» نام داشت اشاره می‌کرد «اگر منِ نوعی کالایی تولید می‌کنم که هنوز عوارض ‌آن شناخته نشده است، اگر بعدا کشف شود که عارضه‌ای داشته که برای من قابل پیش‌بینی نبوده باشد، مصرف کننده باید ریسک این خرید را بپذیرد. ولی در تمام دنیا بویژه قوانین فرانسه، یک استثنا دارد، به استثنای محصولاتی که مستقیما با حیات بشری سرو کار دارند». مثل خون یا دارو. من تولید کننده نمی‌توانم دارویی تولید کنم که چهل سال بعد مشخص شود عارضه جانی دارد.

صابری ادامه داد: این در تمام دنیا کیس دارد و حرفی نیست که من از خودم در آورده باشم. بنابراین مریو نسبت به خطر ایدزی که آن‌موقع حتی برایش قابل پیش‌بینی نبود مسئول است و باید غرامت بدهد، همان‌طور که تمام کشور‌های دیگر حتی عراق اعلام دعوی کردند و غرامت گرفتند.

صابری مدعی شد : حتی نامه‌ای وجود داشت که نماینده مریو هنگام ترک ایران از مردم بابت فرآورده‌های خونی مبتلا به ایدز عذرخواهی کرده‌ است.

صابری ادامه داد : در رابطه با محصولات داخلی پرونده هم اگر چه قانون مدون نداشتیم اما دکتر کاتوزیان به این مقوله قضایی پرداخته بود و ما همان را استدلال می‌آوریم. در واقع آن زمان تکنولوژی لازم موجود بوده است و اینها تهیه نکردند اما من می‌خواهم برای آگاهی عمومی جواب حقوقی بدهم. اگر این تکنولوژی نبود باز هم شرکت تولیدکننده‌ی محصولِ مسموم که با حیات بشری ارتباط دارد، چه دولتی و چه خصوصی محکوم است. این کالایی نیست که به مشتری بگوییم می‌توانید در ریسکش شرکت کنید.

عضو علل البدل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران افزود: دولت ما باید می‌رفت و حق‌خواهی می‌کرد و حق مردم را از شرکت مریو، نه دولت فرانسه می‌گرفت. افکار عمومی در این رابطه اشتباه می‌کرد و فکر می‌کرد حق ما در مقابله با دولت فرانسه اتخاذ می‌شود درحالی که مریو یک شرکت خصوصی بود و همین الآن هم با وزارت بهداشت ما کار می‌کند و به آنها جنس می‌دهد. طبیعی بود که اگر دولت ایران به حق خواهی می‌رفت دولت فرانسه هم واکنش نشان می‌داد.

وی در ادامه افزود: شکایت از مریو به وقت خودش باید انجام می‌شد، چه در قالب مذاکرات چه در قالب قضایی که انجام نشد. حالا که دیگر مریو با «سانوتی آونتی» ادغام شده است. من فکر می‌کنم طبق قواعد حقوق فرانسه این شکایت مشمول مرور زمان شده است و بعید می‌دانم که دیگر بشود پرونده را دادرسی کرد. اقامه این دعوی از طرف وکلای ایرانی غیرممکن است و باید از سیستم قضایی فرانسه دنبال بشود که در قوانین فرانسه هم مشمول مرور زمان شده است و دو بالغ سه دهه از آن گذشته است. ولی بطور کلی مشکل ما این است که خیال می‌کنیم کسی پیگیر است و پرونده به آهستگی پیش‌می‌رود یا پیش نمی‌رود. در حالی که تا جایی که من مطلع هستم هیچ کس پیگیر نیست.

تا امروز پرونده بالغ بر 2300 بیمار رسیدگی شده است

همچنین احمد قویدل مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در ارتباط با تلاش ها در جهت حذف وکیل مدنی پرونده فرآورده‌های آلوده خون در چند سال اخیر گفت: ولی به مرور مبرهن گشت که چون شیوه آقای صابری شیوه‌ای مدنی برای احقاق حقوق بود، زیاد مورد پسند قرار نگرفت.
وی در تشریح آخرین آمار برآمده در طی پرونده مذکور گفت: آخرین آماری که  دارم 32 نفر حکم قطعی دریافت کردند. پرونده‌ای که با 974 نفر در اولین پرونده شروع شد و تا امروز بالغ بر 2200 تا 2300 پرونده رسیدگی شده است. بیمارانی که حکم گرفتند  دیه دریافت کردند . الان وزارت بهداشت به صورت دائمی در حال پرداخت این دیه‌ها است. سازمان انتقال خون اما از این ماجرا عقب مانده است. آمار صحیح ایدز یا همان بیماران فاکتور 8 که مربوط به شرکت مریو می‌شدند حداکثر 250 نفر بود که ازین تعداد تنها 23 نفر زنده‌اند و باقی دیه‌ها به وسیله نزدیکان آنها دریافت شد و ما دیگر مورد جدیدی از بیماری ایدز نداشتیم. بقیه این 2200 نفر مربوط به هپاتیت است که مبتلایان مربوط به شرکت فرآورده‌های خونی ایران هستند و هیچ ربطی به مریو ندارند. خیلی از این افراد به زودی متوجه بیماری خود شده‌اند و مراجعه کردند.

در پایان، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در ارتباط با هدف ناکام کانون در این پرونده بیان کرد: در این پرونده کانون هموفیلی ایران دو هدف را دنبال می‌کرد که یکی از آنها به نتیجه رسید، اما دیگری رها شد. یکی آنکه خسارات مردم داده شود و درمان آنها انجام شود. دیگری آنکه مسببین این اتفاق محکوم بشوند. می‌شود گفت که ما به اولی رسیدیم و در دومی تنها توانستیم یک هشدار شایسته و باکفایت در ساختارهای دولتی کشور گذاشتیم تا با دقت بیشتری مسائل را دنبال کنند.

خبرنگار: علی رحیمی راد

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.