در همین راستا باید تمام دستگاه‌ها به آن متصل شوند ولی در این میان نیروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشترین استعلام‌ها و خدمات را به مردم ارائه می‌دهند، هنوز به این دولت متصل نشده‌اند ولی آیا زنجیره دولت الکترونیک بدون قوه قضائیه و نیروی انتظامی کامل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: خیر. بنابراین دغدغه وزیر ارتباطات بجاست، چراکه در زنجیره خدمات، مجوز و استعلام‌ها اگر دستگاه‌های قضایی و نظامی حضور نداشته باشند یک جای کار لنگ است و ارائه خدمات الکترونیکی به‌ صورت ابتر باقی خواهد ماند.

تجربه حدود یک دهه فعالیت در حوزه خدمات الکترونیکی این جانب حاکی از آن است که درک نامطلوبی از مفاهیم دولت الکترونیک وجود دارد و ناآشنا بودن با مزایای شفافیت به همراه نبود الزام اجرایی واقعی موجب شده است، مقاومت در برابر استقرار دولت الکترونیک بیشتر شود. از سوی دیگر دستگاه‌های قضایی و نظامی چون انتفاع مستقیمی از استقرار دولت الکترونیک ندارند باید آنها را کمک کرد و به‌سمت اجرای خدمات الکترونیکی سوق داد و ارزش افزوده‌های طرح را برای آنها بازگو کرد. نبود انتفاع باعث می‌شود سازمان رغبتی به اجرای کار نداشته باشد و اصولاً شاید انتفاع خود را در نبود شفافیت و قدرت نمایی با داده‌ها بداند؛ به همین دلیل است که در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد و ملزم است از جایگاه حاکمیتی(دولت) و جایگاه اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه) نیز در پیشبرد کار کمک بگیرد. حال برای رفع مشکل اول پیشنهاد می‌شود وزیر ارتباطات ابتدا از دولت اختیار تام درخصوص الزام دستگاه‌های بودجه بگیر برای استقرار دولت الکترونیک بگیرد، سپس آموزش را سرلوحه کار خود نیز قرار دهد. از سوی دیگر دولت و همچنین سازمان برنامه و بودجه را متولی پیگیری مصوبات قرار دهد. پرواضح است مصوبه‌ای که ضمانت اجرایی نداشته باشد مثل هزاران مصوبه قبلی بدون اجرا باقی خواهد ماند.

بدیهی است منظور از ضمانت اجرایی فاکتور‌های مهمی مثل تخصیص و تأمین اعتبار این دو حوزه است که بتوان با اهرم آن این دو حوزه را مجاب به اجرای دولت الکترونیک کرد. اما مشکل دوم که منابع انسانی هستند، راهکار ساده‌تر است. کارمند که بدنه اصلی اجرای خدمات الکترونیکی است باید بداند همراهی با استقرار دولت الکترونیک برای او منفعت دارد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

مجید حصارکی،کارشناس حوزه فناوری و اطلاعات