برای اولین بار درکشور موتورسیکلت توقیفی قاچاق دراختیار ضابطین قرار گرفت

به گزارش رکنا از قزوین، نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان  با حضور علی جمادی معاون قضایی دادستان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ، مظفری مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حسین رجبی دادستان، شعبانی رئیس کل دادگستری، رحمانی معاون اقتصادی استانداری و تعدادی از تولیدکنندگان در دادسرا تشکیل شد.

رجبی اضافه کرد: در صورت افزایش تعداد اشتغال در استان می توانیم شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم و هزینه های جانبی را بشدت کمتر کنیم.

دادستان قزوین یادآورشد: برای رفع 473 واحد صنعتی اقدام و 41 شرکت احیا شد و توانستیم زمینه اشتغال مجدد 4222 نفر را در این واحدها مهیا کنیم.

 ۶۷ فقره پرونده مهم باید تعیین تکلیف شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: گاهی دسترسی به متهمان نیست و کار طولانی می شود که بررسی ها نشان می دهد دراستان قزوین تعداد ۶۷ فقره پرونده مهم وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

برخی از مشکلات  تولید کنندگان مربوط به بانکهاست 

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: خشی از مشکلات مربوط به بانکهاست و معمولا مدیران تلاش می کنند تا موانع را بردارند اما گاهی موانع قانونی داریم و دستمان بسته است.

شعبانی افزود: این جلسات تسهیل گر و کمک کننده است و بسیار اهمیت دارد و باید از شرکت های دانش بنیان هم حمایت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: همه ما احساس وظیفه می کنیم تا در مسیر حل مشکلات تولید گام برداریم و با استفاده از ظرفیت های قانونی تسهیل گر امور باشیم.

وی گفت: ما در کنار ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای حفظ بیت المال را داریم، بنابراین باید به طور متوازن به وظایف قانونی خود عمل کنیم.

وی اضافه کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی الهام گرفته از بیانات مقام معظم رهبری است تا مشکلات تولید حل شده و اشتغال پایدار ایجاد شود.

لیلا بیگدلی /قزوین