رکنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تاکید بر تضییع حقوق شهروندان در فرآیندهای ماده صد، تصریح کرد: دبیرخانه ماده صد نباید به لحاظ اداری نزد شاکی پرونده یعنی شهرداری باشد.