رکنا سیاسی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی را در پروندههای حقوقی تا قبل از قطعیشدن حکم ممنوع کردند.