ملکی را مطابق مبایعه نامه از فرد ثالث خریداری کردیم. ایشان چند ساله فراری هستند. همچنین فروشنده اصلی. ادعای جعل امضا کرده و قاضی پرونده در تجدیدنظر پرونده را به کارشناس حسابداری و خط و امضا ارجاع داده. کارشناس حسابداری کاملا تایید کرده که پول ملک از طرف ما پرداخت شده است حتی اعلام کرده که طی تماس تلفنی فروشنده اقرار کرده معامله به صورت تهاتری با فرد اول بوده باز هیچ مدرکی ارایه ندادند. اما کارشناس خط و امضا متاسفانه فقط امضای ذیل مبایعه نامه فروشنده رو فقط با امضای سند ازدواجش تطبیق داده و بقیه امضاها رو در نظر نگرفته و مغایرت امضا زده حال آنکه چون ملک مال شرکت بوده با مدرکی که از اداره ثبت شرکتها گرفته ام تمام امضاهای این فرد مغایر هم بوده و بنده هم این مدارک را تحویل دادگاه دادم. به نظر شما تاثیری میتواند به نفع من داشته باشد؟ در ضمن هر دو طرف یعنی فروشنده اول و واگذار کننده به ما هر دو به خاطر بدهکاری و جلب فراری بوده و حضورا نمیتوانند در دادگاه حاضر بشوند. ممنونم اگر راهنمایی کنید.
ارسال نظر