تا پایان امسال۱۰۰واحد صنعتی در گلستان به بهره‌برداری می‌رسد

درویشعلی حسن‌زاده اظهار کرد: پیش‌بینی اشتغال این واحدهای قابل افتتاح و بهره‌برداری چهار هزار و ۸۰۰ نفر و مجموع سرمایه‌گذاری این واحدها بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: استان گلستان دارای هزار و ۱۱۳ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲۸ هزار و ۷۰۰ نفر است که از مجموع این واحدها، ۲۸۹ واحد با اشتغال ۶ هزار و ۶۷۴ نفر در مرکز استان مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در گلستان‌ ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که بیش از ۶۵۰ واحد صنعتی در آنها مستقر هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: این استان همچنین دارای ۷۸ هزار واحد صنفی است که سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال استان دارند.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ۲۲ ماه از فعالیت دولت سیزدهم در گلستان، ۷۳۷ فقره جوار تاسیس صنعتی صادر شده که پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری این جوازها ۳۰۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه همین بازه زمانی رشد ۱۴۰ درصدی دارد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی اشتغال برای این تعداد جواز صادر شده، ۱۹ هزار و ۳۵۱ نفر با رشد ۱۵ درصدی است.

وی تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم در گلستان‌ تعداد ۲۲۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال صادر شد و زمینه اشتغال پنج هزار و ۱۲۳ نفر را فراهم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به رشد ۸۵ درصدی صادرات این استان در ۲۲ ماه از فعالیت دولت سیزدهم نسبت به همین مدت در دولت قبلی که به ۴۱۷ میلیون دلار رسیده، گفت: همچنین در این مدت توانستیم کشورهای هدف و مقصد خود را از ۲۵ کشور به ۳۳ کشور برسانیم.

حسن‌زاده اظهار کرد: این رشد صادراتی گلستان در اوج تحریم‌های ظالمانه به دست آمد که کشورهای اروپایی و آفریقایی صادرات استان به ترتیب ۱۰ و ۲ کشور بود و مابقی کشورها همسایه بوده یا در سایر نقاط قاره آسیا قرار دارند.

وی اضافه کرد: ارزش هر تن کالای صادراتی استان در پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۵۵ دلار بود که این مقدار در پایان سال گذشته به ۶۱۷ دلار رسید.

وی یادآور شد: هدف‌گذاری صادرات استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۰۰ میلیون دلار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون افزون بر ۱۴ هزار ریال تسهیلات رونق تولید به ۲۳۵ واحد تولیدی استان پرداخت شده است.

حسن‌زاده افزود: در این مدت ۳۳ واحد تولیدی مبلغ چهار هزار و ۴۴ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ تسهیلات استفاده کردند و ۶۰۱ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی و بهسازی به‌ ۱۵ واحد تولیدی استان پرداخت شد.

همچنین رییس کل دادگستری استان گلستان نیز در جمع نمازگزاران جمعه گرگان گفت: ۴۶ درصد پرونده‌های وارده و ارجاع شده به شعبات حل اختلاف محاکم قضایی این استان منجر به صلح و سازش می‌شود.

حیدر آسیابی اظهار کرد: اقدامات ما در مجموعه قوه قضاییه هدف محور و براساس سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه است.

وی یادآور شد: پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته مجموعه مدیران ارشد دستگاه قضا با معظم‌له، قرارگاه در قوه قضاییه تشکیل و بیانات ایشان در قالب ۱۴ هدف و ۳۶ برنامه ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و نظرسنجی عملکردی همکاران ما در استان، رضایتمندی ۷۱ درصدی مردم ثبت شد.

رییس کل دادگستری گلستان‌ گفت: در ۲ سال گذشته با ورود رییس قوه قضاییه به مساله حل معضل پتروشیمی گلستان و پیگیری دادگستری استان، این معضل ۱۷ ساله، رفع و بارقه‌های امید با ورود هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار اصلی این پتروشیمی، در بیش از ۹۲ هزار نفر سهامدار عادی زنده و جاری شد.

آسیابی ادامه داد: ورود، پیگیری و رسیدگی به پرونده ارتشا در شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، حل و فصل مشکل اساسی ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت مرکز استان، شناسایی و دستگیری ابر بدهکار بانکی گلستان با دریافت تسهیلات پنج هزار میلیارد ریالی، حل پرونده فساد آردهای یارانه‌ای، حل مشکل اسکله تفریحی بندرترکمن، رفع مشکلات دستگاه‌های آنژیوگرافی بیمارستان‌های گنبدکاووس و کردکوی بخشی از اقدامات انجام شده دادگستری استان در ۲ سال گذشته بود.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای طرح حمایت از واحدهای تولیدی استان در بزدیدهای انجام شده در قالب ستاد رفع موانع تولید، سال گذشته از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی جلوگیری و ۷۴ واحد تولیدی تعطیل شدع، احیا شدند که از بیکاری سه هزار نفر در استان جلوگیری شد.

وی یادآور شد: در سه ماه نخست امسال نیز از تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی جلوگیری و نیز ۵۶۰ میلیارد ریال معوقات بانکی وصول شد.

رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی استان رسیدگی شد که سهم محاکم قضایی بیش از ۳۵۶ هزار فقره و سهم پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف، بیش از ۱۲۷ هزار فقره بود.