معاون قضایی دادگستری لرستان:
رتبه اول سلامت دادرسی در استان طی ۳ دوره / دستگاه قضایی لرستان پرچمدارمبارزه با فساداست
رکنا : معاون قضایی دادگستری لرستان گفت:اکنون دادرسی در دادگاههای استان ازمیانگین کشوری پایینتر و طی سه دوره رتبه اول کشوری را علیرغم کمبودهادر رفع اطاله دادرسی و زمان رسیدگی داسته است.
به گزارش رکنا از لرستان ؛ حسینرضادلفانروز پنجشنبه درآیین تکریم و معارفه رییس دادگستری پلدختر ، اجرای احکام را یکی از معضلات همیشگی سیستم دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: با وجود سامانههای رسیدگی، اکنون این کار نسبت به گذشته در سریع ترین زمان ممکن انجام میشود و دستگاه قضایی در سند تحول قضایی دنبال این است که احکام در سریع ترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی افزود:رفع اطاله دادرسی از معضلاتی است که موجب گله مندی مردم میشودکه تلاش شده که شعب تخصصی ایجاد شده تا رسیدگی سریع تر صورت گیرد.
معاون قضایی دادگستری لرستان گفت:با توجه به معضل بیکاری و نبود اشتغال،رفع موانع تولید یکی از مواردی است که در دستگاه قضایی نسبت به آن تلاش شده و در این زمینه اطلاعرسانی لازم صورت گرفته تا جلوی فعالیت هیچ کارخانهای گرفته نشود و ایجاد رونق کند.
وی مبارزه با فساد را از مطالبات جدی مردم دانست وافزود: دستگاه قضایی پرچمدار و جلودار مبارزه با فساد به عنوان یک بیماری مسری است که دردوره سند تحول قضایی تلاش شده با این آسیب حتی در داخل خود مجموعه برخوردجدی شود و از دخالت افراد ذی نفوذ جلوگیری شود.
دلفان یادآورشد: دستگاه قضایی جز خداوند و قانون تابع هیچ شخصی نیست وبدون هیچ اغماضی با سرقت مسلحانه ، برهم زنندگان نظم و امنیت کشور که ازاولویتهای قوه قضاییه است ، مواد مخدر به عنوان بلای خانمانسوزکه متاسفانه در استان لرستان نیز شیوع دارد جز اصول قوه قضاییه است و درسریعترین زمان ممکن با سوداگران در این زمینه برخورد جدی صورت میگیردکه این همت همگانی میطلبد.
وی افزود:برخورد با کسانیکه تیراندازی میکنند و امنیت مردم را به مخاطره میاندازند و قاتلان فراری نیز دستورهای لازم برای برخورد جدی با آنها صادر شده است.
رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان به سند تحول دستگاه قضا اشاره کرد وگفت: قوه قضاییه قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و وظایفی مانند فصل خشونت، احقاق حق ،رفع ظلم، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب متهم ،کشف جرم و اجرای حکم از وظایف این قوه است.
وی افزود: اجرای عدالت از اصلی ترین وظایف دستگاه قضا ولازمه استقلال آن است و اگر مستقل نباشد به طور قطع نمی تواند به هدف غایی و نهایی خود که اجرای عدالت است دست یابد.
دلفان یادآورشد: رئیس دستگاه قضا توسط مقام معظم رهبری منصوب میشود وهمین امر نیز نشانه حساسیت این دستگاه است که موجب استقلال آن از سایردستگاهها شده و هیچکس در بیرون و در درون حق دخالت در دادرسی و اجرای عدالت را ندارد تا بتواند به نحو احسن به وظایف اصلی خود که دادرسی عادلانه از دست پیدا کند.
وی افزود: سند تحول قضایی در دوران ریاست آیت الله #رئیسی ارائه و در دوران حجت الاسلام والمسلمین "#محسنی_اژه ای" بهروزرسانی شد که یکی ازمهمترین ویژگیهای آن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف انرژی مردم به واسطه حضور در دستگاه قضایی است.
معاون قضایی دادگستری لرستان تصریح کرد: سامانههایی در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مردم با حضور در دستگاه قضا پیش بینی شده که جهت تسریع دردادرسی به آنان ارائه خدمات میدهند.
وی افزود:در این راستا حدود ۴۰ سامانه راه اندازی شده که مشغول به کار وفعالیت هستند و تلاشهای خوبی در حال انجام است که در سند تحول قضایی ودر این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط مثبت و منفی و چالشها و آسیبهای آن بررسی و شناسایی شده که نقاط مثبت تقویت و تلاش شده نکات منفی با ارائه راهکارها و عملیاتی آن رفع شود.
دلفان یادآورشد:تکریم ارباب رجوع به عنوان وظیفه انسانی است و علاوه بر آن مردم ولی نعمتان هستند و انسانها اشرف مخلوقات و سزاوار بهترین خدمات میباشد.
وی افزود:برای تسریع در رسیگی به پروندهها باسپردن کار به دست مردم ازطرق مختلف داوری ، میانجیگری و شورای حل اختلاف مواردی است که در سندتحول قضایی پیشبینی شده و باید برای تقویت آن تلاش کرد.
معاون قضایی دادگستری لرستان گفت: دستگاه قضا اکنون با حجم فزایندهای ازپروندههای ورودی مواجه است و هر چه به پرسنل قضایی و اداری اضافه شودباز از عهده این حجم از پروندهها برنمیآیند.
وی افزود: احیای حقوق عامه از جمله مواردی است که در دوره سند تحول به آن توجه بیستری شده چراکه مردم به عنوان ولینعمتان در جامعه حقوقی دارنداما برخی ادارهها متاسفانه این حقوق را رعایت نمی کنند و از این جهت دادستان به عنوان مدعی العموم باید این حقوق را احیا و مطالبه کند.
دلفان یادآورشد :قوانین خاصی برای برخورد با ترک فعل مدیران در گذشته وجود نداشته و بنابراین پیشبینی شده که چنانچه مدیری به وظایف قانونی خود عمل نکند دادستان از او باز خواست و به علت سهل انگاری و کمکاری مجازات قانونی کند و به دلیل اجحاف در حقوق مردم، تحت تعقیب قراردهد.
مهدی زکی پور / لرستان
ارسال نظر