افزایش دو برابری اختیارات سرپرستی بانک صادرات استان در ارائه اعتبارات و تسهیلات

به گزارش رکنا از اصفهان، مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این نشست با بیان اینکه تعامل پارلمان بخش خصوصی اصفهان با بانک های استان برای پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تعاملی مبتنی برخرد و قاعده برد-برد بوده است، گفت: شرایط اقتصادی امروز به واسطه تحریم ها روابط فعالان اقتصادی با بانک ها را نیز تحت تاثیرقرارداده است.

وی تصریح کرد: امروز به واسطه تحریم ها خدمات گذشته بانک صادرات در گشایش ال سی کارکرد خود را از دست داده است و برگزاری چنین نشست هایی،  برای ایجاد گفتمانی به منظور شکل گیری درک متقابل در شرایط جنگ اقتصادی موجود ضروری است.

وی با بیان اینکه اقتصاد استان اصفهان، اقتصاد صنعتی با سهم بالای بخش خدمات می باشد، افزود: اقتصاد استان اصفهان به عنوان اقتصادی پیشران سهم ویژه ای دراقتصادی ملی داشته و بانک ها درآن دارای نقش تعیین کننده ای می باشند. 

گلشیرازی لازمه رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی را بدون همراهی ویژه بانک ها از تامین مالی بنگاه های اقتصادی میسر ندانست و تاکید کرد: فعال اقتصادی باید از حمایت بانک در زمان بروز مشکل برای بنگاه اقتصادی اطمینان داشته باشد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان افزایش چشمگیر حدود اختیارات مدیران در سرپرستی بانک های استان را در رفع مشکلات حوزه بانکی فعالان اقتصادی حایز اهمیت دانست.

حجت‌اله صیدی،  مدیرعامل و عضو هیات مدیره  بانک صادرات ایران نیز گفت: در سال های اخیر بخش های مولد و فعال اقتصاد کشور به واسطه محدودیت های بین المللی و عدم تعادل های ساختاری دراقتصاد وهمچنین پاندمی کرونا در شرایط سختی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه محدودیت ها همیشه وجود دارند و نباید فعالیت ها و تلاش ها متوقف شود افزود: به واسطه تلاش و زحمات فعالان اقتصادی دربخش های واقعی اقتصاد، کشور در حال گذار از شرایط بحرانی است.

صیدی افزود: از زمان آغاز فعالیت خود در این بانک به دنبال ایجاد تحولاتی دربانک صادرات بودم و امروز بخش زیادی از اصلاح ساختار مورد نظرانجام شده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ایجاد راه حل هایی برای کمک به تامین مالی فعالان اقتصادی وفادار این بانک از طریق تعامل دوسویه را از جمله اقدامات بانک صادرات از سال 97 تاکنون دانست و تصریح کرد: بنا به درخواست استان های اصفهان وخراسان رضوی از ابتدای امسال اختیارات این استان ها افزایش یافته و درصورت نیاز این اختیارات رابیشتر خواهیم کرد.

 وی تصریح کرد: اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان اتاقی فعال و باسابقه دیرینه برای بانک صادرات، جایگاه ویژه ای داشته و اجازه نخواهیم داد که امور مربوط به فعالان اقتصادی استان صنعتی- تجاری اصفهان متوقف شود.

صیدی از تشکیل مجمع بانک صادرات تا پایان تیرماه خبر داد و تاکید کرد: ساختار مالی بانک صادرات در سال جاری به گونه ای خواهد بود که سقف تسهیلات دهی به ذی نفعان افزایش خواهد یافت.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد بانک صادرات به دنبال دریافت وجه التزام نبوده و هر پرونده ای که نیازمند بازنگری باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت وطبق ضوابط و آیین نامه با آن عمل خواهد شد.

در ادامه حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان منفی بودن رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90 را امری نامطلوب دانست و گفت: سرمایه گذاری، پیشران رشد و توسعه کشور بوده و بانک ها از نقش بسیار موثری در کمک به توسعه سرمایه گذاری در کشور برخوردارند.

وی با بیان اینکه نسبت مانده تسهیلات به سپرده ها در استان صنعتی اصفهان 20 درصد کمتر از میانگین کشوری است بر ضرورت حمایت ویژه بانک ها از بخش های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی استان تاکید کرد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: به رغم چالش های موجود و مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، پس از 5 سال شاخص محیط کسب و کار اصفهان  با بهبود 12 رتبه ای، از وضعیت قرمز خارج شد .

اصغراخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست خواستار ایجاد تیمی برای بررسی پرونده سال های گذشته فعالان اقتصادی با بانک صادرات شد.

رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان نیز مشکلات مربوط به وجه التزام 6درصد و اقدام همزمان پرونده ها را ازجمله مشکلات حقوقی پرونده های بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

احمدخوروش، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان نیز خواستار افزایش سقف تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی در استان اصفهان شد.

همچنین بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان و نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی موضوعات بدهی های ارزی مربوط به تسهیلات یا اعتبارات اسنادی ارزی، نحوه برخورد با جرایم و نحوه وصول آنها، اخذ نرخ بهره مرکب، نحوه وصول از طریق اجرای وثایق، موضوعات مربوط به وثایق تملک شده و وثایق پرداخت تسهیلات به مشتری را بیشترین موضوعات مبتلا به فعالان اقتصادی در بانک صادرات بیان کرد.

در ادامه مصطفی متین راد، مشاور بانکی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، تغییر نگاه مجرمانه به بدهکار بانکی را ضروری دانست و گفت: صنعت کشور درشرایط موجود، نیازمند بازسازی است و بالطبع  باید نگرش بانک ها به مبحث سرمایه ثابت و سرمایه درگردش فعالان اقتصادی تغییر کند.

وی رعایت مُر قانون در بخشنامه ها و وحدت رویه قوه قضائیه در اعمال نرخ ها و تسویه دیون، عدم محاسبه نرخ خسارت تاخیر از ابتدای کار در زمان امهال تسهیلات، بازنگری در اعتبارسنجی مشتریان درشرایط موجود اقتصادی کشور، رفع اثر از وثایق اضافی و درنظرگرفتن دوره تولید برای پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش را ضروری دانست.

لازم به ذکر است در ادامه این نشست مشکلات و درخواست های جمعی از اعضای اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد و افزایش دو برابری اختیارات سرپرستی بانک صادرات استان اصفهان در اختصاص تسهیلات و اعتبارات به فعالان اقتصادی، تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک صادرات به منظور پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی استان و همچنین افزایش ارائه تسهیلات به اعضای اتاق بازرگانی اصفهان از مهم ترین مصوبات این نشست بود که می تواند نقش موثری در رفع مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به تسهیل اخذ اعتبارات و تسهیلات از بانک صادرات ایفا نماید.

اصفهان –بهمن راعی