آیا برخی دانشگاهیان به تعارض منافع گرفتار شده‌اند؟ / نقدی بر نامه 70 استاد دانشگاه و کارشناس جنگل به پزشکیان

الهه موسوی با بیان اینکه در روزهای پایانی فعالیت رئیس سازمان جنگل‌های پیشین، وی نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن، مجوز برداشت درختان افتاده و شکسته در جنگل‌ها صادر شد ادامه داد:  این اقدام، در واقع زمینه‌ساز ورود دوباره مافیای چوب به جنگل‌هاست. چراکه قانون «تنفس جنگل»، که سال‌ها برای تصویب آن تلاش شده بود، هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی را ممنوع کرده بود. این قانون پس از ۶۰ سال تلاش بی‌وقفه تصویب شد تا به روند تخریب این میراث طبیعی پایان دهد.

صادر شدن نامه غیر شفاف از سوی سازمان جنگل ها!

موسوی افزود: اما پس از تصویب قانون، گروه‌های دارای منافع شخصی و لابی‌های مختلف تلاش کردند تا آن را تضعیف کنند. در برنامه هفتم توسعه، تبصره‌ای به تصویب رسید که به رئیس سازمان جنگل‌ها اجازه می‌داد با انجام مطالعات فنی و بررسی‌های تخصصی، مجوز برداشت درختان افتاده و شکسته را صادر کند. ما به‌شدت کوشیدیم که این تبصره وارد برنامه نشود، اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود و تبصره تصویب شد. با تغییر دولت، امید داشتیم که این تصمیم اصلاح شود. با این حال، مشخص شد که سازمان جنگل‌ها در شهریورماه نامه‌ای غیرشفاف صادر کرده است. ما از طریق یک توییت منتشرشده از سوی مدیرعامل یکی از شرکت‌های وابسته به صنعت چوب از این موضوع آگاه شدیم. پس از دستیابی به متن نامه و انتشار آن، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه علمی و فعالان محیط زیست به وجود آمد.در واکنش به آن نامه، حدود ۱۱۷ نفر از استادان برجسته دانشگاه‌ها،نامه‌ای اعتراضی خطاب به مسئولان تنظیم و امضا کردند. این نامه همچنین توسط انجمن‌های علمی معتبر در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، نظیر چندین انجمن بزرگ دانشگاهی و علمی کشور، مورد تأیید قرار گرفت.

مقاومت در برابر قوانین صیانت از جنگل در یک استان شمالی

الهه موسوی با تاکید بر اینکه استان‌هایی به دلیل تعارض منافع موجود، همچنان شاهد مقاومت‌هایی در برابر قوانین صیانت از جنگل هستند ادامه داد: بسیاری از گروه‌های مرتبط با بهره‌برداری از جنگل، که طرح‌ها و پروژه‌های میلیاردی آنان به دلیل اجرای قانون تنفس متوقف شده است، از مخالفان سرسخت این قانون هستند. در این میان، کارزاری با حمایت گسترده عمومی و بیش از ۵۴ هزار امضا شکل گرفت. این کارزار که توسط مردم، استادان بی‌طرف، و فعالان محیط زیست امضا شد، تلاش کرد افکار عمومی را نسبت به اهمیت قانون تنفس و خطرات ناشی از تضعیف آن آگاه کند. این اقدامات سبب شد گروه‌های ذی‌نفع دچار نگرانی شوند و تلاش خود را برای دفاع از منافع خود شدت بخشند.

قانون تنفس جنگل همچنان بدون توجه و بودجه مناسب رها شده است

این فعال محیط زیست افزود: در این میان، برخی نقدها بر قانون تنفس جنگل مطرح شده است. این انتقادات عمدتاً به ضعف در اجرای قانون بازمی‌گردد، نه ماهیت آن. از زمان تصویب این قانون، به دلیل بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، و کمبود منابع مالی، هیچ‌گاه بودجه مناسبی برای اجرای آن اختصاص داده نشد. دولت‌های پیشین، به جای تقویت قانون، آن را نادیده گرفتند و منابع مالی لازم را فراهم نکردند. دولت رئیسی نیز به‌جای توجه به این قانون و تأمین بودجه آن، برنامه‌هایی نظیر کاشت یک میلیارد نهال را مطرح کرد که منابع و انرژی زیادی را به خود اختصاص داد. حتی بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی که باید به مسائل کلیدی جنگل و مرتع رسیدگی می‌کردند، صرفاً به اجرای این طرح پرداختند. این در حالی است که قانون تنفس جنگل همچنان بدون توجه و بودجه مناسب رها شده است.

آمارها نشان می‌دهد تخریب و قاچاق چوب پس از تصویب قانون تنفس کاهش چشمگیری داشت

موسوی بیان داشت:  ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه این قانون سبب افزایش قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها شده است. اما مشاهدات عینی نشان می‌دهد که میزان تخریب و قاچاق چوب در مقایسه با دوره قبل از تصویب قانون تنفس به‌مراتب کاهش یافته است. پیش از تصویب این قانون، حتی شرکت‌های مجاز چوب‌بری نیز در قاچاق چوب نقش داشتند و حجم برداشت‌های غیرقانونی بسیار بیشتر از مجوزهای رسمی بود.به‌طور کلی، به جای لغو یا تضعیف قانون تنفس جنگل، لازم است اقدامات جدی‌تری برای اجرای دقیق‌تر آن صورت گیرد. نظارت مؤثرتر، تأمین منابع مالی، و بازنگری در طرح‌های موازی نظیر کاشت نهال می‌تواند به حفاظت بهتر از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها منجر شود.

کاهش ۵۰ درصدی جنگل‌ها در سه استان شمالی طی دهه‌های گذشته

موسوی گفت: گروه‌هایی که اقدام به قطع غیرمجاز درختان می‌کنند، پیش‌تر با علامت‌گذاری درختان مورد نظر، به‌ویژه در مناطق دورافتاده جنگلی، فعالیت خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. در بسیاری از مواقع، افراد با تخریب بخشی از درختان در مناطق جنگلی که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد، این امکان را ایجاد می‌کنند که تشخیص شود آیا درخت تخریب‌شده جزء موارد علامت‌گذاری‌شده بوده است یا خیر.این روند، متأسفانه طی دهه‌های گذشته، به کاهش ۵۰ درصدی جنگل‌ها در سه استان شمالی کشور منجر شده است؛ این کاهش هم از نظر وسعت جنگل‌ها و هم از نظر تراکم و موجودی درختان ایستاده چشمگیر بوده است. یعنی نه تنها سطح پوشش جنگلی کوچک شده، بلکه تراکم درختان در همین مساحت باقیمانده نیز به شدت کاهش یافته است. بهترین و ارزشمندترین درختان قطع شده و این روند اغلب بدون هیچ‌گونه نظارت مؤثری ادامه یافته است.

قاچاق چوب با پیک موتوری

این فعال محیط زیست تاکید داشت : امروزه، قاچاق چوب معمولاً توسط افراد عادی با استفاده از وسایل نقلیه کوچک مانند موتورسیکلت انجام می‌شود و همچنان مقصد این چوب‌ها کارخانه‌های چوب‌بری هستند. بسیاری از این کارخانه‌ها بدون بررسی منشأ چوب، آن را خریداری می‌کنند.

الهه موسوی با اشاره به اینکه باید به تفاوت دیدگاه‌ها در حوزه جنگلداری توجه کرد ادامه داد: در سطح جهان، دو رویکرد اصلی در این زمینه وجود دارد، یکی رویکرد مهندسی جنگل که بر دخالت انسانی برای مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها تأکید دارد؛ مثلاً درختان خشک را برای جلوگیری از شیوع آفات و آتش‌سوزی حذف می‌کنند.رویکرد دیگر، حفاظتی و طبیعی است که معتقد است جنگل به‌عنوان یک اکوسیستم طبیعی، میلیون‌ها سال بدون دخالت انسان خود را بازیابی و حفظ کرده است. این دیدگاه می‌گوید حتی درختان خشک‌شده نیز بخشی از این اکوسیستم هستند و تجزیه آن‌ها در محل، به خاک غنی و تعادل اکوسیستم کمک می‌کند.در سطح جهان، اکنون رویکرد حفاظتی به‌عنوان رویکرد غالب پذیرفته شده است و بسیاری از دانشگاه‌ها و متخصصان توصیه می‌کنند که جنگل‌های طبیعی نباید تحت تأثیر مهندسی و مدیریت انسان قرار گیرند. به‌ویژه در جنگل‌های باستانی و ثبت‌شده در یونسکو، دخالت‌های انسانی می‌تواند به اکوسیستم آن‌ها آسیب جدی وارد کند.به عنوان نمونه، جنگل‌های مصنوعی که توسط سازمان منابع طبیعی طی چند دهه گذشته ایجاد شده‌اند، ممکن است با روش‌های مهندسی مدیریت شوند؛ اما جنگل‌های طبیعی، به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی، نیاز به حفاظت کامل دارند.

افزایش چشمگیر برداشت قانونی چوب به دو برابر ظرفیت تعیین‌شده به‌دلیل منافع مالی و ارتباطات نامشروع

موسوی بیان داشت: تجربه‌های کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که حتی در مناطقی با قوانین سختگیرانه و نظارت دقیق، دخالت در جنگل‌های طبیعی به‌عنوان یک خطای بزرگ در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در کشور ما، با وجود فساد و رانت‌خواری، چنین دخالت‌هایی بسیار خطرناک‌تر و غیرمنطقی‌تر به نظر می‌رسند.در دهه‌های گذشته، وضعیت جنگل‌ها و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور شاهد تخریب‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده‌ای بوده است. به‌طور مثال، حجم برداشت قانونی چوب در برخی سال‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که گاه به دو برابر ظرفیت تعیین‌شده می‌رسید. علت این امر، منافع مالی و ارتباطات نامشروع میان برخی نهادها و شرکت‌ها بوده است.بارها مشاهده شده که افراد با سازمان منابع طبیعی قراردادهایی قانونی منعقد می‌کردند، اما در عمل، این قراردادها پوششی برای بهره‌برداری غیرقانونی از جنگل‌ها بود. وقایعی که در جنگل‌ها رخ داده، به قدری گسترده است که شرح کامل آن زمان زیادی می‌طلبد.

بی‌عدالتی در برداشت چوب؛ جریمه‌های سنگین برای بومیان و قاچاق چوب بدون نظارت

موسوی تاکید کرد: در کشور ما، برخی همچنان به یافته‌های علمی ۷۰ سال پیش استناد می‌کنند و همان آموزه‌ها را تکرار می‌کنند. برای مثال، در دهه ۱۳۴۰، زمانی که کارخانه‌های چوب در شمال کشور تأسیس شدند، پیشنهاد شد از ساقه‌های باقی‌مانده پنبه، که حالت چوبی داشتند، در صنایع چوب استفاده شود. اما این پیشنهاد نیز به دلیل نداشتن رویکرد پایدار و علمی، ناموفق بود. متأسفانه، همچنان دیدگاه‌های مشابهی در میان برخی استادان و متخصصان این حوزه وجود دارد که ریشه در دانش outdated آن‌ها دارد.از سوی دیگر، تخریب جنگل‌ها تأثیرات مخربی بر محیط زیست مناطق شمالی کشور، نظیر استان گلستان، داشته است. به‌عنوان نمونه، شهر گرگان، که روزگاری به‌دلیل بارش‌های مداوم و طبیعت سرسبز شهرت داشت، اکنون با کمبود شدید منابع آب مواجه است؛ به‌طوری‌که قطعی‌های مکرر آب، حتی در فصول پرباران، به امری روزمره تبدیل شده است. دلایل این وضعیت شامل نابودی جنگل‌ها، ویلاسازی‌های بی‌رویه، توسعه غیرمجاز شهری، و قاچاق گسترده چوب است. در حالی که افراد بومی و محروم، حتی برای برداشت یک تکه چوب کوچک، جریمه‌های سنگین می‌پردازند، قاچاقچیان چوب با بی‌پروایی، حجم‌های عظیمی از درختان را به‌صورت کامل و بدون هرگونه نظارت حمل می‌کنند. مواردی دیده شده که تنه درختان ۲۰ تنی با ماشین‌های سنگین و بدون برش از جنگل خارج شده‌اند. اسناد تصویری متعددی از این اقدامات وجود دارد که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

تعارض منافع برخی اساتید و بی‌توجهی به منافع عمومی؛ علت بحران‌های جنگلی و زیست‌محیطی

موسوی در پایان گفت : حال در این شرایط با نامه 70 استاد دانشگاه مواجه شده ایم که  بسیاری از این افراد، به جای دفاع از منافع عمومی، خود درگیر تعارض منافع یا ناتوان از ارائه راه‌حل‌های عملی هستند. نتیجه این عملکردها، شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم: تخریب بی‌رویه جنگل‌ها، بحران‌های زیست‌محیطی و اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی.