تاثیر احیای برجام بر روند بازار ارز

بخشی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه پیشنهادی دولت تأکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام درستی از سوی دولت است. البته قدم کاملی نیست و باید دلار به قیمت روز برسد. باید تفاوت این ارز را به مردم نقدی بپردازند تا آثار افزایش قیمت‌ها تا حدودی خنثی شود. این روند به خوبی پیش برود، قدم مثبتی از سوی دولت خواهد بود.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش تورم نخواهیم داشت

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ تجربه‌ای داشتیم که یارانه نقدی را اجرایی کردیم و با جهش قیمت بنزین، گاز و برق مواجه شدیم اما با این یارانه شاهد جهش تورم نبودیم. اگر این بار درست عمل شود، شاهد افزایش تورم اندک خواهیم بود اما شاهد جهش تورم نخواهیم بود. با این روند، نقدی کردن یارانه و حذف رانت را اجرایی خواهیم کرد. دولت باید برنامه‌ای داشته باشد تا بتواند با رانت حوزه ارز مقابله کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بودجه بخش دولتی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و با توجه به نرخ تورم در کشور، رقم قابل قبولی است. به نظر می‌رسد، بودجه مارپیچ دستمزد و تورم را کنترل خواهد کرد.

بخشی در پایان گفت: باید امیدوار باشیم که دولت در این شرایط واقع‌بینی باشد و مذاکرات برجامی در این دوره به نتیجه برسد. اگر مذاکرات پیش رو به نتیجه نرسد، متأسفانه وضعیت اقتصادی مردم و دولت ایران از این هم دشوارتر می‌شود. باید گزینه شکست مذاکرات را حذف کنیم و باید نشست‌های برجامی به نتیجه برسد.

خبرها و پیش‌بینی‌ها از دلار

در چند وقت اخیر دلار در صدر اخبار قرار داشته است و خبرهای متفاوتی از این بازار منتشر شده است. یکی از اخبار بازدهی بالای دلار در ماه آذر بود. دلار در آذر ماه ۶.۳ درصد بازدهی را تجربه کرد و در کانال ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان قرار داشت. از سویی شرایطی که حاکم بر ترکیه و ریزش لیر در این کشور، در بازار داخلی ایرانی روند دلار را تغییر داده است. معامله گران معتقدند، افزایش ارزش دلار در هفته‌های اخیر به واسطه تقویت دلار در ترکیه است. البته توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش سطح اختلاف‌ها نیز در قیمت دلار تأثیر داشت و در مدت زمان کوتاهی به کانال ۲۹ هزار تومان برگشت. خبر تأثیرگذاری از سوی دولت منعکس شد که معامله گران چشم انتظار تصمیم مجلس شورای اسلامی هستند. این خبر حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه پیشنهادی دولت بود که با واکنش تعدادی از کارشناس‌ها رو به رو شد. کارشناسان مخالف این اقدام، معتقدند با حذف ارز ترجیحی حاشیه سود افراد خاص به قیمت جدید دلار اضافه می‌شود و این امکان وجود دارد که قیمت دلار تا ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کند.