محرمانه تلقی کردن نامه‌های اداری خلاف قانون است/ اطلاعات اداری همانند امضاهای طلایی یک امتیاز است

به گزارش رکنا ، سید محمود علیزاده طباطبایی در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات،‌ اظهار کرد: ما در دهه ۶۰ که در سازمان برنامه بودیم در سفری که به سوئد داشتیم، دیدیم که سوئد از سال ۱۸۶۰ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشته و مردم تنها با هزینه پرینت می‌توانستند همه اطلاعات را در اختیار داشته باشند اما در ایران متأسفانه اطلاعات یک امتیازی برای کارمندان دولت شده است، از امضاهای طلایی که در اختیار برخی از مدیران است تا اطلاعات که در اختیار کارمندان است.

وی افزود: قبل از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، حتی سازمان‌ها اجازه نمی‌‌دادند مردم از قوانین و مقررات اطلاع پیدا کنند و تمام اسناد و مدارکی که در ادارات دولتی بود از دسترس ارباب رجوع خارج بود؛ ما پیش نویس لایحه را اوایل دهه ۷۰ آماده کردیم و بسیار تلاش کردیم متأسفانه با مقاومت تمامی اعضای هیأت دولت و حذف بخش‌هایی از لایحه، این لایحه در دولت تصویب شد و به مجلس هم که ارسال شد، از قبل بدتر شد اما با تمام این وجود قانونی با عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: طبق این قانون تمامی سازمان‌ها موظف هستند اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار ارباب رجوع قرار دهند اما متأسفانه هنوز فرهنگ این کار ایجاد نشده است و هنوز شاهد هستیم که امکان دسترسی به پرونده ارباب رجوع نیز در شهرداری‌ها، ثبت اسناد و دارایی وجود ندارد که این امر خلاف قانون مصوب مجلس است.

علیزاده طباطبایی در خصوص محرمانه بودن نامه‌های بین سازمانی نیز گفت: اسناد محرمانه در قانون تعریف شده است؛ اسناد محرمانه اسنادی است که اطلاعات شخصی افراد را افشا می‌کند در صورتی که اطلاعات اداری،‌ اطلاعات شخصی افراد نیست و باید در اختیار همه قرار بگیرد و محرمانه تلقی کردن نامه‌های اداری خلاف قانون است اما متأسفانه این کار خلاف انجام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را انجام نمی‌‍دهند.

وی ادامه داد: حتی بر روی برخی از نامه‌ها، مهر سری می‌زنند و نامه‌های معمولی دستگاه‌ها را محرمانه می‌نامند؛ اینها تخلف است و باید سیستم‌های تخلفات اداری این موضوع را پیگیری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر نامه‌ای یا اطلاعاتی بر خلاف ضابطه مهر محرمانه خورده باشد، انتشار آن هیچ ایرادی ندارد و هیچ شخصی نمی‌تواند مانع آن شود و منتشر کننده ثابت می‌کند که این مهر بدون ضابطه بوده است و این اطلاعات، اطلاعات طبقه بندی شده نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.