تعلیق گلایه‌آمیز ایران توسط FATF

FATF در بیانیه دیروز خود درباره کشورمان ابتدا از اقداماتی که طی مدت قبلی در ایران مطابق انتظارات این کارگروه صورت گرفته، تشکر کرده است اما در ادامه آن با تأکید بر اینکه «هنوز مواردی هست که تکمیل نشده»، آورده است که انتظار دارد ایران بسرعت در مسیر اصلاحات مورد نظر این کارگروه گام بردارد. FATF در قسمت دیگری از بیانیه خود تأکید کرده تا زمانی که قوانین لازم برای رعایت استانداردهای این گروه در ایران تصویب نشود، نگرانی از «خطر تأمین مالی تروریسم با منشأ ایران و خطری که این موضوع متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند» باقی می‌ماند.‎ اما مهم‌ترین بخش از بیانیه دیروز این کارگروه درباره کشورمان که می‌تواند تصویری احتمالی از آینده مناسبات ایران با FATF را روشن کند، به بخشی در بیانیه مذکور مربوط می‌شود که می‌گوید: «اگر ایران تا ژوئن 2019 با وضع قوانینی به تصویب باقیمانده استانداردهای این گروه اقدام نکند، در آن صورت FATF درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد.» بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در توئیتی که به نظر می‌رسید محتوای آن ناظر به همین بخش از بیانیه یاد شده باشد، نوشت: «اجلاس FATF چهار ماه دیگر به ایران برای تکمیل مقررات ملی فرصت داد، در غیر این صورت نمایندگی‌ها و شعبات مؤسسات مالی در ایران از خردادماه ۱۳۹۸ تحت نظارت‌های خاص اضافی قرار خواهند گرفت.» اما این نظارت‌های خاص و اضافی چه خواهند بود و بند مورد اشاره در بیانیه اخیر FATF ناظر به چه موضوعی است؟

یک اولتیماتوم برای ایران

به نظر می‌رسد بخش یاد شده از بیانیه اخیر FATF ناظر به توصیه شماره 19 این کارگروه از مجموع توصیه‌های 40 گانه آن باشد. توصیه‌ای که عنوان آن در متن تدوین شده توسط این کارگروه «کشورهای با ریسک بالا» عنوان شده است. در این توصیه آمده است:«مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشند.» توصیه شماره 19 کارگروه FATF می‌افزاید: «در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» با توجه به متن بیانیه اخیر FATF، متن توصیه شماره 19 این کارگروه و تفسیری که سفیر ایران در لندن از بیانیه FATF ناظر به اعمال نظارت‌های خاص اضافی ارائه کرده شاید بتوان بیانیه دیروز را به نوعی یک «اولتیماتوم» به ایران برای برآوردن انتظارات FATF در قالب لوایح چهارگانه نیز تفسیر کرد. سخنان دیروز مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی امریکا در نشست خبری‌اش در حاشیه نشست اخیر FATF البته قدری این اولتیماتوم را روشن‌تر بیان کرده است. مارشال بیلینگزلی که هم اکنون رئیس دوره‌ای FATF است در این سخنان تأکید کرده که اگر ایران تا موعد ژوئن 2019 یا همان اول تیر 98 انتظارات FATF را برآورده نکند، به صورت خودکار در معرض تدابیر جدیدی علیه فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اش قرار خواهد گرفت.

اعلام خوشنودی بانک مرکزی

دیروز ساعاتی پس از پایان اجلاس FATF، بانک مرکزی ایران به تصمیم این کارگروه برای تعلیق کشورمان از لیست کشورهای غیرهمکار واکنش نشان داد. روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب دولایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند،از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) استقبال کرد. روابط عمومی بانک مرکزی همچنین ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد با اینکه ابزار اعلام شده از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار کمتر از تعهد اروپایی‌ها برای جلوگیری از شکست برجام می‌باشد، لیکن برای نشان دادن تعامل بزودی شرکت متناظر با آن را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.

همچنان در انتظار تصمیم مجمع

در پایان اجلاس اخیر کار گروه ویژه مالی FATF، موارد مورد درخواست از کشورمان از 9 مورد 4 ماه گذشته در اجلاس مهرماه به 7 مورد در اجلاس اخیر این کارگروه کاهش پیدا کرده اما همچنان یکی از این خواسته‌ها بحث پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط کشورمان است. کنوانسیون‌هایی که لوایح ناظر به آن از حدود دو ماه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست. حالا باز هم با این ترتیب چشم‌ها به سمت اعضای این مجمع برگشته تا اینکه آنها در چهار ماه پیش رو از مهلت دوباره داده شده به ایران چگونه بهره خواهند گرفت؟ چهار ماهی که دولت، نظام بانکی و بخش عمده‌ای از اقتصاددانان امیدوار هستند پایان آن به معنای آغاز دوره خروج دائمی ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: