ارزیابی لایحه جامع انتخابات در گفت و گو با مرتضی مبلغ
بازنگری در معنا و محدوده نظارت بر انتخابات
رکنا: لایحه جامع انتخابات پس از کش و قوسهای فراوان حالا به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. اما آنچه در این میان مورد استقبال قرار گرفته و اقدامی قابل تقدیر به نظر می‌رسد، موقعیت ویژه ای است که در این لایحه به هیأت اجرایی انتخابات داده شده است.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان جزئیاتی از لایحه جامع انتخابات به نکات مهمی در مورد آن اشاره کرده که به شرط تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، به شکل محسوسی از نقشآفرینی نهاد نظارتی در عرصه انتخابات کم خواهد کرد. برای بررسی لایحه‌ای که تنها جزئیاتی از آن از سوی سخنگوی وزارت کشور علنی شده، با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات گفتوگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه میخوانیم:
بررسی لایحه جامع انتخابات در دستور کار دولت است و سخنگوی وزارت کشور جزئیاتی از آن را اعلام کرده است. قبل از ورود به جزئیات این لایحه، مهم‌ترین ایراداتی را که به وضعیت برگزاری انتخابات در ایران وارد میدانید چه مواردی است؟
در حال حاضر چند ایراد اساسی به فرآیند برگزاری انتخابات در کشور وجود دارد. اولین و مهم‌ترین ایراد، به نحوه رسیدگی و بررسی صــــــــــلاحیتها بازمی گردد. این اشکال، روند انتخابات را آنچنان سلیقه ای کرده که تبعیض مشخص و واضحی در تأیید صلاحیت کاندیداها با عنوان نظارت استصوابی که هیچ حد یقفی برای آن وجود ندارد، مشاهده می‌کنیم. باید تکلیف این موضوع روشن شود؛ تا زمانی که نهاد نظارتی به خود اجازه می‌دهد که به هر نحوی که می‌خواهد به فرآیند انتخابات ورود پیدا کند و پاسخگوی هیچ مرجعی هم نباشد و به یک معنی انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، این اشکالات ادامه خواهد داشت.
مشکل اساسی دیگر به فقدان نسبت ارگانیک و حقوقی احزاب و انتخابات مربوط است. در یک نظام مردمسالار احزاب از لوازم ضروری و تفکیک‌ناپذیر آن نظام هستند. طبیعی است که عملکرد و کنش اصلی احزاب در فصل انتخابات به منصه بروز می‌رسد. اگر این نقش ارگانیک وجود نداشته باشد، نشان دهنده جایگاه تضعیف شده احزاب است. انتخابات در ایران چه با حضور احزاب چه بدون حضور احزاب، بالاخره برگزار می‌شود. احزاب نهایتاً لیستهایی را به مردم معرفی میکنند تا تنها به همان افراد رأی بدهند. اگر سهمیه حزبی در انتخابات وجود داشته باشد دیگر شاهد چنین حرکاتی نخواهیم بود. این موضوع جزو امور ضروری انتخابات است که باید برای آن چاره اندیشی شود، که تاکنون قانون انتخابات ما فاقد چنین ضرورتی بود. مشکل دیگر انتخابات در ایران به این برمیگردد که ثبت‌نام مردم برای رأی دادن و رأی دادنشان در یک زمان انجام می‌شود که منشأ مشکلات زیادی است. در حالی که تجارب کشورهای باسابقه دموکراسی طولانی نشان داده که مردم در یک زمان تعیین شده باید ثبت‌نام کرده و برگه رأی دریافت کنند و در زمان دیگری با فاصله یک یا چند هفته رأی خود را بدهند.
این اتفاق چه تأثیری دارد؟
این فرآیند باعث می‌شود که یک تناسب بسیار سازنده و مناسبی در حوزههای انتخابیه به وجود بیاید و هیچ فردی نتواند رأی دوگانه بدهد. یا به جای فرد دیگری رأی بدهد. ازدحام در صندوق‌ها به وجود نمیآید و توزیع مناسبی در جمعیت صندوق‌ها اتفاق میافتد و مشخص می‌شود هرکسی در چه صندوقی رأی می‌دهد. در واقع با این اتفاق هرگونه تخلف انتخاباتی به صفر می‌رسد. موضوع دیگر شفاف‌سازی فرآیندهای انتخاباتی است که عمدتاً از سوی سیستم‌های دیجیتالی، قابل تحقق است که البته در این زمینه هم با مشکلاتی مواجه هستیم. البته قانون مربوط به آن وجود دارد اما به این دلیل که شورای نگهبان در برخی از فرآیندها تا این لحظه اجازه نداده که صددرصد به طور ماشینی برگزار شود تبعات خاص خود را در پی دارد. در یک مورد دیگر مشکل اساسی دیگری داریم که فراتر از مسائل مربوط به قانون انتخابات است و آن تبعیض‌های جدی و ناروای سیاسی و تبلیغاتی بین جناح‌های سیاسی کشور است. به نحوی که یکی از جناح‌های کشور از حداکثر امکانات سیاسی برخوردار است و یک جناح دیگر نه تنها برخورداری حداقلی هم ندارد بلکه به‌طور گسترده ای هم مورد هجمه برخی از دستگاههای تبلیغاتی منتسب به حکومت که از بیت‌‌المال ارتزاق میکنند، واقع می‌شوند.
شما از نبود نقش پررنگ احزاب در انتخابات به‌عنوان یکی از نواقص قانون فعلی انتخابات یاد کرده‌اید. از مهم‌ترین محورهای این لایحه ترکیب هیأت اجرایی انتخابات است که در آن نمایندگانی از احزاب، وکلا، تشکلهای مدنی و رسانه‌ها حضور دارند. به نظر شما این امر می‌تواند در روند برگزاری انتخابات تأثیرگذار باشد؟ و حضور نمایندگان قشرهای یاد شده آیا می‌تواند اعتماد بخشی به فرآیند انتخابات را بیشتر کند؟
تا جایی که به شکل اجمالی از این لایحه خبر دارم، دو نکته جدید در خود دارد؛ نخست جنبه شکلی و دوم جنبه محتوایی آن است. به هرحال این لایحه چند قانون انتخابات را تحت یک عنوان جمع کرده و آن تبصره‌ها و مواد پراکنده‌ای که به مرور زمان هر یک از آن به قوانین وارد شده را در قالب یک قانون جامع شکل داده است. این اتفاق گام مثبتی است. اما جنبه محتوایی آن به مسائل مربوط به شفافیت انتخاباتی بازمیگردد که به ضعف جدی آن اشاره کردم. اظهارات سخنگوی وزارت کشور بخشی از موضوع را پوشش می دهد. اضافه شدن نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران و وکلا به این هیأت اتفاق خوبی است اما قبلاً هم ما هیچ منعی در این خصوص نداشته‌ایم. هرچند در مورد این حضور تصریحی در قانون وجود نداشت. در حال حاضر هیأتهای اجرایی از بین معتمدین محلی انتخاب می‌شوند که می‌توانند از جامعه روزنامه نگاران و وکلا و... هم باشند.
یعنی این افراد قبلاً هم در هیأتهای اجرایی حضور داشتند و به نظر شما اتفاق خاصی نیست؟
تاکنون هیچ منعی برای حضور آنان وجود نداشت. اما اینکه در اینجا تصریح شده، اقدام خوبی است. با این حال هیچ‌کدام از مواردی که درخصوص لایحه جامع انتخابات مطرح شد، آن چند مشکل اساسی را که اشاره کردم، حل و فصل نکرد و به آن پرداخته نشد. اینکه در هیأت اجرایی نمایندهای از احزاب وجود داشته باشد، مشکل اساسی را حل نمیکند. درخواست ما این است که سهمیه انتخاباتی برای احزاب داشته باشیم. مثلاً 40 یا 60 درصد از منتخبین از میان فهرستهای انتخاباتی احزاب باشند. نحوه و سازوکار حضور احزاب در انتخابات باید مشخص شود. به‌طور اصولی قانون انتخابات ما فاقد این موضوع مهم است. در لایحه جامع انتخابات هم هیچ رد پایی از آن نمی‌بینیم. یا سایر ایراداتی را که در مورد قانون فعلی انتخابات مطرح کردم در لایحه جدید دیده نشده است. تجربه گذشته نشان داده که هر تغییر اساسی در قانون انتخابات که بخواهد این مشکلات جدی را رفع کند با شورای نگهبان روبه رو می‌شود. اخیراً هم سخنگوی شورای نگهبان یک طرفه و بدون اینکه کسی بخواهد با او بحث کرده و پاسخش را بدهد اعلام کرده که نظارت استصوابی در قانون آمده است و اگر نباشد ما هم نمی‌خواهیم. همین نظارت استصوابی باید در قانون شفاف شود و شورای نگهبان روند پاسخگویی را در پیش بگیرد. به همین دلیل شورای نگهبان بشدت با آن مخالفت و آن را رد کرده است؛ نمیشود که از یک طرف گفته شود چون در قانون است ما عمل می‌کنیم و همین قانون که اصلاح می‌شود اجازه تصویب آن را نمیدهند. بنابراین با وجود این شورای نگهبان، قانون انتخابات با همین شکل فعلی تداوم پیدا خواهد کرد. این حرکت‌های جزئی و شکلی هم گرچه گامی مثبت است ولی پاسخگوی مشکلات اساسی نیست. به هرحال حضور این افراد در هیأتهای اجرایی انتخابات، به هیچ وجه حلال آن مشکلات اساسی که به آن اشاره کردم، نیست. فرض کنید در هیأت اجرایی نماینده احزاب باشد نهادهای مدنی و روزنامه نگاران هم باشند. خب در بحث بررسی صلاحیت‌ها چه می‌توانند بکنند؟ هر کاری بکنند شورای نگهبان کار خود را خواهد کرد. قانون در این زمینه الزامی نداشته است یا فرض کنید در مورد فرآیندهای انتخاباتی. در برخی از فرآیندها که شفافیت لازم پیدا نشده و دستگاه نظارتی شورای نگهبان موافق آن نباشد طبیعی است که حضور این افراد کاری از پیش نخواهد برد.
یک ابهام در صحبتهای سخنگوی وزارت کشور وجود دارد. سامانی با بیان اینکه نظارت بر انتخابات بجز شوراها همچنان بر عهده شورای نگهبان است، توضیح داده که «در لایحه مذکور تأکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.» برداشت شما از این بخش چیست؟ آیا می‌توان گفت در لایحه جدید جایگاه هیأتهای اجرایی به نسبت گذشته تقویت شده است؟
البته این نکته‌ای را که سخنگوی وزارت کشور مطرح کردند در متن این لایحه به چنین صراحتی ندیدم. البته ممکن است جدیداً به آن اضافه کرده باشند و من در جریان نباشم. اگر چنین چیزی در لایحه وجود داشته باشد، موضوع خوبی است. امروز یکی از مشکلات قانون انتخابات این است که مقام ناظر که باید بر روند اجرایی مجریان نظارت کند و اگر تخلفی براساس قانون دید، گوشزد کرده تا حل وفصل شود. این مقام ناظر انتخابات، به خود اجازه می‌دهد که هرگونه دخل و تصرفی را در امور داشته باشد. مثلاً در تأیید یا رد صلاحیت‌ها نظر نهایی را اعلام می‌کند بدون اینکه از چرایی آن چیزی بگوید. یا اینکه بگوید خطای هیأت اجرایی در کجا واقع شده است؟ یا اینکه درخصوص باطل کردن آرای یک حوزه انتخابیه خود شخصاً عمل می‌کند، به جای اینکه اعلام کند کجای کار هیأت اجرایی یا مجریان مربوطه ایراد داشته که منجر به این تصمیم شده است. معنی این عبارت این است که شورای نگهبان از این پس تنها بر کار مجریان باید نظارت داشته باشد. اگر تخلفی در روند کار آنان دید اعلام کند تا اصلاح شود. همه این موارد خوب است اما همه باید به تأیید شورای نگهبان برسد. اگر شورای نگهبان آن را رد نکند می‌شود از آن به‌عنوان اقدام خوب در قانون انتخابات یاد کرد.
یعنی طبق برداشت شما از این بخش از لایحه، شورای نگهبان نمی‌تواند اقداماتی برخلاف تصمیم هیأتهای اجرایی انتخاباتی مانند ابطال برخی صندوق‌ها انجام دهد؟
اگر اینگونه که سخنگوی وزارت کشور گفته، باشد و این لایحه به همین شکل به تأیید شورای نگهبان هم برسد به این معنی خواهد بود که این شورا نمی‌تواند لیست تأیید و رد صلاحیت ها را از هیأتهای اجرایی بگیرد و بعد خود هر لیستی را بخواهد اعلام کند. نمی‌تواند بگوید که از این لیست این افراد را انتخاب می کنم یا اینکه تعداد زیادی از اسامی را اعلام کرده و بگوید که صلاحیت‌شان احراز نشده است. بحث عدم احراز صلاحیت مسأله‌ای بود که از همان اول شورای نگهبان از مجلس چهارم و پنجم و بخصوص مجلس هفتم به شکل گسترده از آن استفاده کردند. تصویب این لایحه یعنی این کارها را دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند انجام دهد. شورای نگهبان باید اعلام کند این فرد که در هیأت اجرایی تأیید شده بنا بر این دلایل مستند و قانونی و اعلام شده از مراجع چهارگانه باید رد میشده و هیأت اجرایی انتخابات به اشتباه او را تأیید کرده است یا اینکه این فرد در هیأت اجرایی رد شده اما به این دلیل یا دلایل نباید رد میشد. مثلاً در بحث ابطال صندوق‌ها باید به‌طور دقیق اعلام شود که این خطاها متناسب با بندهای قانونی دقیقاً چه بوده است. چه اتفاقی افتاده که دستگاه مجری نتوانسته آن را تشخیص دهد.
دورخیز جدی مجلس و دولت برای اصلاح نظام انتخابات
در شرایطی که نمایندگان در تکاپوی تغییر سازوکار انتخابات مجلس و استانی کردن آن هستند، معاون پارلمانی دولت گفته است که لایحه جامع انتخابات تا دو هفته دیگر تقدیم بهارستان می‌شود. لایحه‌ای که می‌تواند بخشی از آن در تداخل با طرح مجلسی‌ها برای استانی کردن انتخابات باشد، طرحی که البته به نظر می‌رسد در مجلس هواداران زیادی هم دارد. اینکه آیا تقدیم لایحه جامع انتخابات می‌تواند این طرح را به حاشیه برده و آن را از دستور کار خارج کند؟ در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به همین سؤال اصرار داشتند که بررسی طرح استانی شدن انتخابات مغایرتی با لایحه دولت ندارد.
حسینعلی امیری درباره لایحه جامع انتخابات به خبرگزاری ایرنا گفته است: کلیات این لایحه در هیأت دولت تأیید شده است و اکنون در حال بررسی جزئیات آن هستیم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرده که «به‌نظر می‌رسد پس از پایان بررسی‌ها در هیأت دولت لایحه جامع انتخابات دو هفته آینده از سوی هیأت دولت به مجلس ارائه شود.» دولت قبلاً اعلام کرده بود که این لایحه حاصل تجربیات بیش از 37 دوره برگزاری انتخابات، نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبرمعظم انقلاب است. برهمین اساس فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی از نکات متمایز این لایحه عنوان شده‌اند. آن‌طور که قبلاً مقامات دولت نظیر وزیر کشور گفته بودند در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا به‌منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حالی خبر نهایی شدن این لایحه را اعلام کرد که همزمان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان کرده است که «طرح اصلاح قانون انتخابات آماده ارجاع به صحن مجلس شد.» محمدجواد کولیوند به ایرنا گفته است که این طرح در جلسه کمیسیون شوراها و با حضور نمایندگان دولت، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان نهایی شده است. مجلسی‌ها در جلسه روز 19 دی ماه با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرده بودند اما این طرح به درخواست کولیوند و با موافقت نمایندگان برای بررسی مجدد به کمیسیون برگشت داده شد. موضوع استانی شدن انتخابات تاکنون پنج بار در ادوار مختلف مجالس مطرح شده اما شورای نگهبان در سه دوره یعنی ادوار ششم، هفتم و نهم، مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرده است. شورای نگهبان در این دفعات به‌دلیل آنچه «مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی» نامید٬ این طرح را به مجلس بازگرداند. در این مقاطع چهار مورد «تشدید اختلاف‌های محلی، قومی و قبیله‌ای»، «کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»، «افزایش هزینه عمومی» و «ایجاد تبعیض ناروا» دلایل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح اعلام شد.
اکنون اما دولت پیام موافقت خود با این کار را پیش از ارسال لایحه نظام جامع انتخابات به مجلس اعلام کرده تا حداقل نگرانی چندانی بابت مخالفت دولت در این موضوع وجود نداشته باشد. حسینعلی امیری روز 23 دی گفته بود که «هیأت دولت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، موافق است.» همان روز احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر عدم مغایرت طرح استانی شدن با لایحه جامع انتخابات، گفت: «نمایندگان نظر دولت و کمیته تخصصی را در طرح استانی شدن انتخابات لحاظ کردند.» با وجود این امیرآبادی فراهانی در شرایطی از موافقت دولت با استانی شدن انتخابات خبر داده بود که تأکید داشت این مورد در لایحه دولت مطرح نشده است. آخرین بار در مجلس نهم در سال 94، موضوع استانی شدن انتخابات در شرایطی رأی آورده بود که دولت حسن روحانی با این طرح مخالف بود. حالا اما به نظر می‌رسد سر و شکل طرح نمایندگان آنقدرها نسبت به قبل تغییر کرده که توانسته حمایت دولت را بربینگیزد. حمایتی که احتمالاً بر تصمیم شورای نگهبان هم بی‌تأثیر نخواهد بود. اما مهم‌تر از این، هماهنگی نمایندگان با شورای نگهبان است؛ چه آنکه کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها از هماهنگی با نماینده شورای نگهبان خبر داده بود و این هم می‌تواند در آینده طرح یاد شده تأثیرگذار باشد.
هنوز هر چند از جزئیات محتوای لایحه جامع انتخابات اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما برخی نمایندگان درباره کلیات آن اطلاعاتی را مطرح کرده‌اند. از جمله احمد امیرآبادی که گفته است: «در لایحه جامع انتخابات شفافیت هزینه‌ها، تبلیغات و ارتقای کیفی انتخابات مورد توجه جدی قرار گرفته، این اصلاحات قطعاً به ارتقای کیفیت انتخابات کمک خواهد کرد لذا امیدواریم سریعتر به مجلس بیاید.» کولیوند هم از پرداختن به سرفصل‌هایی چون «تبلیغات، هزینه‌های انتخاباتی و جرایم انتخاباتی» در این لایحه خبر داده است. قبل‌تر هم سامانی، سخنگوی وزارت کشور درباره برخی جزئیات این لایحه اطلاعاتی را مطرح کرده بود. مهم‌ترین این موارد شامل حضور یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌‌‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به‌عنوان نماینده تشکلهای مردم‌‌‌نهاد در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات می‌شود. به گفته سامانی برگزاری الکترونیک انتخابات، شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها و پیش‌بینی جرایم انتخاباتی برای اولین بار از دیگر موارد مهم این لایحه هستند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
رضوانه رضایی‌پور
ارسال نظر