یک عضو کمیسیون اقتصادی: حذف برچسب قیمت کالاها نیازمند هماهنگی با سایر دستگاههاست
رکنا: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حذف برچسب قیمت از روی کالاها باید با سازمانها و مراکزی نظیر تعزیرات حکومتی و اصناف نیز هماهنگیهای لازم انجام شود و اگر مقدمات آن به خوبی انجام نشود نمیتوان به نتیجه آن امیدوار بود.
رکنا سیاسی: احمد انارکی محمدی درباره بخشنامه حذف برچسب قیمت کالا که در وزارت صنعت دولت یازدهم تصویب شده است، اظهار داشت: اگر هدف اصلی دولت از این کار ایجاد رقابت در بازار Store قیمت گذاریها باشد، ممکن است اثرات فرهنگ سازی و مطلوبی در جامعه داشته باشد اما در شکلی که در حال حاضر قرار است اجرا شود امیدواریها از اثرات آن کمرنگ شده چراکه زیرساختهای لازم برای آن فراهم نشده است.
وی افزود: ممکن است در فروشگاههای بزرگ، فروشگاههای تعاونی مصرف و فروشگاههای زنجیرهای درحال حاضر با توجه به استقرار صندوقهای فروش الکترونیکی این کار شدنی باشد اما در سطح خرده فروشی باعث نابسامانی در بازار و تضییع حقوق مصرف کننده خواهد شد. ضمن اینکه دولت نیز باید هدف خود را از این طرح به روشنی اعلام کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت بر نحوه عرضه کالا در شرایط آزاد قیمتی نیز نگرانی دیگری است که در مورد این طرح وجود دارد و باید دید دولت چگونه سازوکار نظارتی آن را پیش بینی کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که کالاها به شکلها و تنوع فراوان در بازار عرضه میشود و بحث تایید اصالت کالاها هنوز محل مناقشه است، اجرای چنین طرحی شاید شتابزده باشد. اما در شرایطی که بازار آمادگی مناسب را برای ایجاد فرهنگ قیمتگذاری آزاد داشته باشد، اینگونه اقدامات می تواند مثبت باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر