نقش تشکلهای سیاسی در توسعه بنیانهای اقتصادی
رکنا: وجود 248 حزب و تشکل سیاسی دارای مجوز در ایران، کشور ما را دراین زمینه جزو کشورهای پیشرو در تعداد حزب قرار داده است، اما با وجود این تعداد، نقش احزاب برخلاف سایر کشورها در اقتصاد و توسعه آن قابل لمس نیست. بهطور معمول احزاب درکنار دفاتر سیاسی خود دفاتر اقتصادی دارند. این درحالی است که تاکنون بخشهای اقتصادی احزاب هیچ گونه نقش درخوری درهدایت اقتصاد نداشتهاند. البته در برخی از موارد دفاتر اقتصادی احزاب یا کارشناسان منتسب به آنها درخصوص موضوعات اقتصادی روز واکنش نشان دادهاند که هیچ گاه این واکنشها به یک روند ادامه دار تبدیل نشده است.
در بسیاری از کشورها احزاب نقش مهمی در هدایت اقتصاد ملی برعهده دارند و با استفاده از ابزارهایی که دراختیار دارند، برتوسعه اقتصادی تأثیر میگذارند؛ این درحالی است که احزاب ایرانی تمام توان خود را روی مسائل سیاسی متمرکز کردهاند و در واقع نقش آنها در حوزه اقتصاد مغفول مانده است.
مدتها از لیست شدن ابرچالشهای اقتصادی ایران توسط برخی از اقتصاددانان میگذرد ولی از میان احزاب فعال کشور کمتر دیده شده است تا راه حلهای خود را برای عبور از ابرچالشها منتشر و درمعرض قضاوت Judgment افکار عمومی قرار دهند.
اقتصاد ایران هماکنون دریکی از حساسترین دورههای تاریخی خود ایستاده است و باید از تمام توان داخلی برای رفع موانع موجود بهره برد. یکی از این ظرفیتها احزابی است که با گستره وسیعی دربخشهای مختلف کشور ثبت و فعال شدهاند. این درحالی است که در دورههای اخیر انتخابات ریاست جمهوری مسائل اقتصادی محوریترین موضوع برای اخذ رأی از مردم تبدیل شده است.
«احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی که دارند در تمام عرصهها و زیربخشهای خود ضعیف عمل کردهاند و درعمل نتوانستهاند مانیفستی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد تهیه و تبیین کنند. تجربه فعالیتهای حزبی در ایران نشان میدهد بسیاری از سیاستمداران از دانش اقتصاد بیبهره بودهاند و درک صحیحی از اصول اساسی و تعیینکننده اقتصادی که میتواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، نداشتهاند. کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم که اقتصاد را بخوبی درک کرده باشد و به اثرات و تبعات تصمیمهای نادرست و پوپولیستی در بخشهای مختلف اقتصادی واقف باشد. به همین خاطر است که هر رئیسجمهوری که روی کار میآید در چهار سال اول باید مشکلات و پروژههای نیمهتمام دولت قبل از خود را تحویل بگیرد و تلاش کند با برخی از اقدامات رضایت افکار عمومی را جلب کند تا در دور بعد هم رأی بیاورد.» این را سعید لیلاز اقتصاددان عنوان میکند.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، در مقالهای با عنوان بینش اقتصادی و بینش سیاسی احزاب مینویسد: احزاب از جمله تشکلهای سیاسی گروهی هستند که جنبشهای سیاسی، فکری و اقتصادی جامعه را نمایندگی میکنند اما خیلی تمایلی ندارند راجع به مسائل اقتصادی به وضوح صحبت کنند. آنان تنها در مرامنامه خود به بحثهای کلی در مسائل اقتصادی میپردازند، اما بینش فکری و اقتصادی خیلی روشنی برای حل مسائل بیان نمیکنند. آنچه تاکنون از سوی اکثر احزاب در حوزه اقتصاد مطرح شده بیانکننده توصیههای آنها برای حل مسائل اقتصادی کشور بوده است. به عنوان مثال تأکیداتی بر اهمیت اشتغال، افزایش تولید و سرمایهگذاری، ضرورت توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدیهای دولت و توسعه صادرات غیرنفتی و... دارند، اما بسیار کلی است و معمولاً به مباحث تئوریک و جزئیات نمیپردازند. این دست مسائل در کشور بسیار مطرح شده است، آنچه برای انتخاب آگاهانه افراد مورد نیاز است و اهمیت دارد، نه بیان مشکلات بلکه شیوه حل این مشکلات است.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس، نیز در مقالهای با عنوان احزاب و اقتصاد مینویسد: در کشورمان مرسوم است احزابی که به وجود میآیند معمولاً در چند هفته قبل از انتخابات فعال میشوند و با چاپ و پخش اعلامیههایی از کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری حمایت میکنند اما بلافاصله پس از برگزاری انتخابات به حاشیه میروند تا اینکه در انتخابات بعدی ظهوری دوباره داشته باشند؛ حتی دیده میشود که برخی احزاب که در قالب نامهای گوناگون و متعلق به جریانهای سیاسی کشور به فعالیت میپردازند عمری بیش از چند هفته ندارند و عمدتاً با مشخص شدن نتیجه آرا خود به خود از بین رفته و در سکوت منحل میشوند. در اینوضعیت صحبت از اقتصاد یا مسائلی از این دست در احزاب رنگ میبازد و نمیتوان گفت حزبی که در ظهور جریانی سیاسی به قدرت رسیده تشکیلات خود را به صورت منسجم حفظ کرده و با قدرت و تعهد بیشتری به کالبدشکافی عملکرد جریان حاکم میپردازد. بنابراین حلقه گمشده بحث جایگاه اقتصاد در نظام حزبی کشور، نبود پایداری مورد نیاز در خود احزاب است.
احزابی که خود از نظر اقتصادی وابسته اند
وقتی طبق قانون، احزاب مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند بهطور طبیعی این حوزه مغفول میماند. اکنون روند تغذیه مالی احزاب محدود به کمک دولت شده است و در نتیجه یک دولت که اهمیتی برای احزاب قائل نیست پولی به احزاب نمیدهد و دولتی که به احزاب اهمیت میدهد به آنها یارانه هم پرداخت میکند.
احزابی که منابع مالی ندارند مجبورند از منابع دیگر استفاده کنند خطر دیگری که در این سیستم وجود دارد این است که احزاب مجبور میشوند به کانونهای قدرت و ثروت وصل شوند و از رانتهای دولتی استفاده کنند.
انتظار کار اقتصادی، پژوهش اقتصادی، اظهارنظر و موضعگیری اقتصادی از احزاب وقتی امکان پذیر است که احزاب تأثیرگذاری قابل توجه در روند اقتصادی و سیاسی کشور داشته باشند و احساس کنند که نقطه نظرها، پیشنهادها و دیدگاههای آنها چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست مورد توجه مسئولان و دولتمردان قرار میگیرد. در ایران چون اقتصاد در نظام حزبی با متر سیاسی اندازهگیری میشود، بسیاری از احزاب در بحرانهای اقتصادی سکوت اختیار میکنند و کمتر وارد چالشهای اقتصادی میشوند.
علت این است که اصل تحزب در کشور هنوز جا نیفتاده است و ساختار قوی و تشکیلاتی که وقتی موضوع اقتصادی را مطرح و بیان میکند مورد دقت و توجه همه قرار گیرد، وجود ندارد. مسائل اقتصادی در نظام حزبی کشور اغلب به حاشیه افتاده و بیشتر احزاب به مسائل سیاسی میپردازند و یک سیاست زدگی خاص در آنها به وجود آمده است.
کارکردهای احزاب در توسعه اقتصادی
همانگونه که اشاره شد احزاب میتوانند نقش برجستهای در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. در ابتدا احزاب به عنوان کانالی میان مردم و نهادهای تصمیمگیر عمل میکنند و خواستههای مردم را به اطلاع سیاستگذاران میرسانند تا درمراجع تصمیمگیری بهترین و نزدیکترین تصمیم به خواست مردم گرفته شود.
علاوه براین همانطوری که احزاب در مسائل سیاسی نقطه نظرات خود را اعلام و درجهت اجرایی شدن آن تلاش میکنند میتوانند درحوزه اقتصاد نیز به همین گونه عمل کنند. درواقع احزاب باید درمواقع حساس و بحرانی دولتها را در مسیر اقتصاد به ریل اصلی خود بازگردانند و با نقدها و توصیههای بموقع سیاستگذاران را از اشتباهات خطرناک دور کنند.
اما کارکرد و نقش مهم تری که باید به آن توجه کرد، نقش نظارتی آنهاست که میتواند همچون سدی دربرابر مفاسد باشد. درشرایطی که احزاب مختلفی در کشور فعال باشند با رصد عملکرد یکدیگر و همچنین دولت میزان مفاسد اقتصادی را به حداقل میرسانند.
شرایط اقتصادی احزاب
احزاب در دنیای مدرن، سایه دولتها و بدیل آنها به شمار میروند که به تربیت نیرو برای امور سیاسی و اقتصادی کشور میپردازند و نیروهای خود را در معرض رأی و انتخاب مردم قرار میدهند تا به این ترتیب عنصر «جمهوریت» یا همان مردم سالاری محقق شود.
از آنجا که بخش مهمی از اداره جامعه از سوی دولتها مربوط به حوزه و تکالیف اقتصادی است، احزاب که خود را برای کسب قدرت و حکمرانی نامزد و در معرض رأی همگانی قرار میدهند با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد باید در این زمینه برنامه و راهکار ارائه دهند. دراین باره عضو شورای استانی حزب کارگزاران سازندگی ایران در خراسان رضوی به ایرنا گفت: در حوزه اقتصاد به تجمیع نخبگان توسط احزاب نیاز داریم تا موجب تجمیع نظرات در حوزههای مختلف اقتصادی شود که در این صورت میتوان کمک بزرگی به دولتها کرد. نسرین یوسفی افزود: دولت دارای شبکه بزرگی از متخصصان است که نقش اتاق فکر را برای آن بازی میکنند اما همیشه اتاق فکر نباید داخل
دولت باشد.
وی اظهار داشت: یکی از ایرادهایی که در کشور وجود دارد این است که همیشه در داخل دولتها تصمیمگیری میشود و پیوند دولت با بدنه جامعه که کمک کرده اداره مملکت را به دست گیرد، کمتر شده است. عضو شورای استانی حزب کارگزاران سازندگی ایران در خراسان رضوی گفت: تصور ما این است که کسی که وارد حزب میشود فقط میخواهد کار سیاسی کند در حالی که حزب باید حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هم پیگیری کند.
یوسفی با بیان اینکه احزاب باید نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری دولتها را اصلاح کنند، افزود: در احزاب گروههای مختلف در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند که باید تجمیع شوند و نگاههای یکسانی در هر کدام از این عرصهها ارائه دهند تا وقتی یک دولت از دل جریان سیاسی برخاست بتواند با معدل برنامههای احزاب آن جناح سیاسی، کشور را اداره کند و گسیختگی نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی در کشور ایجاد نشود.
وی اظهار داشت: حوزه اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت زیرا مردم عادی که فعالیت سیاسی و حزبی ندارند بیشتر نگاه شان این است که هر گروه سیاسی چه برنامههایی در راستای توسعه اقتصادی کشور ارائه میدهد.
وی افزود: ما اکنون چشمانداز 20 ساله داریم که دولتها برای رسیدن به آن برنامه میدهند و حرف ما به عنوان کنشگران حزبی این است که در تدوین این برنامهها احزاب هم باید مشارکت داشته باشند و خود دولتها به تنهایی و بینیاز از احزاب برنامه ندهند. وی اظهار داشت: هدفی که احزاب میتوانند پیگیری کنند تدوین نظام اجرایی، تصمیمگیری و تصمیمسازی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر