ورودی پرونده به دادسرای آبیک در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، مرتضی محمدی گفت: تعداد پرونده‌های وارده به دادسرا در سه ماهه نخست سال گذشته ۳ هزار و هشت فقره بوده که در سه ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۵۰۲ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۰ فقره تعداد پرونده وارده کاهش داشته است.

وی با اشاره به ورود حدود ۳۰۰ پرونده در ماه به شعب شورای حل اختلاف و منتهی به صلح و سازش شدن حدود ۶۵ درصد آنها، افزود: در گذشته پرونده‌های تصادفات یک سال طول می‌کشید تا رسیدگی شود اما با ارجاع این پرونده‌ها به جز فوت به شعب شورای حل اختلاف، پس از وصول نظریه قطعی پزشکی قانونی و طول درمان گزارش اصلاحی صادر و افراد می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از شعبات بیمه دیه خود را دریافت کنند.

این مقام قضایی استان ادامه داد: با راه‌اندازی شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی پرونده‌های حادثه کاری مستقیماً در این شورا رسیدگی و منتهی به صدور گزارش اصلاحی می‌شود و کرامت کارگر و مدیرعامل شرکت یا کارخانه حفظ می‌شود و کارگر مستقیماً با اوراق و مدارک مورد نیاز می‌تواند به شعب شرکت‌های بیمه مراجعه و دیه خود را دریافت کند.

محمدی اضافه کرد: طی حدود ۱۰ ماه خدمت در شهرستان آبیک پرونده‌های خشن و مهم، سرقت‌های مسلحانه و به عنف، قتل، نزاع‌های دسته جمعی، قمه کشی و ... نداشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: تمام اراذل و اوباش دارای پرونده کیفری و محکومیت با همکاری نیروی انتظامی در حبس هستند و در صورتی که به برخی از این افراد که وضعیتشان رو بهبود است، مرخصی داده شود از سوی نیروی انتظامی تحت نظر و رصد قرار می‌گیرند.

دادستان شهرستان آبیک ادامه داد: به غیر از روزهای سه‌شنبه هر روز ملاقات مردمی برگزار می‌شود که ماهانه بیش از ۵۰۰ مراجعه به دادسرا مراجعه می‌کنند و پرونده‌های مهم را شخصا پیگیری می کنم و  در صورت نیاز به  اقدام خاص، به همکاران قضایی ارجاع و یا با ادارات مربوطه مکاتبه صورت می‌گیرد.

مرتضی محمدی با اشاره به تشکیل جلسات‌ مرتبط با اقتصاد مقاومتی به تعداد ۱۰ جلسه و بررسی معضلات ۱۷ شرکت و واحدهای شهرک‌های صنعتی کاسپین یک و دو و شرکت‌های خارج از این شهرک‌ها،اضافه کرد: مشکلاتی که به پیگیری شهرستانی نیاز داشت در شهرستان و مشکلاتی که برای مرتفع کردن به استان نیاز دارد، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مطرح و پیگیری می شود.

وی به بازگشایی و آزادسازی ۶۲ مورد از حریم رودخانه‌ زیاران و ۴۲ مورد قلع و قمع اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۲۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهر آبیک که چند طبقه مازاد بر پروانه بهره‌برداری و غیرقانونی در حال احداث است، متوقف شده و پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شوند و همچنین ۲۴ مورد حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در دیوان عدالت اداری تایید و در دست اقدام است و مشکل خاصی نباشد اجرایی می‌شود.

این مسئول قضایی تصریح کرد: مقرر شده شهرداری با انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نسبت به جذب مامور اقدام کند تا در کنار اجرائیات و پلیس ساختمان نسبت به رفع سد معبر اقدام شود و در صورت تمرد و ارتکاب تخلف از سوی سد معبر کنندگان‌ اقدام قضایی و برخورد انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: واحدهای ضایعاتی غیرمجاز توسط نیروی انتظامی شهرستان آبیک پلمب شده و بر واحدهای  ضایعاتی مجاز هم نظارت لازم صورت خواهد گرفت.

محمدی در خصوص نارضایتی اهالی روستای ناصرآباد از وجود اتباع بیگانه ساکن در روستا با توجه به مصوبه شما در خصوص خروج تمام اتباع بیگانه تا پایان فروردین ماه از روستا توضیح داد: از شورای روستا نامه‌ای مبنی بر ماندن تعدادی از اتباع بیگانه واصل نشده این در حالی است که تا زمانی که مکان سکونت و اشتغال برای اتباع بیگانه در ناصرآباد فراهم باشد آنان در این روستا ساکن خواهند بود که دهیار و شورا نباید اجازه اشتغال و سکونت آنها را در روستا بدهند تا نارضایتی مردم فراهم شود و از سویی مسائل امنیتی و ... هم ایجاد شود.

وی افزود: سرقت‌های خرد جرم اول در شهرستان آبیک است که با اجرای طرح جمع‌آوری معتادین طی ۱۰ روز اخیر توسط نیروی انتظامی، شاهد کاهش این جرم هستیم، فروش مواد مخدر، توهین، تهدید دیگر جرم‌های بیشتر اولویت دار است.

این مسئول قضایی بیان کرد: موضوع دوربین‌های مداربسته در شورای تامین مصوب شده و منتظر تایید مسائل فنی آنها در کارگروهی در استانداری هستیم حتی نقاط آنها توسط مراجع امنیتی و انتظامی تعیین شده که توسط شهرداری تهیه و نصب آن برای پایش تصویری صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با بیان اینکه واحدهای تولیدی، معادن، شرکت‌ها و دامداری‌ها دارای مسئولیت اجتماعی هستند و ملزم به انجام این مسئولیت طبق مصوبه شورای تامین خواهند بود، افزود: درآمد این واحدها و ... در شهرستان آبیک بسیار زیاد است اما هیچ سودی از وجود آنها نصیب شهرستان نمی‌شود و باید در انجام مسئولیت اجتماعی همراهی کنند.

محمدی به پیگیری مجدانه پروژه پل روگذر راه‌آهن آبیک-قشلاق به به همراه فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: ۱۰ روز پیش جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان آبیک، مدیرعامل راه‌آهن شمال ۲ کشور، مدیرعامل شرکت سداد و مدیر پروژه راه‌آهن آبیک-قشلاق به کمال‌آباد در دادسرا برگزار شد و مدیر عامل شرکت سداد بیان کرد که از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی بیش از ۵۰ میلیارد تومان و به بیانی ۱۸۰ میلیارد تومان بابت پروژه‌های دیگر طلبکار است و تا پول تزریق نشود پروژه راه‌آهن آبیک را نمی‌توانیم به پیش ببریم؛ دیروز تماسی که با مدیرعامل این شرکت داشتم، اعلام کرد به رغم واریز نشدن پول و ندادن قولی، به خاطر پیگیری مسئولان و مطالبه مردم و شهرستان پروژه را پیش خواهیم برد و تکمیل می‌کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته در مصوبه‌ای تمام اعضای شورای تامین شهرستان آبیک مخالفت خود را با توسعه شهرک صنعتی کاسپین دو اعلام کرده و اجازه توسعه شهرک را نمی‌دهیم که به استان قزوین هم منعکس شده است‌.

این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: آبیک، تنها شهری است که شمال آن به معادن و شهرک صنعتی واگذار شده در حالی که پیشرفت شهرها به سمت شمال است اما در آبیک این اتفاق نیفتاده است.

محمدی یادآور شد: موضوع خشک شدن دشت الله‌آباد و تبدیل به کانون ریز گردها و کاشت نهال در دشت الله‌آباد شهرستان آبیک در شورای تامین مطرح و پیگیری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به وضعیت نامناسب فضای سبز، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها، ساخت و سازها، سد معبر، بازیگاه کودک و ... در شهر آبیک تصریح کرد: از سوی شورای تامین شهرستان آبیک و در راستای رعایت حقوق عامه به مدیریت شهری اعلام شده نسبت به ساماندهی و بهبود وضعیت این اماکن اقدام کند چرا که این وضعیت قابل تحمل و در شان مردم این شهر نیست؛ از سوی مدیریت شهری مقرر شده برنامه زمان‌بندی ۳ ماهه به فرماندار شهرستان آبیک ارائه دهند و خدمات شهرداری به مردم و شهر مشخص شود.