خودرو باید ساماندهی و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد

هادی طحان نظیف امروز(شنبه ) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت.

وی افزود: این لایحه در مرحله قبل در شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد که با بررسی‌هایی که پس از اصلاح در مجلس صورت گرفت، ایرادات آن برطرف شده بود و این مصوبه تایید شد و انشاءالله با ابلاغ این قانون شاهد اجرای مصوبه باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت:  طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت در هفته‌های اخیر این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اخیراً هم شنیدم که رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کردند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد، اظهار کرد: در  اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده است و امیدواریم با در نظر گرفتن این قانون شاهد محوری شدن خانواده در جامعه باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان هم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف همچنین با اشاره به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسات شورای نگهبان گفت: این لایحه از مجلس قبل در شورای نگهبان در رفت و آمد بود و تاکنون دو سه بار از طریق مجلس  به شورای نگهبان ارسال شده است.

 وی اضافه کرد: تا قبل از این بار، شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه داشت چون بخش‌هایی از آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست و ورود به جزئیات را قبول نمی‌کرد اما با توضیحاتی که همکاران مجلس دادند اصلاحاتی در مصوبه صورت گرفت و این بار شورای نگهبان وارد جزئیات مصوبه شد و اشکالات متعددی را نسبت به جزئیات آن مطرح کرد.

 سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به طور مثال در ماده ۵ این لایحه راجع به نرخ عوارض نوسازی و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان مطرح شد و البته یک بخش دیگر آن با اشکال مواجه شد با این حال فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم یک حساسیتی دارند چراکه حدود و ثغور این موارد باید مشخص شود.

 طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ۱ ماده ۹ معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک و موارد اینچنینی به دلیل اینکه کاهش درآمدهای دولت را در پیش داشت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد از باب اینکه بار مالی این موضوع باید پیش‌بینی شود.

 وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک درصد به عنوان عوارض مجدداً دریافت کنند که فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را نسبت به کسانی که توانایی پرداخت در چنین شرایطی ندارند خلاف موازین شرع دانستند.

طحان‌نظیف یادآور شد: جلسات کارشناسی متعددی حتی در شورای نگهبان برای بررسی طرح مذکور برگزار شده است و موافقان و مخالفان این طرح هم در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند.

صنعت خودرو باید ساماندهی شود و با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبه‌ای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

طحان‌نظیف اظهار داشت: ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم. البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. ما به دنبال مانع تراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام هم نامه‌ای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاست‌های کلی می‌دانستند. ما به دنبال حل مسئله هستیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیق تری داشته باشیم و طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.

طحان‌نظیف همچنین از ایراد این شورا به مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» خبر داد و اظهار داشت:: بخشی از ایراداتی که به این مصوبه در شورای نگهبان گرفته شده مربوط به هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار بود.

وی افزود: بخش دیگر ایرادات درخصوص تکالیف وزارت دادگستری بود.

 ابتکار قانونگذاری در اختیار مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب نمی‌کند که موضوعات مهم و اولویت‌دار مردم را در دستور کار قرار دهد، افزود: ابتکار قانون گذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما مصوبات را بررسی می‌کنیم. بنابراین نقطه شروع قانون‌گذاری، در شورای نگهبان نیست.

وی ادامه داد: ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز زمان نیاز داریم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد، موضوع تبدیل به قانون می‌شود و لذا ما نمی‌توانیم مصوبات را نزد خود نگه داریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: برخی موضوعات دغدغه مردم است اما ما نمی‌توانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم و این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

مسئله تصویب طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

وی در پاسخ به سوالی درباره تصویب طرح اصلاح سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و موافقت برخی از نمایندگان پیرو انتفاع برخی افراد از آن و نظر شورای نگهبان در این رابطه، گفت: این مسئله سابقه دارد، لذا همین اشکال تقریباً در سال ۹۵ هم مطرح و شورای نگهبان هم نسبت به آن صحبت هایی را داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد:  بالاخره افراد وقتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا هر انتخابات دیگری شرکت می‌کنند، یک مرحله‌ای برای تجدیدنظر در قانون معمولا پیش‌بینی می‌شود.

طحان‌نظیف با بیان اینکه در انتخابات مجلس  هیئت اجرایی، هیئت نظارت استان، هیئت نظارت مرکزی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: قانون در این زمینه مراحل چندگانه را پیش بینی کرده است تا حقی از افراد تضییع نشود.

وی با بیان اینکه مرجع عامل قانون اساس برای این قبیل موضوعات دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: حتماً این موضوع تعداد پرونده‌ها را در دیوان عدالت اداری افزایش خواهد داد، اما باید از سوی دیگر این را هم مدنظر قرار دهیم که حق تظلم خواهی و دادخواهی حق مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر منفی اصلاح قوانین در مجلس، گفت: اگر شورای نگهبان ظرفیت پژوهشی به لحاظ کارشناسی داشته باشد، در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهد داد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه بضاعت ما در این زمینه محدود، اظهار داشت: ما می کوشیم رویه‌ها و برداشت خود را از قانون توضیح دهیم تا رفت و آمدهای قوانین بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات برخی از کمیسیون ها تخصصی پیرو برخی طرح ها می‌کوشند ایرادات را تببین کنند،افزود: مسئولان شورای نگهبان با حضور در جلسات

می کوشند با همکاری نمایندگان در کمیسیون های تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند.  این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به آن می دانیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته این انتظارم می‌توان از دستگاه‌ها داشت که آن‌ها هم نسبت به رویه های شورای نگهبان توجه لازم را داشته باشند.