شعار سال؛ الزام استراتژیک یا ابزار

معمولا مسئولین در بخش های مختلف به تبلیغ، تبیین و ابلاغ بخشنامه‌هایی در ضرورت اجرای آن مبادرت می کنند. اما فارغ از تعارفات و رفتارهای تکراری مرسوم، واقعاً چه بر سر این شعار به عنوان یک رویکرد و یا «الزام استراتژیک سالانه» می‌رود؟ آیا نظام اجرایی کشور در قوای مختلف دارای ظرفیت و انعطاف پذیری لازم برای اجرای چنین منویاتی هستند؟ یکی از ویژگی های بارز نظام اجرایی در کشور، تمرکزگرایی مفرط آن است. متاثر از شرایط بوجود آمده پس از جنگ جهانی اول، پیدایش نفت به عنوان منبع مهم درآمد و عوامل دیگر در ابتدای سده اخیر، در ساختار مدیریت کشور تمرکز ایجاد شد و بعدها نیز ادامه یافت. در شرایط پس از انقلاب، جنگ، تهدید خارجی، تداوم وابستگی به نفت و البته سایر عوامل، این تمرکز کمتر نشده بلکه افزایش قابل توجه یافت. یک مصداق ساده، سهم بالای ۸۰ درصدیِ بودجه‌ی جاری از بودجه کل کشور در دهه‌های اخیر است. مصداق دیگر سهم وام بانکی در همه فرمول‌های مواجهه با مشکلات است. مشکلی را سراغ دارید که دولت نخواهد از طریق وام حلش کند؟ آخرین تجربه، بسته اقتصادی کرونا است. وام، وسیله‌ی بسیار راحتی برای «تصمیم یک جا، اجرا همه جا» است.

در تجربه جهانی و در نظام‌های متمرکز، منویات استراتژیک به ابزار تقلیل می‌یابند. مسایل مدیریت نمی شوند و تصمیمات معطوف به مشکلات و معلول ها اتخاذ می شوند و اقدامات بیشتر برای نشان داده شدن‌اند تا برای به نتیجه رسیدن. حاصل آنکه‌، تبدیل چالش‌های کوچک به بحران های بزرگی مانند قحطی، در این دسته از نظام‌ها بیشتر اتفاق افتاده است (بنابر پژوهشی از آمارتیا سن). در این چارچوب، ناتوانی در مدیریت مسئله سیل، پیشگیری از تکرار سیل و تخریب پل ساخته شده پس از سیل بهار گذشته قابل انتظار است. قابل انتظار است که برای سال‌ها موضوع توسعه مناطق دور از مرکز مانند سیستان و بلوچستان و بشاگرد و مانند آن در دستور کار قرار می گیرد، اما ظاهرا قرار نیست از دستورکار خارج شود. از این نوع مصادیق در نظام سیاست‌گذاری ایران کم و بیش به تکرار مشاهده می‌شود. منویات استرتژیک در این دسته از نظام ها به درستی توسط نظام اجرایی هضم نشده و تبدیل به  ابزاری برای نمایش میزان پیروی و یا ابزار تزاحم با فرایندهای جاری می شود.

چندین دولت زمان برد تا منویه مقاومتی و انعطاف‌پذیر شدن اقتصاد تبدیل به ضوابطی در درون نظام اجرایی کشور-در دولت یازدهم- شود. نهایتا نیز ستادی برای آن ایجاد شد که در ابتدا به نظام اجرایی غیر منعطف کشور چسبانده شد. در ادامه نیز بسیاری از فعالیت های جاری و معمولی به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی معرفی شدند. این ستاد و مکانیزم های موازیِ ایجاد شده، ابزاری شد تا تعدادی از فرایندهای قانونی تعطیل، تعلیق و یا تاخیر شوند. یک مثال آن ابلاغیه  دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یعنی سازمان برنامه و بودجه است که طی آن سازمان مذکور مسئول طراحی، پیاده سازی و نظارت بر برنامه های اشتغال معرفی می شود. یعنی مجری و ناظر و ... یک نفر است. سازمان مذکور نیز همه مصوبات شورای عالی اشتغال را در این سال ها به محاق تعطیلی و تاخیر برده است. این، یعنی استفاده ابزاری از منویات استراتژیک برای ایجاد تمرکز بیشتر در نظامات اجرایی کشور. بدیهی است چولگی تمرکز به به سمت سازمان‌هایی است که منابع در اختیار آنها است.

مثال دیگر، منویه استراتژیک اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور است. در سند منتشر شده تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، اثری از روش های جدید بودجه‌ریزی تجربه شده در دنیا دیده نمی‌شود. اما در ارتباط با موضوع حاضر، نه تنها ردی از تمرکززدایی در آن نیست، نقشی برای بخش خصوصی و جامعه در آن دیده نشده و اجرای آن تمرکزگرایی بیشتر را نیز به دنبال دارد. این سند در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸  به صراحت از سوی رهبری عالی مورد انتقاد قرار گرفت.

همین رویکرد کم‌وبیش در موضوع شعار سال نیز قابل مشاهده است. اکنون همه کارگزاران قوا و دستگاه ها در لایه‌های میانی و اجرایی به صورت منفعل صرفا منتظرند تا دستوری از بالاترین لایه قوه و دستگاه، همراه با منابع مربوطه ابلاغ شود. از آنجا که ساختارهای موجود به قاعده‌ی همیشگی، جهت‌گیریِ تمرکز‌گرایانه دارند، برخی سازمان‌های صاحب منابع امر را مصادره کرده و البته با یک ترکیب اضافه جدید موصوف به شعار سال برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را تعریف می کنند. دستاورد  جدیدی حاصل نمی‌شود، جز تمرکزگرایی بیشتر در فرایندهای موجود.

اگر شعار سال را به عنوان یک «الزام استراتژیک» برای اجرای برنامه های یک سال بدانیم، یک پیامد مصادره شدن این الزام توسط نهادهای صلب موجود، حذف نقش مردم در این فرایند است. به جز تعهد درونی مردم به این منویات، در کدام مقرره و دستورالعمل اجرایی مکانیسم نقش آفرینیِ مردم در اقتصاد مقاومتی و شعار سال تعریف شده و به اطلاع مردم رسانیده شده است؟ این هم از ویژگی های ساختارهای متمرکز است که دستورالعمل‌ها را برای ارکان خود می نویسند و نه به منظور بسترسازی برای نقش آفرینی بخش خصوصی و جامعه .

در نظام اجرایی متمرکز موجود مکانیسمی برای مشارکت مردم در طراحی و اجرای سیاست‌ها تعریف نشده است. آخرین مثال بارز آن سند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بود که اشاره شد. برای تمرین هم که شده و حداقل در این حوزه یک بار مبتنی بر الزام استراتژیک سال، نحوه نقش آفرینی گروه های هدف را در ضوابط و دستورالعمل های اجرایی سال قید کنیم و این خود مشروط به استفاده از رویکرد سیاست‌گذاری و بودجه نویسی نتیجه-محور است. فایده این تجربه شاید آن‌است که متوجه شویم کجای دنیا ایستاده ایم.