۷ دلیل برای نامطلوب بودن برخورد با دستفروشان
رکنا: براساس مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده توصیه شده است که دستفروشی در زمان فعلی اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
به پایان سال که نزدیک می‌شویم، دوباره خیابان‌های شهر پر می‌شود از دستفروشان. مدیران شهری نیز با راه کارهای کوتاه مدت تلاش می‌کنند چهره‌ها آنها را در شهر پنهان کنند و مدتی بعد دوباره همان وضعیت گذشته دنبال می‌شود. پول‌های پنهانی که برای اجاره خیابان‌ها پرداخته می‌شود، حق حساب‌های بی دلیل و ترس دائمی از اینکه ناگهان بساط شان را با زور و تهدید جمع نکنند.
مدتی پیش در خیابان چهار راه ولیعصر با نگاهی سلبی دست‌فروشأن جمع آوری شدند اما این هفته‌ها دوباره دستفروشان به این محل بازگشته‌اند. در پژوهشی که حسام سلامت برای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام داده است به سه رویکرد مدیریت شهری در این سال‌ها به پدیده دست فروشی داشته پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش، هر سه رویکرد مختلف هر یک به فراخور موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی هر دوره به مرحله اجرا گذاشته شده است، چشم پوشی، مقابله و ساماندهی.
رویکرد مبتنی بر چشم‌پوشی بیش از هر چیز، نوعی مداخله نکردن است و معادل واگذاشتن خود با توجه به مشغله‌های ریز و درشت نهادهای شهری (در رأس همه شهرداری تهران) و بدون تأثیر بودن اغلب برخوردها و مداخله با حضور فعالانه دستفروشان در سطح شهر و رویکرد چشم‌پوشی بیش از دیگر رویکردها دنبال شده است. رویکرد مقابله نیز از جانب نهادهای شهری همواره پیگیری می‌شود اما معمولاً از سطح اقدامات مقطعی و موقتی فراتر نمی‌رود.
کمتر دوره‌ای را در پایتخت بوده که سیاست‌های مقابله با دست فروشی که در اغلب مواقع نهایتاً با برخوردهای قهرآمیز همراه بوده به شکلی جامع و فراگیر به سیاست کلان مدیریت شهری بدل شود، در کنار این دو رویکرد چند سالی است که ایده ساماندهی فرش فروشان در بخش از نهادهای شهری تهران پا گرفته است که با وجود همه تلاش‌هایی که در این رابطه انجام شده هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
سالهاست که در بدنه مدیران و کارشناسان مدیریت شهری تهران رویکرد مقابله با دستفروشان هواداران سفت و سختی دارد. به اعتقاد آنها راه حل بی‌بازگشت دست فروشی مقابله جدی با آن از مجرای ممنوع سازی و جمع‌آوری قاطعانه آن است که چنین رویکردی دست کم به ۷ دلیل نامطلوب است و باید به نفع ایده ساماندهی دست فروشی کنار گذاشته شود.
مقابله با دستفروشان در مقام طرحی سراسری و فراگیر (یعنی فراتر از برخوردهای گاه و بیگاه سد معبر شهرداری با پدیده دست فروشی) در شهری بزرگ چون تهران اغلب مواقع نه سیاستی حساب شده، همه‌جانبه و چند بُعدی، بلکه اقدامی تعجیلی، ضربتی و خلق الساعه بوده است که عموماً سودایی بیش از ظاهر پاک شهر از حضور دستفروشان نداشته است. بی‌نتیجه بودن این دست اقدامات مقطعی را می‌توان به اتکای کثرتی از سوابق و تجارب گذشته نشان داد که خیلی زود دوباره بر همان پاشنه خواهد چرخید.
مقابله با دستفروشان در بهترین حالت، راه‌حلی موقتی و صوری با پدیده دست فروشی است که بی‌آنکه به سراغ علل ساختاری موجود دست فروشی برود یا فکری سنجیده برای حل و فصل اصولی آن کند، در نهایت به جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر رضایت می‌دهد. در چنین شرایطی دستفروشان به محض کاهش فشارها و نظارت‌ها یا با بهره‌گیری از فرصت‌ها و خلاءهای موجود و با اتکای به انواع و اقسام خلاقیت‌ها و شگردها، بار دیگر بساطشان را پهن خواهند کرد.
از آنجا که مقابله با دستفروشان، عموماً به جمع‌آوری آنان از سطح شهر و پراکنده آنها در خیابان‌ها و معابر محدود می‌شود و برای تأمین معاش آنان بدیلی پیش نمی‌گذارد، به گونه‌ای ناخواسته زمینه سوق یافتن آنها به فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، مقابله با دست فروشی در ازای ممنوع‌سازی فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد به علل ساختاری از اشتغالزایی برای دستفروشان در بخش اقتصاد رسمی ناتوان است. این امر بخش وسیعی از دستفروشان را به سوی فعالیت‌های غیررسمی پرخطر هدایت می‌کند.
مقابله با دستفروشان و بی توجهی به عدالت اجتماعی
بر اساس یافته‌های این مطالعه، مقابله با دستفروشان عملاً مستلزم چیزی کمتر از دائمی کردن کنترل شبه‌پلیسی بر کل شهر نیست. این امر پیوسته، اینجا و آنجا، به درگیری با دستفروشان و فرار و گریز آنان از مأموران سد معبر خواهد انجامید که طبعاً چهره شهر را مخدوش می‌کند و فضای شهری را پرتنش خواهد ساخت. ابعاد و گستره مقابله با دستفروشان از حیث قانونی روشن نیست. به عنوان مثال، شهرداری قانوناً مجاز به ضبط اموال دستفروشان و به طریقی اولی، مجاز به برخورد فیزیکی با آنها نیست و نقش ضابط قضائی یا انتظامی را نمی‌تواند ایفا کند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برخورد واحد سد معبر شهرداری نیز به صراحت به این موضوع اشاره شده است.
برخی از منتقدان دست فروشی معتقدند دستفروشان چهره شهر را مخدوش می‌کنند که در پاسخ به این انتقاد می‌توان گفت در صورتی که نظم و ترتیبی در کسب و کار دستفروشان وجود داشته باشد، می‌تواند به بخشی از هویت اجتماعی و بصری شهر بدل شود. همچنین گفته می‌شود دستفروشان کالاهای بی‌کیفیت و بُنجل عرضه می‌کنند که این تشخیص را باید به خود خریداران واگذار کرد.
اگر شهروندی کالای بی‌کیفیت می‌خرد، احتمالاً بیش از هر چیز به دلیل توان ناچیز مالی اوست و این نوعی توافق دوجانبه است. برخی نیز رسمیت یافتن دست فروشی را باعث سرعت‌بخشی به روند مهاجرت به تهران عنوان می‌کنند که باید گفت بیش از آنکه جذابیت‌های خود تهران، عامل مهاجرت این افراد باشد، شرایط وخیم مهاجرفرست است که در روند مهاجرت دخالت دارد. به بیان ساده‌تر، تا زمانی که بحران اقتصادی و اجتماعی شهرهای مهاجرت‌فرست، مهار و وضعیت مساعدی برای اشتغال فراهم نشود، مهاجرت آنها به تهران کاهش محسوسی نخواهد داشت.
یکی دیگر از انتقادات رایج به پدیده دست فروشی، ایجاد اخلال در فرآیند بازار یا اقتصاد رسمی است. این در حالی است که بخش اعظم خدمات و محصولات دستفروشان را کالاها و خدماتی تشکیل می‌دهند که در بازار رسمی عرضه نمی‌شوند و در نتیجه این کلیشه که قیمت ارزان دستفروشان، رقیبی برای قیمت بالای کالاها در اقتصاد رسمی است، زیر سوال می‌رود.
همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، سد معبر کردن و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است. در این پژوهش به این منتقدان پاسخ داده شده که دستفروشان بخشی از نظم خودانگیخته پیاده‌روها و خیابان‌ها هستند. دستفروشان عموماً جایی به عرضه اجناس خود مشغول می‌شوند که فروش داشته باشند و مشتریان نیز به راحتی بتوانند در کنار بساط آنها بایستند و اقدام به خرید کنند.
در این پژوهش به موضوع ساماندهی دستفروشان نیز پرداخته شده و به سه ایده که طرح ساماندهی دستفروشان را توجیه و از موجودیت آن پشتیبانی می‌کند، پرداخته شده است؛ نخست ایده عدالت شهری است.
اغلب دستفروشان در شمار محروم‌ترین طبقات اجتماعی هستند و سخت‌تر کردن زندگی آنان با ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ریز و درشت، مصداق بارز بی‌عدالتی است. ایده دیگر خوداشتغالی است.
ایده دیگر، ایده اقتصاد کوچک است. اغلب دستفروشان با راه‌اندازی کسب و کارهای خرد، به رونق اقتصادی شهر دامن می‌زنند و با توجه به گردش مالی پایین و حجم مبادلات محدود، به شکل‌گیری اقتصاد کوچک‌مقیاس محلی یاری می‌رسانند. در صورت ساماندهی این نظام کوچک اقتصادی و هدایت آن به مجاری قانونی، می‌توان زمینه‌های ساختاری ادغام آن در اقتصاد کلان را فراهم کرد.
تمام سناریوهای ساماندهی دستفروشان در شهر؛ از پارک بازارها تا روزبازارها
در این پژوهش، سناریوهای متفاوتی برای ساماندهی دستفروشان پیشنهاد شده که یکی از آنها ایجاد «روز بازارهای پیوسته» هستند به این معنی که بازارهایی در درون بافت شهری و به طور پیوسته در جوار یا در امتداد سایر مراکز داد و ستد و مراکز عمومی تشکیل شود.
پیشنهاد دیگر، ایجاد «روز بازارهای متمرکز» است. این بازارها در محلهای مشخصی برپا می‌شود که معروف‌ترین این نوع بازارها، میادین میوه و تره‌بار هستند؛ یا می‌توان به جمعه بازار پارکینگ پروانه یا بازار بهجت‌آباد اشاره کرد. تجربه نشان داده این نوع روز بازارها حتی اگر در پیوستگی کامل با مراکز رفت و آمد نباشند، می‌توانند به محل‌هایی برای مراجعه تعداد کافی خریدار و فروشنده تبدیل شوند.
یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده «پارک بازارها» هستند. تهران به روایتی ۳۰ پارک بزرگ و به روایت دیگر، بیش از ۱۰۰ پارک دارد که در طول شبانه‌روز، محل گشت و گذار شهروندان هستند که می‌توان با طراحی مناسب برای روزهای تعطیل یا در بازه‌های زمانی خاص، دو هفته آخر اسفند، یک هفته پیش از شروع سال تحصیلی و … بازارهایی طراحی شود.
ایده دیگر، ایجاد «شب بازارها» است که در حال حاضر به نحو غیررسمی پذیرفته شده که دستفروشان برخی از فضاهای شهری را از ساعتی از شب مجاز به فعالیت باشند. بازارهای سیار اغذیه از دیگر ایده‌هایی است که در بسیاری از شهرهای جهان از جمله شهر پاریس، تجربه موفقی به شمار می‌رود.
در مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه انجام داده، پیشنهاد شده سیاست گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دست فروشی را به عنوان راه‌حلی مؤثر برای کاهش بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دست فروشی را قانونی کنند و به رسمیت بشناسند.
در این مطالعه تأکید شده که شهرداری‌های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز آسان و فوری به همه متقاضیان، در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت مجوز؛ صدور مجوز به صورت یک‌ساله؛ در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت و آمد برای دستفروشان به صورتی که درصدی از مساحت پیاده‌رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دست فروشی که حاضر هستند، چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند و بدون مکان نمانند.
پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز و تأسیسات بهداشتی و سطل زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند، تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دست فروشی، تعیین اجاره‌بهای اندک، تقسیم‌بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها، تنظیم مقررات مربوط در سه سطح ملی، استانی و محلی، در نظر گرفتن دپارتمان‌های ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان، منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز، برگزاری دوره‌های آموزش کسب و کار برای دستفروشان با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر، از دیگر محورهایی است که در مطالعات مجلس به آن اشاره شده است.
طرح «شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و طرح «مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان سایبان دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی) دو ایده‌ای است که در مطالعات مجلس به آن اشاره شده است.
آخرین وضعیت مصوبه مشاغل بی کانون
سال گذشته نیز شورای شهر تهران برنامه جامعی برای ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان به تصویب رساند. زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه از سوی شهرداری به شورا آمده و به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه با نزدیک شدن به اسفندماه تلاش شده موضوع ساماندهی دستفروشان در این مقطع زمانی مورد توجه بیشتری قرار گیرد، گفت: قرار است مناطق، زمین‌هایی که می‌توان به این موضوع اختصاص داد را شناسایی و معرفی کنند.
نژادبهرام در پاسخ به این پرسش که در چهارراه ولیعصر موضوع ساماندهی دستفروشان در دستور کار قرار گرفت اما دوباره این محل به شکل سابق درآمده است، افزود: این نوع ساماندهی نیاز به نظارت مستمر دارد و زمانی که نظارت کمرنگ‌تر می‌شود به دلیل آنکه دستفروشان در این محل‌ها درآمد بالاتری دارند و به حضور در این محل عادت کرده‌اند، دوباره در محلهای سابق مستقر می‌شوند اما به زودی راهکارهای بلندمدت با نگاه اجتماعی برای ساماندهی مشاغل بی‌کانون در دستور کار قرار می‌گیرد و برای این ایام نیز از زمین‌های مناسب در مناطق استفاده می‌شود.
معرفی زمین‌های مناسب استقرار دستفروشان در مناطق
حمیدرضا تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز با اشاره به مصوبه شورا در بهمن سال گذشته در خصوص ساماندهی مشاغل بی‌کانون گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه تهیه شده، در شورا جلسات متعددی گذاشتیم و ایرادات و اصلاحات لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با طراحان طرح داشته و در حال حاضر نیز به مناطق اعلام کرده‌ایم زمین‌ها و املاکی که امکان دارد این مشاغل را در این محل‌ها متمرکز کنیم، به ما معرفی کنند. در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات از مناطق هستیم و تا قبل از این، محلهای لازم معرفی می‌شود. این موضوع در مصوبه شورای شهر نیز پیش‌بینی شده است.
حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این رابطه توضیح داد: کمیته برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت در خصوص مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون حدود یک ماه قبل تشکیل جلسه داد و نکات مختلفی در مورد سه حوزه‌ای که این مصوبه قصد رسیدگی به آنها را دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه پیرامون ساماندهی دست فروشان، ون ها و وانت‌ها صحبت شد و مجموعه اظهارنظرهای اعضای جلسه بر این محور استوار بود که با توجه به اینکه دست فروشی ابعاد گستره و پیچیدگی زیادی دارد در ابتدا به موضوع ساماندهی ون ها و وانت‌ها وارد شویم و در مرحله بعد در کنار اجرای این موضوع بتوانیم در مورد دست فروشی هم سیاست گذاری کنیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: من شخصاً معتقد بودم که هر سه موضوع را می‌توان با هم پیش برد، اما به هر حال اکثریت جلسه شامل (نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نماینده اتاق اصناف تهران، نماینده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نمایندگان دو حوزه اجرایی سیاست گذاری و اجرایی شهرداری تهران) به این شیوه رأی دادند.
وی تصریح کرد: بنابراین شد تا در مرحله اول در مورد لایحه‌ای که شهرداری تحت عنوان بهای خدمات و نرخ عوارض مربوط به استفاده از معابر و فضاهای عمومی به شورا ارسال کرده است، تصمیم گیری کنیم. نرخ‌ها طبق پیشنهاد اولیه به صورت محلهای تعیین و الزامات محلهای در مورد آنها رعایت شده است. در این طرح به مناطق به صورت یکپارچه نگاه نمی‌شود و براساس تفاوت محلات نرخ گذاری صورت خواهد گرفت.
نظری با بیان اینکه در تلاش هستیم تا این لایحه را به صحن شورای شهر تهران برسانیم، گفت: در ادامه در خصوص چگونگی قرارگیری این فضاها در اختیار مردم تصمیم گیری خواهد شد؛ از شرکت ساماندهی مشاغل خواسته شد تا دستورالعمل پیشنهادی خود را ارائه کند و در حال حاضر در حال مطالعه این دستورالعمل هستیم. امیدواریم که همزمان با تصویب نرخ عوارض در صحن بتوانیم این دستورالعمل را هم در کمیته برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت نهایی کرده و به تصویب برسانیم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: پیش بینی می‌کنیم از اوایل سال آینده بتوانیم مصوبات را به طور کامل اجرایی کنیم؛ همچنین نحوه اجرا و دستورالعمل هم در کمیته مذکور در حال بررسی است.
روز گذشته نیز فرمانده پلیس پایتخت بر لزوم برخورد با دستفروشان در شهر تهران تاکید کرده بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر