فیلترینگ خلاف حقوق اساسی ملت است

به گزارش رکنا، کامبیز نوروزی روز چهارشنبه اظهار داشت: فیلترینگ که برای مسدودسازی دسترسی اشخاص به اینترنت و امکانات وابسته به آن مطرح می شود، کلمه ای غیرحقوقی، غیردقیق و منحرف کننده است در حالی که کلمه درستی که باید برای جلوگیری از دسترسی شهروندان به اینترنت به کار برود «سانسور» است.

وی ادامه داد: سانسور به معنای جلوگیری از دسترسی اشخاص به اطلاعات است و آنچه به عنوان فیلترینگ در ایران برای اینترنت مطرح شده، در حقیقت سانسور است اما این کلمه قوی و غیرقانونی است که سعی می شود آن را به کار نبردند.

این حقوقدان افزود: شاید نزدیک به دو دهه است که سانسور اینترنتی در ایران دنبال می شود اما هیچگاه نتیجه بخش نبوده است. اکنون تلگرام سانسور است اما همچنان استفاده می شود و توئیتر در عین حال که فیلتر است، مورد استفاده همه مقام های کشوری و حتی لشگری است. نوروزی تصریح کرد: این شیوه سیاستگذاری جز وهن مقررات نیست. وقتی مقرراتی وضع می شود که هیچگاه عملی نمی شود موجب وهن نظام تقنینی می شود و واقعیت این است که چه فضای مجازی و پیام رسان ها را دوست داشته باشیم یا نه، امکان بستن آنها وجود ندارد و عملا سانسور سیاست شکست خورده ای است.

وی خاطرنشان کرد: در حقوق فرهنگی سانسور فقط در دو مورد مجاز است؛ یکی برای دفاع از حقوق کودکان که مطالب خلاف اخلاق و مصلحت کودک در اختیار او قرار نگیرد و از این رو ممیزی و سانسور در مورد کالاهای فرهنگی مربوط به کودکان مجاز است. دوم محتواهایی است که منجر به ترویج خشونت و تروریسم می شود اما در سایر موارد پذیرفته شده نیست.

نوروزی اضافه کرد: فیلترینگ از نظر حقوقی اقدام به سانسور بسیار گسترده است و فقط مطلب سانسور نمی شود بلکه امکان دسترسی شهروندان به طور کلی از بین می رود و مانند این است که هیچ نشریه ای اجازه نشر نداشته باشد.

این حقوقدان افزود: شیوه نگاه به مسائل در نظام سیاستگزاری فرهنگی نیازمند بازنگری است زیرا در مواردی پیام رسان ها شاید خیلی مفید نباشند ولی برای مواجهه با این مساله باید راه های کارآمدتر را انتخاب کرد.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره فیلترینگ و فضای مجازی گفت: رئیس جمهوری در مورد فیلترینگ و آزادی اطلاعات مباحثی مطرح کردند که سخنان دلنشینی است اما انتظار می رود بیش از این عمل کنند و همکاران وی متناسب با شعارهای برنامه ریزی شده رئیس جمهوری پیش بروند اما در برخی موارد از جمله در تدوین لایحه سازمان نظام رسانه ای و لایحه قانون رسانه درست در مقابل سخنان رئیس جمهوری اقدام می شود.

نوروزی تصریح کرد: مشکل اساسی ما در مورد موضوعات محیط وب کمبود قانون نیست بلکه مربوط به نظریه حقوقی است زیرا این محیط ویژگی های کاملا متفاوتی نسبت به فضای واقعی دارد و با دیدگاه های کلاسیک حقوقی نمی توان درباره آن گفت و گو کرد.

وی یادآور شد: محیط وب بسیار متنوع است و انواع پیام رسان ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی با کاربری های بسیار مختلف وجود دارد. به عنوان نمونه بانکداری کشور و بسیاری از صنایع در محیط وب فعالیت می کنند و گردش اطلاعات مجازی بسیار گسترده است اما متاسفانه با این فضا کاملا سطحی و سیاست زده برخورد می شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.